«أبوظبي للتعليم»: دراسة طلبات ترخيص إنشاء 57 مدرسة خاصة

أبوظبي (الاتحاد)- يقوم مجلس أبوظبي للتعليم حالياً بدراسة طلبات ترخيص إنشاء 57 مدرسة خاصة، تقدمت بها شركات ترغب في الاستثمار بهذا القطاع، وفق يوسف الشرياني، المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم. وقام المجلس بمنح 47 رخصة مبدئية لتأسيس مدارس جديدة توفر برامج تعليم بمناهج متنوعة كالمنهاجين البريطاني والأميركي، والعربي والهندي، وغيره من المناهج الأخرى. وأشار الشرياني إلى أن هذه الاجراءات من شأنها زيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع المدارس الخاصة بتوفير أكثر من 50 إلى 60 ألف مقعد إضافي للطلبة خلال العامين الدراسيين المقبلين، لافتاً إلى أن إنشاء المدارس الجديدة سيحدث نوعاً من الاستقرار والتوازن في الرسوم عندما يتوازن العرض مع الطلب. وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من أولويات المجلس لتوفير الفرص التعليمية المناسبة للطلبة من مختلف الجنسيات والشرائح الاجتماعية، وتوفير المزيد من المدارس والمقاعد الدراسية لمواجهة الإقبال المتزايد، خاصة من الطلبة المقيمين، بعد إغلاق عدد من مدارس الفلل التي كانت تفتقر إلى عوامل الأمان كافة للطلبة. كما تعمل إدارة متخصصة هي إدارة تطوير الأعمال على زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة لكي تتمكن من استيعاب 150 ألف طالب إضافي على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة عبر إعداد خطة عمل، وتحسين إمكانات قطاع المدارس الخاصة في أبوظبي، واستقطاب الاستثمارات المؤسسية والاجتماعية، واجتذاب المؤسسات العالميّة التعليمية الخاصة. رسوم المدارس واكد المجلس رفضه المبالغة في الرسوم من قبل بعض المدارس الخاصة، وفق يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم. وأشار المجلس إلى أنه يأخذ بعين الاعتبار جهود تلك المدارس في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلبة، وما يستلزمه ذلك من تكلفة سواء أكان هذا التحسن يتعلق بتغيير المبنى المدرسي أو بإضافة خدمات تعليمية جديدة كالمختبرات العلمية والتقنية والوسائل التعليمية الحديثة، وتوفير غرف مصادر التعلم، ومستلزمات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الخدمات الأخرى. كما يتم الأخذ باعتبارات تحسين أجور المعلمين والاستعانة بالكوادر ذات الكفاءة للعمل بتلك المدارس، كل ذلك بهدف الوصول إلى مستوى تعليم متميز، يعد الطالب بطريقة صحيحة، ويلبي طموحات أولياء الأمور والمجتمع بوجه عام. وأكد الشرياني حرص المجلس على تحسين التعليم الذي تقدمه المدارس الخاصة للطلبة والمواءمة بين الرسوم الدراسية بتلك المدارس ومستوى الخدمات التعليمية المقدمة والقدرات المادية لمختلف شرائح المجتمع. وقال إن إحدى أهم الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم 2009 / 2018 لإمارة أبوظبي هي توفير فرص التعليم الخاص المتميز لكل طالب يعيش على أرض الإمارة وبأسعار مناسبة، والعمل على التطوير المستمر لهذا القطاع باعتباره شريكا رئيسيا للمجلس، ورافداً أساسياً من روافد تخريج الأجيال. وقال الشرياني إنه لضمان استقرار هذا القطاع للسنوات المقبلة، ومواجهة الزيادات المتوقعة في أعداد الطلبة، يعمل المجلس على تشجيع الاستثمار الجاد في التعليم الخاص، وذلك من خلال فريق عمل متخصص بقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة، لتقديم وسائل الدعم المطلوبة للمستثمرين وتسهيل مهامهم كافة، من أجل إنشاء المدارس عالية المستوى أكاديميا وتربويا. وأكد أنه لا يمكن لأي مدرسة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس، والحصول على موافقته المسبقة، وإلا اعتبر ذلك مخالفاً للقوانين، لافتاً إلى أن المجلس حدد إجراءات بعينها للمدرسة، التي تتقدم بطلب زيادة الرسوم، منها تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة من مكاتب التدقيق الخارجية المتخصصة وليست مكاتب الحسابات الداخلية بالمدرسة عن العامين الدراسيين الماضيين، وتقديم الخطة المالية للعام الدراسي الجديد والأعوام التالية له، وتعبئة النموذج المعد من قبل المجلس والمدعم بالمستندات المالية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها. كما تتضمن الإجراءات تقديم خطة المدرسة لتطوير العملية التعليمية للعامين الجديد والعام الذي يليه، وتكلفة تلك الخطة، وتاريخ آخر زيادة حصلت عليها المدرسة، ومدى مواءمة الرسوم التي تقوم بتحصيلها، والزيادة التي تطلبها مع قدرات أولياء الأمور على تحملها، وتقييم مستوى الأداء في المدرسة. ويقوم المجلس بتحليل ودراسة هذه الطلبات بكل عناية، وتقوم لجنتان متخصصتان بدراسة الوضع المالي والتعليمي في المدرسة، تمهيداً لإصدار القرار المناسب بشأن الزيادة، وتوفير عائد مادي معقول لأصحاب المدرسة، مقابل استثماراتهم. كما يعمل المجلس، عند دراسة تلك الطلبات، على مقارنة الرسوم الدراسية في المدرسة المتقدمة بطلب الزيادة ومستوى الرسوم في المدارس المستوى التعليمي ذاته القريب منها، ويقاس هذا التقييم الشامل بناءً على نموذج تعليمي ومالي ذي معايير عالمية، وضعها المجلس من خلال خبراء متخصصين. عدد المدارس وأشار الشرياني إلى أن عدد المدارس الخاصة التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم والتي طبقت العام الدراسي الحالي بلغت 61 مدرسة من إجمالي 181 مدرسة تعمل في إمارة أبوظبي، منها 19 مدرسة تتبع منهاج الوزارة، و18 للمنهاجين الأميركي والبريطاني، و15 للمنهاج الآسيوي، و9 مناهج دولية أخرى والبكالوريا الدولية. ووافق المجلس لعدد 41 مدرسة من هذه المدارس الـ 61، وبلغت نسبة الزيادة في الأقساط الدراسية التي أقرها المجلس لعدد من المدارس 6,9%، كما أقر المجلس زيادة في أسعار الكتب لعدد من المدارس الأخرى، بلغت نسبتها 5,3%، والزي المدرسي 07,%، فيما بلغت نسبة الزيادة في المواصلات 12,3 %. ولفت إلى أن المدارس كانت قد تقدمت بطلبات للحصول على زيادة في الرسوم وجدها المجلس مبالغ فيها بصورة كبيرة، ولا تتوافق مع توجهات المجلس في توفير التعليم الذي يتناسب مع إمكانات الجميع. وطلبت بعض المدارس زيادة في الأقساط الدراسية، تراوحت بين 5% و 208%، فتمت الزيادة على 6,9 %، وطلبت بعض المدارس زيادة في أسعار الكتب بنسبة تراوحت بين 5% و339%، فحصلت على زيادة 5,3 %. وبالنسبة للمواصلات طلبت المدارس زيادة تراوحت بين 10 % و 129 %، ولكن المجلس وافق على زيادة 12,3 % فقط، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أما بالنسبة للزى المدرسي فقد طلبت المدارس زيادة على أسعارها تراوحت بين 5 % و 371%، ولم تحصل على زيادة إلا 07,%، أي أقل من واحد بالمائة. وأضاف الشرياني أنه خلال مرحلة تقديم المدارس طلبات الزيادة وجد المجلس أن العديد من تلك المدارس ليست لديها إدارات مالية ملائمة، مما يشير إلى أن العديد من البيانات التي قدمتها المدارس غير دقيقة بالدرجة الكافية، ما أدى إلى رفض طلبها أو السماح لها بزيادة قليلة جداً. وذكر أن المجلس يرفض ممارسات بعض المدارس المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية وأدوات التنظيف وبعض الأدوات اللازمة للصف كالأقلام الملونة ومنظفات السبورة وغيرها، والتي هي في الأساس من ضمن رسوم المدرسة، ويتوجب على المدارس توفيرها، وليس أولياء الأمور، قائلا إنه في حال طلبت المدرسة من ولي الأمر توفير أي من هذه الطلبات أن يتوجه بشكوى إلى المجلس للنظر فيها. وقال إن المجلس حريص على التزام المدارس بالنظم المتبعة سواء فيما يتعلق بالرسوم أو بطلب الزيادة، ويولي جل اهتمامه بمتابعة المدارس لضمان تنفيذها لخطط التطوير التي تقدمت بها إلى المجلس من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.