وأوضح إحسان جواد أن تقرير الجمعية الخليجية لرأس المال الجريء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أظهر أن حجم صناعة المساهمات الخاصة في المنطقة قد قفز من مليار دولار في عام 2004 إلى 18 مليار دولار حالياً، لافتاً إلى انه مع استمرار نمو هذه الصناعة سوف يتزايد حجم أعمال المساهمات الخاصة في المنطقة وذلك عن طريق الاستثمار في الشركات الخاصة المتطورة والناجحة إدارياً وخاصة في قطاعات العقارات والاتصالات والخدمات المالية·
ويؤكد الخبراء أن ما تشهده منطقة الخليج حالياً من طفرة اقتصادية غير مسبوقة ناتجة عن عائدات النفط القوية، حفزت حكومات المنطقة إلى استغلالها من خلال برامج استثمارية داخلية وخارجية بهدف تنويع اقتصادياتها·
ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي فإن نحو ثلثي العائدات النفطية تضاف إلى الفائض في الميزان الجاري للدول النفطية، الأمر الذي مكن القطاع الخاص في الخليج أن يكون من أكبر المستفيدين من هذه الطفرة حيث بدأ في التوسع في أسواق جديدة من خلال عمليات استحواذ بلغت خلال العام الحالي نحو30 مليار دولار في أوروبا وأميركا فقط·
وأوضح الخبراء أن قطاع الصناديق الخاصة في المنطقة تحول خلال فترة وجيزة إلى لاعب رئيسي في هذه الصناعة على الصعيد العالمي من خلال حجم الأموال التي تدار من قبل تلك الصناديق والتي تمتد من الصين إلى أوروبا وأميركا·
وفقاً لبيانات بنك التسويات الدولية فإن التدفقات'' البترودولارية'' من المنطقة إلى بلدان مختلفة من العالم آخذه في التزايد، وذلك بسبب اتجاه البلدان النفطية إلى البحث عن استثمارات غير تقليدية·
عدد اليوم
