وقعت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم أمس مع وحدة المعلومات المالية القطرية على هامش الاجتماع العام المشترك لـ”الفاتف” و”المينافاتف” واجتماعات فرق العمل المنعقدة في مقر مصرف الإمارات المركزي.
وبدأت منذ أمس الأول اجتماعات اللجان وفرق العمل التحضيرية للاجتماع العام المشترك الذي ينطلق اليوم في أبوظبي، للمجموعة الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “الفاتف” ومجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب “المينافاتف”. ووقع عبدالرحيم محمد العوضي، مساعد مدير تنفيذي ومسؤول وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة بدولة الإمارات، مذكرة التفاهم نيابة عن وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي الإماراتي في حين وقعها عن وحدة المعلومات المالية القطرية الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية.
واشتملت المذكرة على التعاون المتبادل في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين حول المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف دعم وتعزيز وتقوية سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال العوضي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع أمس إن هذا يؤكد حرص دولة الإمارات على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي في الأمور المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح أن التنسيق بين الجهتين كان قائماً بموجب القوانين والتشريعات المحلية لكن مذكرة التفاهم تؤكد حرص الجانبين الإماراتي والقطري على مزيد من التنسيق والتعاون وبما يتفق مع متطلبات المنظمات والهيئات الدولية المعنية في هذا المجال والتي تنتسب إلى عضويتها الدولتان.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في جميع الأمور ذات الاهتمام المشترك في المجال، ومنها تبادل المعلومات المالية المتعلقة بالمعاملات المشبوهة. وقال العوضي إن دولة الإمارات وقعت حتى الآن نحو 22 مذكرة تفاهم في هذا المجال، واقترحت توقيع 92 مذكرة تفاهم مع دول أخرى.
وأوضح أن تبادل المعلومات هو بغرض تبادل المعلومات فقط، وليس للاستخدام في إجراءات قضائية. ومن جهته، أوضح الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني أن الحالات المشبوهة التي تسلمت الوحدة في قطر تقارير عنها بلغ عددها نحو 85 حالة عام 2009 وهي تقريباً العدد نفسه لعام 2008.
وقال إن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.
عدد اليوم
