أحمد المنصوري:
أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن بدء العمل بالدراسات الميدانية لمشروع مسح التربة لإمارة أبوظبي من خلال 8 فرق عمل موزعة على جميع مناطق إمارة أبوظبي تقوم على جمع 33 ألف عينة من 2300 موقع، ومن ثم توفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة وتحديد المناطق القابلة للاستصلاح والمساعدة في فهم التربة كجزء حيوي من النظام البيئي، ودراسة مكوناتها المعدنية والبيولوجية، وتدريب الكوادر المواطنة في مجال مسح وصيانة واستخدام التربة·
ويشرف على المشروع المركز الدولي للزراعة الملحية في إطار الاتفاقية الموقعة مع الهيئة وقد تم خلال العام الماضي التعاقد مع شركة (جي آر أم) الاسترالية لتنفيذ المشروع·
ونظمت الهيئة رحلة ميدانية للإعلاميين لزيارة أحد مواقع مشروع مسح التربة لإمارة أبوظبي في منطقة رماح لإطلاعهم على جانب عملية عرض وتوصيف مسح التربة·
ورافق الإعلاميين سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة والدكتور محمد حسن العطار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية، والدكتور فيصل طه مدير البرامج الفنية في المركز الدولي للزراعة الملحية، والسيد ستيورات روتلدج مدير عام شركة جي آر أم - الشرق الأوسط·
وأكد سعادة ماجد المنصوري أن إجراء مسح شامل للتربة في إمارة أبوظبي يعتبر من متطلبات المحافظة على الموارد الطبيعية للإمارة، حيث تعتبر المعلومات الوافية حول أنواع الأراضي والتربة المرتبطة بكل نوع مكونا أساسيا لتطوير خطط إدارة الحياة الفطرية واستخدامات الأرض في الإمارة·
وعن أهم ما تم إنجازه في مشروع مسح التربة ذكر المنصوري أنه تم إجراء دراسات تمهيدية ميدانية من خلال عدد من المقاطع العرضية تبدأ من الشريط الساحلي وحتى الحدود وحفر قطاعات تربة ممثلة وإنتاج خريطة أولية سيتم استخدامها كأساس في الدراسات الميدانية وتجهيز خريطة التربة·
وأشار أمين عام هيئة البيئة إلى عقد اتفاق بين الشركة المنفذة للمشروع وجامعة الإمارات العربية المتحدة يتم بمقتضاه إجراء جميع التحليلات المخبرية الخاصة بالمشروع في مختبرات جامعة الإمارات العربية المتحدة بالعين·
أرشيف التربة
وأضاف أنه تم تجهيز أرشيف تربة لإعداد وتجهيز وتخزين عينات التربة بمبنى الهيئة السابق بالقرب من جسر المقطع· وأشار إلى أن الهيئة بدأت بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لتخزين جميع البيانات التي سيتم تجميعها خلال فترة المشروع، كما تم توفير برامج التشغيل اللازمة لإنشاء قاعدة البيانات بالتعاون مع قسم تقنية المعلومات بالهيئة حتى يتناسب والمعايير القياسية الموجودة بالهيئة·
من جانبه ذكر الدكتور محمد حسن العطار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية أن عملية المسح تعني الحفر في التربة وهي عملية طويلة وشاقة وقد تم وضع الخطط ليتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات ونصف السنة وهذا لا يعني انتهاء العمل بل إن هذه المرحلة ما هي إلا الخطوة الأولى نحو الهدف الأشمل في الاستخدام المستدام لموارد الإمارة الطبيعية·
فوائد كبيرة
وهنأ العطار حكومة إمارة أبوظبي لدعمها لهذا المشروع والذي سيعود بالفائدة الكبيرة على الإمارة وشعبها مستقبلاً مؤكداً بأن نتائج هذا المشروع ستكون عظيمة الفائدة متمنياً بأن تدرج هذه النتائج في خطة الإمارة الاستراتيجية القادمة مما يعود بالفائدة الكبيرة والعامة·
وأضاف أنه لا بد من تعزيز التعاون مستقبلاً بالاعتماد على القاعدة العلمية الناتجة من هذا المشروع حيث دعا الجهات المعنية لتستمر في دعمها لتعزيز الاستخدام المستدام والموحد لموارد الإمارة الطبيعية الغنية والذي يتحقق بالاستخدام الصحيح لموارد تربة الإمارة لتحقيق الأهداف الحالية والمستقبلية، والاستفادة من تنوع التربة خصوصاً التربة الغنية والخصبة لتحقيق التوازن في تلبية الحاجات الحالية والمستقبلية في دعم مشاريع تطوير النظام البيئي والتخضير والإنتاج الزراعي· كذلك يتحقق من خلال الاعتناء بالتربة المتوفرة وتطويرها والاستفادة منها بشكل لا يسبب تدهورها لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الحالية والمستقبلية واستصلاح الأراضي المالحة والاستفادة من الخبرات المتوفرة في الدولة خاصة المركز الدولي للزراعة الملحية·
شركة ''جي آر إم'' المنفذة
من جانبه أوضح الدكتور فيصل طه مدير المشروع ومدير البرامج الفنية بالمركز الدولي للدراسات الملحية أن هيئة البيئة - أبوظبي المالك الرئيس للمشروع كانت قد وقعت عقد تنفيذ مشروع مسح التربة بإمارة أبوظبي مع شركة جي آر إم الأسترالي GRM International Australia في حضور المركز الدولي للزراعة الملحية ممثل المالك في إبريل ·2006
وقال العطار إن التنفيذ الفعلي بدأ في بداية شهر مايو العام الماضي، حيث تميزت الأشهر الثلاثة الأولى بأنها مثمرة من خلال التعاون المتبادل بين الشركة وفريق العمل المشترك المكون من هيئة البيئة أبوظبي والمركز الدولي للزراعة الملحية·
لجان المشروع
وأوضح العطار أن المشروع ينفذ على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة المسح الاستكشافي التي تستمر لمدة 24 شهراً وتغطي كافة مناطق إمارة أبوظبي على المستوى الرابع من مستويات مسح التربة طبقاً لمعايير التقسيم الأميركي بمقياس رسم 1 إلى ،100,000 والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح النصف تفصيلي التي تستمر لمدة 18 شهراً بمقياس رسم 1 إلى 25,000 وتغطي مساحة 400 ألف هكتار يقارب 75 % من مساحة أبوظبي يتم اختيارها بناء على نتائج المرحلة الأولى بشكل يمثل المناطق الواعدة للإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في شهر أكتوبر ·2009
ويشرف على المشروع لجنتان إحداهما اللجنة العليا والأخرى اللجنة الفنية ويضمان أعضاء من هيئة البيئة أبوظبي، والمركز الدولي للزراعة الملحية، ووزارة البيئة والمياه، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وبلدية أبوظبي، ودائرة الاقتصاد والتخطيط·
عدد اليوم
