120 مليار دولار حصة استثمارات الشرق الأوسط في أصول صناديق التحوط

رجحت “انفستكورب” استمرار نمو الاستثمارات في صناديق التحوط عالمياً خلال العام الحالي وارتفاع حصة المؤسسات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط من إجمالي أصول هذه الصناديق إلى نحو 10% مقارنة مع 8% حالياً، لتصل إلى 120 مليار دولار. وتوقعت مؤسسة انفستكورب عودة صناديق التحوط للانتعاش مجدداً خلال العام الحالي في ضوء ما حققته من نتائج إيجابية خلال العام الماضي ومؤشرات عودة تدفق الاستثمارات إليها من قبل المستثمرين. وقال خبراء في المؤسسة المتخصصة في الاستثمارات البديلة إن حجم الاستثمار في صناديق التحوط ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي ليصل إلى 1.6 تريليون دولار مقارنة مع 1.3 تريليون دولار في عام 2008. وقال خالد الرميحي مدير الاستثمار المؤسسي في انفستكورب خلال ندوة عقدت في دبي أمس إن الأسواق العالمية تشهد حالياً عمليات ضخ لرؤوس الأموال في صناديق التحوط وذلك بعد أن بدأت الأسواق بالاستقرار مع انحسار المخاطر المنهجية والضغوط الناجمة عن تسديد الالتزامات، إضافة إلى عودة النبض إلى مصادر التمويل ورفع الحظر على البيع عكس حركة الأسواق وتوقف عمليات تسييل الصناديق، بالإضافة إلى انتهاء حالة عدم الاستقرار التي شهدتها الأنظمة التشريعية خلال الأزمة المالية العالمية. وتوقع الرميحي أن تواصل الاستثمارات في صناديق التحوط ارتفاعها بشكل مستمر خلال العام الحالي، مشيراً إلى أن العائد علي الاستثمار في صناديق التحوط يعد الأفضل بين أنواع الاستثمارات الأخرى حيث جذبت العائدات المرتفعة على الاستثمار في صناديق التحوط عدداً واسعاً من المؤسسات الاستثمارية خلال العام الماضي. وأوضح أن خروج الاستثمار في صناديق التحوط بأقل الخسائر في 2008 مقارنة مع أنواع الاستثمارات الأخرى سواء كانت الأسهم أو صناديق الاستثمار إضافة إلى الأداء الجيد في العام الماضي يدفع إلى ضخ مزيد من الأموال في هذه الصناديق التي يفضلها العديد من المستثمرين علي الرغم من خسائرها الطفيفة في عام 2008. وأضاف أن التفويضات الجديدة لصناديق التحوط التي تفوز بها انفستكورب، تعد دلالة واضحة على مدى جاذبية هذه الفئة من الاستثمارات. وأوضح أن انفستكورب تدير حالياً تفويضات يفوق إجمالي قيمتها 4.5 مليار دولار، بعد أن جمعت في العام الماضي تفويضات جديدة بنحو 1.3 مليار دولار أغلبها من السوق الأميركية. وفي العام الماضي، تفوق أداء صناديق التحوط على الأسهم بدرجة كبيرة مع اكتشاف كثير من المستثمرين أن الأسهم ليست أصولاً من دون مخاطر، حيث حققت مؤشر صناديق التحوط ارتفاعاً بنسبة 11% خلال العام الماضي، في وقت سجلت فيه المؤشرات الأخرى تراجعات حادة. وأوضح الرميحي أنه في الوقت الذي سجلت الأدوات الاستثمارية الأخرى مثل صناديق الملكية الخاصة والصناديق المشتركة انخفاضاً خلال عام 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية تراوح بين 20 إلى 10% كانت صناديق التحوط الأقل خسارة بين هذه الأداوات حيث بلغت نسبتها 3% فقط الأمر الذي عزز من ثقة المستثمرين بها لتراجع مستويات المخاطرة قدرة مدرائها على الاحتفاظ برأس المال. وحول اهتمام الصناديق السيادية الخليجية بالاستثمار في الأدوات الاستثمارية البديلة، أشار الرميحي إلى عدم وجود بيانات تقدر حجم استثمارات هذه الصناديق في هذه الأدوات، إلا أنه رجح أن يكون ذلك في حدود 8 إلى 10% قياساً على المؤسسات الأميركية التي تنتهج خط الصناديق السيادية نفسه. واستبعد الرميحي أن يكون لصناديق التحوط دور رئيسي في تحريك مستويات الأسعار في المنتجات النفطية وأسواق السلع، مشيراً إلى أن استراتيجيات مديري هذه الصناديق لا تعتمد على تحريك السوق بل على الاستفادة من حركة السوق صعوداً وهبوطاً خاصة في القطاعات الاستثمارية التي تتيح فرصاً متوسطة الأجل.