حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء ماليون على أن الخسائر الكبيرة التي حققتها الأسهم العالمية والتي وصلت إلى 4 تريليونات دولار فيما وصف بـ «الثلاثاء الأسود» وما تزامن مع ذلك من خسائر دامية للعملات المشفرة، خاصة «بيتكوين» التي خسرت نصف قيمتها منذ بداية العام الحالي، لا يمكن أن يكون مؤشراً مبكراً على حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، مؤكدين أن الربط بين أداء الأسواق العالمية وهبوط العملات المشفرة أمر لا يجوز، حيث إن ما حدث في البورصات العالمية حركة تصحيح كانت متوقعة وإن اختلفت الرؤية حول حدتها، فيما أن تهاوي أسعار العملات المشفرة كان أمراً مؤكداً بعد تسجيلها ارتفاعات قياسية من دون أي مبرر منطقي أو أسباب تفسر ذلك، إلى جانب تسابق الدول إلى محاربة تلك العملات ووضع قيود على تداولاتها.
وأشار الخبراء إلى أن تأثر أداء أسواق الأسهم المحلية سلباً بما حدث في الخارج هو انعكاس سلبي لكنه لحظياً ومؤقت، حيث يظن بعض المستثمرين الأفراد (وهم الغلبة) أنه يجب عليهم بيع أسهمهم فور بدء التداولات ومن دون سبب حقيقي، لمجرد أن البورصات الأميركية أو العالمية سجلت انخفاضات في اليوم السابق، معتبرين أن تعويض الأسهم المحلية جزء من خسائرها في اليوم ذاته، وكذلك عدم زيادة معدلات التداول بالشكل الذي يعكس حالة من الهلع، يظهر أن مؤشرات الأسواق المحلية وصلت إلى مرحلة القاع، لاسيما وأنها تعاني من ضغوط على مدار العامين الماضيين، وأسعار الأسهم لا يوجد بها تضخم يستوجب حدوث عمليات بيع لجني الأرباح.
أمر متوقع
استبعد وليد الخطيب، الخبير المالي والشريك في شركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، أن تكون الانخفاضات العنيفة التي حدثت في أداء البورصات العالمية وفي أسعار العملات المشفرة بداية لحدوث أزمة مالية على غرار ما حدث في عام 2008، مرجعاً ذلك إلى أن تراجع مؤشرات البورصات الأميركية والأوروبية كان متوقعاً منذ فترة بعد الارتفاعات القوية التي حدثت في العام الماضي، والتي وإن جاءت بسبب مبررات حقيقية، فإن تلك الارتفاعات جاءت بشكل يخالف التحليل الفني ومن دون المرور بعمليات جنى أرباح، حيث صعد مؤشر داو جونز بمقدار 10 آلاف نقطة، ما يعني أن خسارته 4 آلاف نقطة (حتى لو حدث ذلك) لا يعني انهياراً عالمياً.
وأكد الخطيب، أن انعكاس تراجعات البورصات العالمية على أداء أسواق الأسهم المحلية هو انعكاس سلبي، لكنه لحظي ومؤقت. وفسر ذلك بأنه ثبت باليقين الراجح على مدار العام الماضي أنه لا يوجد ارتباط مباشر بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم في الإمارات، خاصة أن مؤشرات البورصات العالمية صعدت بنسبة وصلت إلى 90%، في حين لم تحقق المؤشرات المحلية ارتفاعات تذكر.
واعتبر أن ما حدث في أسواق الأسهم المحلية بعد التراجعات العنيفة التي هزت البورصات العالمية له جوانب إيجابية من ناحية أخرى، حيث إن الأسواق المحلية تأثرت بحدة أقل مما حدث في العالم، ثم عوضت أكثر من نصف الخسائر المحققة، فضلاً عن أن تراجع أحجام التداول أظهر أن السوق لم يمر بمرحلة «الصدمة» التي تجعل المستثمرين يصابون بالهلع ويتخلصون من الأسهم بأي سعر، منوهاً بأن ذلك الأمر يؤشر إلى أن مؤشرات الأسواق المحلية وصلت إلى مرحلة القاع، لاسيما وأن المؤشرات تعاني من ضغوط على مدار العامين الماضيين، وأسعار الأسهم لا يوجد بها تضخم يستوجب حدوث عمليات بيع لجني الأرباح، وداعياً في الوقت ذاته المستثمرين المحليين إلى الاستفادة من رخص أسعار الأسهم المحلية في الوقت الحالي عبر القيام بعمليات شراء، خصوصاً أن الأسعار الحالية تعد مغرية، وتم خصم تأثير كل العوامل السلبية منها بالفعل.
