أبوظبي (الاتحاد) ــ تطرق تقرير إدارة الدراسات إلى الوضع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، حيث افاد بأن التوقعات تشير إلى أن دول المجلس ستشهد خلال عام 2013 نموا اقتصاديا متسارعا في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة مع الجهود المبذولة لجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مكانتها من خلال توفير البنية التحتية والبيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص.
ورأى التقرير أنه على هذا الأساس تشير التوقعات إلى تحقيق معدل نمو 4,6% لدول المجلس بزيادة حقيقية في حجم الاقتصاد قدرها 64 مليار دولار، وبحيث يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 1,46 تريليون دولار، وذلك حسب البيانات الصادرة من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن يقود القطاع الصناعي قاطرة النمو خلال عام 2013، حيث بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي لدول المجلس نحو 323 مليار دولار خلال عام 2012 تمثل استثمارات نحو 14 ألف مصنع لترتفع بذلك نسبة مساهمة القطاع الصناعي إلى نحو (13%) من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، كما بلغت مساهمة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات لدول المجلس أكثر من (27%).
وفي ظل ارتفاع الانفاق الحكومي خاصة الموجهة لمشروعات البنية التحتية من صحة وتعليم ونقل ومواصلات وغيرها، والتي أعلنت عنها العديد من دول المجلس سوف تساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالسنوات السابقة.
وعلى إثر تلك التطورات للاقتصاد العالمي وتوقعات أدائه خلال عام 2013، جاءت نتائج بعض المؤشرات التنموية لدول العالم لتعكس هذا الأداء.
وألقى التقرير نظرة على أداء اقتصادات العالم ونتائج المؤشرات بها، حيث أشار إلى خفض صندوق النقد الدولي توقعاته إزاء معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بنسبة %0,2 لتصل إلى نحو 3,3%، وقال انه على الرغم من ذلك، إلا أن الصندوق يشير إلى تحسن آفاق الاقتصاد العالمي نتيجة لنجاح صانعي السياسات في الاقتصادات المتقدمة من السيطرة على أكبر المخاطر التي كانت تهدد تعافي الاقتصاد العالمي وهما تفكك منطقة اليورو، والجرف المالي في الولايات المتحدة الأميركية.
عدد اليوم
