الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تترجم «لائحة الكسارات» وترسلها قبل نهاية الأسبوع

«البيئة» تترجم «لائحة الكسارات» وترسلها قبل نهاية الأسبوع
24 أكتوبر 2014 01:10
شروق عوض (دبي) أكدت وزارة البيئة والمياه أنها ستعرب اللائحة التنظيمية لعمل الكسارات والمقالع، وسترسلها قبل نهاية هذا الأسبوع لكل الأطراف المعنية. وكانت الوزارة أصدرت اللائحة باللغة الإنجليزية، فقط ما أثار شكاوى نشرتها «الاتحاد» قبل أيام. وقال غانم الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التدقيق الخارجي بالوكالة لـ«الاتحاد»: إن «الوزارة بصدد توفير نسخة باللغة العربية من اللائحة التنظيمية»، مضيفا: إنها ستعقد اجتماعات لمناقشة اللائحة التنظيمية خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددا على أن الوزارة ستوفر نسخة من اللائحة باللغة العربية للإعلاميين إذا طلبوها. وكانت جريدة «الاتحاد» نشرت بتاريخ 14 أكتوبر الجاري تقريرا عن شكاوى ملاك الكسارات والمقالع من مرور أكثر من شهر على عدم ترجمة اللائحة التنظيمية لقرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه (رقم 567 لعام 2014) إلى اللغة العربية، رغم صدوره أواخر أغسطس الماضي. وأكدوا أن ذلك يؤثر على حرفية تنفيذ القرار ما قد يعرض أصحاب الكسارات والمقالع إلى المساءلة القانونية وفرض غرامات عليهم، مشيرين إلى أن القرار صدر باللغة العربية في صفحة واحدة، بينما تقع تعلميات اللائحة في 21 صفحة باللغة الإنجليزية، ما تسبب في حالة من الارتباك. وأشاروا إلى أنّ المستوى التعليمي لمديري بعض الكسارات لم يتجاوز المرحلة الإعدادية أو الثانوية، ومن الطبيعي أن يصعب عليهم فهم اللغة الإنجليزية. وكان تقرير «الاتحاد» أشار إلى أن اللائحة لا تزال موجودة بالإنجليزية على موقع الوزارة الإلكتروني منذ صدور قرار وزير البيئة والمياه، وعدم الالتزام بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة استخدام اللغة العربية في كل الوزرات والجهات المحلية والاتحادية، كما أشار التقرير إلى أن الوزارة وزعت بيانا صحفيا على وسائل الإعلام اكتفى بمعلومات عامة عن القرار بعيدا عن تفاصيل اللائحة التنظيمية. ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة، وتنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات من خلال أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية المتكاملة. وتضمن القرار تحديث خمس مواد، وهي المادة (3) الخاصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، كما شمل التعديل على المادة (4) والمتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة (7) حول المراقبة البيئية والرصد، بالإضافة إلى تحديث المادة (9) في ما يخص معايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©