27 فبراير 2008 03:31
انخفضت القضايا الأمنية الواردة للمختبر الجنائي المركزي في شرطة أبوظبي في العام الماضي بنسبة 11,1% مقارنة بعام ·2006 وبلغ عدد القضايا 4988 قضية في2007 مقابل 5542 في العام الذي سبقه·
وأرجع العميد محمد بطي الرميثي مدير عام شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي الانخفاض إلى تطوير منظومة العمل الأمني وحركة التحديث التي تشهدها شرطة أبوظبي بما يتفق واستراتيجيتها الأمنية الشاملة بدعم ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية·
شمل الانخفاض كل أنواع القضايا فيما عدا قضايا الأحياء الجنائية، وآثار الحريق، والتصوير الجنائي والتي ارتفعت بنسبة 8,4 و14% و3,43 على التوالي·
وتصدرت قضايا الكحول القضايا التي وردت إلى المختبر الجنائي، وجاءت العينات سلبية في1117 قضية وإيجابية في 1246 قضية، فيما احتلت قضايا المخدرات المرتبة الثانية وبلغت عينات البول المأخوذة من المشتبه بهم 4836 عينة في1485 قضية·
وجاءت قضايا فحص المستندات في المرتبة الثالثة، إذ بلغت 899 قضية تنوعت ما بين فحص جوازات سفر ووثائق وعملات وشيكات·
وذكر الرميثي أن المختبر الجنائي أنجز في قضايا البصمة 29 ألفا و344 شهادة حسن سير وسلوك و1683 حالة مقارنة للمشبوهين و 4995 بصمة للمبعدين و 793 للمعالجة الكيميائية و 3046 للمحكومين·
وشملت القضايا التي وردت إلى المختبر الجنائي قضايا الكحول والأحياء الجنائية وآثار الآلات والسموم والمخدرات وآثار الحريق وفحص المستندات والأحياء الكيميائية والأسلحة النارية والتصوير الجنائي·
وأثبت المختبر الجنائي في قضايا الأحياء الجنائية والبصمة الوراثية 55 حالة نسب و39 حالة انتحار و5 قضايا قتل·
وأشاد العميد محمد بطي الرميثي بجهود وفكر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وحرصه على تعزيز ودعم حركة التطوير والتحديث للشرطة وفق خطوات مدروسة تعزز الأمن والاستقرار الاجتماعي الذي يعد الهدف الأول لشرطة أبوظبي·
وقال في تعليقه على التقرير السنوي للإدارة العامة لشؤون الأمن والمنافذ: إن شرطة أبوظبي وجهت كل جهودها لتوظيف الإمكانات العملية والتقنيات الحديثة لخدمة العملية الأمنية بما يواكب التوجه العالمي وحركة التطور السريع''·
بلغ عدد القضايا على مستوى فرعي مختبري العين وطريف 1947 قضية· وشهدت مختبرات الأدلة الجنائية إعادة تنظيم وتجهيز عدد منها بأجهزة حديثة ذات تقنيات متطورة لتحقيق الدقة في النتائج والسرعة في الإنجاز وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية· وأضيفت أجهزة فحص الحريق والمجهر الإلكتروني بقوة تكبير 500 ألف مرة·
وفي مجال تطوير الأدلة الجنائية، أعيد تنظيم مختبري فحص الكحول والتحاليل الكيميائية وفحص السموم والمخدرات والأحياء الجنائية بما يتوافق مع مواصفات ومعايير الجودة العالمية للمختبرات·
وأشار العميد محمد بطي الرميثي إلى إنجاز اتفاقية إعادة التأهيل والتدريب مع هيئة خدمات المختبرات الجنائية البريطانية، حيث أعيد تصميم وإدخال تعديلات جوهرية في قسم الأحياء الجنائية والبصمة الوراثية والتحاليل الجنائية، بالإضافة إلى تنزيل برنامج قاعدة بيانات البصمة الوراثية على شبكة القيادة العامة لشرطة أبوظبي·
وأضاف أن إدارة الأدلة الجنائية نظمت بالتنسيق مع الموارد البشرية ما يزيد عن 34 دورة في مجالات تخصصية وإدارية متنوعة·
وبلغ عدد المشاركين في الدورات أكثر من 150 ضابطا من مختلف الرتب، وتنوعت موضوعات الدورات ما بين البصمة الوراثية وإجراءات المعاينة في مسرح الجريمة وأساليب وتقنيات تزييف العملات· كما نظمت دورات أخرى للتدريب على الأجهزة العلمية·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
