دبي(الاتحاد)- شهد قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي منذ إعلان مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مطلع العام الحالي العديد من المبادرات والخطط التي شكلت قاعدة الانطلاق نحو تحقيق هذا الهدف في إطار خطة قصيرة المدى وضعتها اللجنة العليا التي تم تشكيلها لتطوير القطاع.
واكتسب قطاع الاقتصاد الإسلامي زخماً سريعاً مع تزايد دور دبي في سوق إصدارات وإدراجات الصكوك العالمية، حيث تم إطلاق مبادرة “ دبي مركز عالمي للصكوك” والتي تهدف إلى تحويل إمارة دبي إلى إحدى المراكز الرئيسية لإصدار وإدراج وتداول الصكوك على المستوى العالمي، معتمدةً في ذلك على ما تمتلكه دبي من رصيد وخبرة طويلة في هذا المجال، وامتلاكها لسوق مالي ضخم يحظى بثقة المستثمرين ويمثل منصة متكاملة ورائدة في العالم من الناحية التنظيمية والتشغيلية، بالإضافة إلى توفر عدد كبير من المؤسسات المصرفية والمالية التي تتخذ من الإمارة مقراً لها ولأنشطتها المختلفة.
وفي هذا الصدد قامت عدد من المؤسسات والشركات الوطنية كهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) وطيران الإمارات ومصرف الشارقة الإسلامي بإدراج صكوكها في ناسداك دبي، البورصة العالمية للمنطقة، وذلك دعماً منها لمبادرة “دبي مركز عالمي للصكوك”، ورغبةً منها في المساهمة بتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
ويتوقع أن يصل إجمالي الصكوك المدرجة في دبي بنهاية العام الحالي إلى 60 مليار درهم.
وشملت المبادرات كذلك توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية دعماً لجهود الطرفين في تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي والصناعة المالية الإسلامية في دولة الإمارات، حيث سيقوم الطرفان بتطوير حزمة من المبادرات والشراكات الاستراتيجية بهدف دعم قطاع الاقتصاد الإسلامي بصورة خاصة، والاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وتضمنت المبادرات كذلك إطلاق “مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي” في خطوة تهدف إلى دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وبما ينسجم مع الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة لهذا القطاع.
ويأتي إطلاق المركز بالتعاون بين مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي وجامعة حمدان بن محمد الإلكترونية، حيث سيقوم المركز بتوفير برامج أكاديمية تستند إلى ثلاثة محاور أساسية تتمثل في تطوير رأس المال البشري والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
واشتملت المبادرات على مبادرة القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي والتي ستقوم غرفة تجارة وصناعة دبي بتنظيمها خلال الفترة 25- 26 نوفمبر المقبل بالتعاون مع “تومسون رويترز، وتهدف إلى إيجاد منصة للتحاور وتبادل الآراء والأفكار حول سُبل وآليات تطوير القطاعات المكونة للاقتصاد الإسلامي، حيث تشكل القمة منصة للقاء أبرز الخبراء وصنّاع القرار المختصين في هذا المجال، وفرصة مثالية لاستعراض مختلف الفرص والحلول لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.
وستناقش القمة ستة محاور رئيسية لقطاع الاقتصاد الإسلامي وهي التمويل الإسلامي، والأغذية الحلال، وأنماط الحياة الحلال، والسفر العائلي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى محور البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي.
عدد اليوم