موضة وستنتهي
وفيما يخص انهيار أسعار العملات المشفرة وارتباط ذلك بما حدث في الأسواق المالية العالمية، أفاد الخطيب بأن خسارة عملة «بيتكوين» أكثر من نصف قيمتها في عام 2018 جاء في المقام الأول، لأن تلك العملات مجرد «موضة» على المدى القصير ولا بد أن تنتهي.
وقال إن تلك «الموضة» تم استغلالها لفترة وبشكل واضح لصالح أطراف معينة استفادت من تهافت المستثمرين الأفراد على شراء شيء لا أساس له، وليس مغطى بأي أصل ولا توجد أي أسس لتداولها.
وأكد أن انفجار فقاعة «العملات المشفرة» جاء بعد صعود ومضاربات من دون أي مبرر، وتم اتخاذ تراجع البورصات العالمية سبباً لبيع العملات المشفرة، ما يعني أن عودة أسعار تلك العملات إلى الصفر أمر ليس مستبعداً تماماً، لاسيما بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها عدد من الدول لحظر التعامل بمثل هذه العملات، مشدداً على أن ما يحدث في العالم في الوقت الحالي يبرز أهمية الحذر في التعامل والاستثمار، بحيث يتم اللجوء إلى الاستثمار الحقيقي وليس المضاربات التي تتسم بالمخاطرة العالية.
انسياق للشراء
من جهته، قال محمد جمال الدين، المستشار الاقتصادي، ورئيس شركة لجين للمعادن الثمينة، إن ما حدث من انهيارات في أسعار العملات المشفرة المختلفة له أسباب تختلف عن أسباب تراجعات البورصات العالمية ولكن التوقيت حدث بالتزامن، حيث إن تلك العملات خسرت أكثر من نصف قيمتها بسبب عدم تقنينها ووضع العديد من الدول في أوروبا وآسيا حواجز وقيوداً على تداولاتها، موضحاً أن صعود أسعار تلك العملات جاء نتيجة لدخول مشترين أفراد من العامة وليس من المتخصصين الذين يفهمون في أسس الاستثمار، وبالتالي حدث دخول جماعي، وشجعت الارتفاعات التي تحققت على انتقال العدوى والانسياق إلى الشراء من فرد إلى آخر من دون دراسة ووعي، ما جعل سعر «بيتكوين» يقفز إلى مستوى يفوق 20 ألف دولار.
وشدد جمال الدين، على أن تراجع أسعار العملات المشفرة لا يمكن اعتباره خطأ بقدر ما يعد الارتفاع الجنوني الذي حدث في الأسعار من قبل هو الخطأ الأكبر؛ إذ اشترى الأفراد سلعة افتراضية غير آمنة وغير مقننة بما يشبه شراء الهواء.
وقال إن ذلك الوضع أدى إلى حدوث حالة من الخوف الجماعي والهلع عند بدء تراجع أسعار تلك العملات خلال الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن الخروج والبيع بجنون، وتالياً أصبح لا شيئاً يمنع من أن تعود أسعار تلك العملات إلى الصفر مجدداً، ومنوهاً أنه حتى في ظل الانخفاضات العنيفة التي حدثت في سعر «بيتكوين» وعودتها إلى مستوى يقارب 4 آلأف دولار، فإن السعر لا يزال مبالغاً فيه؛ لأن مثل هذه العملات صارت محاربة من قبل الدول والحكومات والأنظمة المالية في عدد كبير من الدول.
وعن انخفاضات البورصات العالمية، ذكر جمال الدين، أن الارتباط بين أداء البورصات العالمية وأداء أسواق الأسهم المحلية غير موجود، ما يجعل تأثر الأسهم المحلية بما يحدث في الخارج مبالغاً فيه لضعف معامل الارتباط بين الجانبين.
وأوضح أن من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستثمرون المحليون اندفاعهم للبيع فور بدء التداولات لمجرد اعتقادهم أن انخفاض البورصة الأميركية في اليوم السابق لا بد أن يتبعه هبوط حاد لأسعار الأسهم المحلية، رغم عدم وجود عوامل حقيقية يمكن أن تؤدي لحدوث ذلك، ناصحاً المستثمر الذكي باستغلال مثل هذه التوقيتات لشراء الأسهم بعد تحليل ما يحدث والتفكير قبل اتخاذ القرار.
رفض أحمد الراوي، محلل الأسواق الخليجية، فكرة الربط بين تراجع أسعار العملات المشفرة وبين خسائر البورصات العالمية، كما استبعد تماماً أن تكون تلك الانخفاضات مؤشراً على حدوث أزمة مالية عالمية.
وقال إن خسارة الأسواق العالمية نحو 4 تريليونات دولار في يوم الثلاثاء الأسود يعد مجرد حركة تصحيح حاد كان متوقعاً.
عدد اليوم
