الاتحاد الأوروبي يوافق رسمياً على خطة اليونان للحد من عجز الموازنة

وافق وزراء مالية الاتحاد الاوروبي أمس رسمياً على خطة اليونان التي تهدف للحد من الدين العام في غضون ثلاثة أعوام. ويهدف برنامج الاستقرار و النمو الذي قدمته اثينا إلى الحد من نسبة العجز العام التي تبلغ 12,7% من إجمالي الناتج المحلى خلال عام 2009 إلى 3% وهو الحد المسموح به في الاتحاد الاوروبي وذلك في عام 2012 مع توقع تراجع العجز بمقدار أربع نقاط مئوية خلال العام الجاري. وضغط وزراء مالية دول منطقة اليورو على اليونان من أجل ان تقلص عجزها حتى إن استدعى ذلك اتخاذ اجراءات اضافية الشهر المقبل، ووجهت بموازاة ذلك تحذيراً واضحاً “للجشعين” في اسواق المال. وأعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر أمس الأول “نحن مقتنعون بأن خطة اليونان طموحة وستكون لها نتائج جيدة. لكن ان لم يكن الامر كذلك فان حكومة اليونان أعلنت موافقتها على اتخاذ تدابير اضافية”. ورسالة وزراء مالية المنطقة جاءت بسيطة وواضحة ومفادها أنه إذا تبين انه بحلول 16 مارس 2010 وهو موعد اول تقويم مرحلي “أن الاجراءات التي أعلنتها أثينا غير كافية لتحقيق الأهداف المعلنة” وهي خفض عجز الميزانية بنسبة 4% من الناتج الاجمالي الداخلي في 2010، فإن اليونان “تعهدت باقتراح تدابير جديدة”. وأوضح يونكر أن تلك الإجراءات “يمكن أن تقتصر على خفض نفقات” ولكن “يمكن أن تشمل أيضاً اجراءات لزيادة العائدات مثل رفع الأداء على القيمة المضافة ورسوم إضافية على المنتجات الفاخرة”. ووعدت اليونان بخفض نسبة العجز العام من 12,7% في 2009 إلى 8,7% في 2010 وإلى ما دون 3% في 2012. وأعلنت في سبيل تحقيق ذلك برنامج تقشف ضخماً سيتم تنفيذه تحت مراقبة المفوضية الأوروبية. بيد أن بعض الاصوات ارتفعت لتطالب بإجراءات إضافية. ومن جانبه، قال وزير المالية السويدي إن خطة اليونان لخفض عجز الميزانية غير كافية مما يزيد الضغط على اثينا لبذل المزيد لمنع الدين المتضخم ومشكلة السوق المالية الأوسع نطاقا من الخروج عن نطاق السيطرة. وجدد وزراء المالية الأوروبيين دعمهم السياسي لليونان الذي عبر عنه القادة الاوروبيون الأسبوع الماضي حين وعدوا باتخاذ اجراءات “منسقة” عند الضرورة لمساعدة اليونان لكن دون الإعلان عن أي اجراء ملموس للدعم المالي. وتترقب اسواق المال تفاصيل عن خطة مساعدة لم يشأ وزراء المالية كشف تفاصيلها. وأكد يونكر “لم نشأ أن نشرح علناً الإجراءات التي سنلجأ إليها” وأضاف وزير مالية لوكسمبورج أن وزراء مالية دول منطقة اليورو اعتبروا أنه “ليس من الحكمة” أن “تناقش علناً” الأدوات التي يمكن اللجوء اليها لمساعدة اليونان مالياً. ورداً على سؤال بشأن احتمال رد فعل سلبي من الأسواق على غياب تفاصيل التدخل المحتمل لمساعدة اليونان، انتقد يونكر بشدة “جشع” الأسواق ووجه إليها تحذيراً. وأكد يونكر أن الأسواق المالية “تخطئ جداً إذا ما ظنت أن بإمكانها تدمير اليونان”. وأضاف “شخصياً اعتقد أن الأسواق مخطئة باستمرارها في مهاجمة اليونان لأنها تعهدت باخذ الاجراءات التي تعتبرها، ونحن كذلك نعتبرها، ضرورية”. من جانبه، دافع وزير المالية اليوناني جورج باباقنسطنطينو عن خطط حكومته لخفض العجز. وقال للصحفيين “نحاول تغيير اتجاه تايتانيك.. لا يمكن عمل ذلك في يوم”. وأضاف “إذا دعت الحاجة لاجراءات مالية اضافية فسوف نتخذها. انها اليونان اليوم، وغداً قد تكون أي دولة اخرى. اي دولة اوروبية يمكن أن تكون فريسة لقوى المضاربة”.