دبي- سامي عبدالرؤوف:
بلغت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية 1,350 مليون درهم للعام الحالي، موزعة على المساعدات الاجتماعية التي تستحوذ على مليار و150 مليون درهم بما يتجاوز 95 بالمئة من إجمالي الميزانية، فيما يخصص 150 مليون درهم لبند الرواتب، وبالتالي المتبقي لا يزيد عن 50 مليون درهم تمثل الميزانية التشغيلية للوزارة·
صرح بذلك لـ ''الاتحاد'' سعادة عبد الله السويدي وكيل الوزارة، مشيراً إلى أن الخطة للعام الحالي تعمل في ثلاثة محاور رئيسية الأول للضمان الاجتماعي، والآخر للتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الرعاية الاجتماعية، لافتاً إلى أن المبالغ المخصصة لتلك المشاريع لا تكفي لإنجازها، وهو ما يستلزم التحرك للحصول على إسهامات مباشرة للمشاريع من خلال القطاع الخاص، مؤكداً أنه جاء الوقت المناسب ليشارك هذا القطاع في تنمية القيمة الاجتماعية·
ولفت السويدي إلى أن مشاريع وبرامج الوزارة خلال العام الحالي تحتاج إلى 100 مليون درهم على الأقل ولكن هذا غير متوفر، مشيراً إلى أن هذه البرامج جاهزة للتنفيذ، غير أنها تحتاج إلى دعم·
وقال وكيل الوزارة: إننا على مدار 35 سنة من العمل في الجوانب الاجتماعية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية نعتمد بشكل كلي على ما تقدمه الدولة، ونحن نريد أن نخرج من عقدة الرعاية الاجتماعية وننتقل إلى التنمية، بحيث يتحول الأشخاص من متلقين للمساعدة إلى فاعلين ومشاركين في تحقيق التنمية والنهضة للمجتمع، مشدداً على أن الحكومة غير مقصرة في تقديم المساعدات، لكن هناك دور مهم يجب أن يقوم به القطاع الخاص·
وأشار إلى أن العام الجاري سيشهد تطوير نظام الضمان الاجتماعي عن طريق تفعيل البحث الاجتماعي وتزويده بالأعداد الكافية في ظل النقص الحالي، حيث سيتم توظيف من 30 إلى 40 شخصاً على شواغر لدى الوزارة ويخصص معظم هؤلاء لإدارة الضمان وخاصة المكاتب الفرعية التابعة للإدارة·
اللائحة التنفيذية:
و أكد السويدى أن عام 2007 سيكون البداية لدخول صندوق دعم العمل الاجتماعي حيز التنفيذ، موضحا أن الوزارة بصدد إعداد اللائحة التنفيذية والإدارية واختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق، كاشفا أن أول شيء سيتم عمله تفعيل بند الحصول على 10 بالمئة من أرباح الجمعيات التعاونية لصالح العمل الاجتماعي وتحويلها للصندوق·
وأضاف: ليعلم القائمون على الجمعيات أنهم ملزمون بتلك النسبة، باعتبار أن الحركة التعاونية معنية بتقديم خدمات مباشرة للمجتمع، مشدداً على أن نسبة 10 بالمئة إلزامية، منوهاً أن بعض الجمعيات استغلت المادة التي تقول ''يتم تحصيل ما لا يزيد على 10 بالمئة من أرباح الجمعيات'' وقامت بإنفاق مبالغ بسيطة، بحجة أنها يمكن أن تنفق ما يقل عن 10 بالمئة دون سقف معين، لافتاً إلى أن قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء صندوق العمل الاجتماعي عالج ذلك الأمر حيث نص على ''تحويل 10 بالمئة من أرباح التعاونيات لصالح الصندوق''، مشيراً إلى أن نسبة 10 بالمئة ليست كبيرة لأنها تدوير حقيقي لمصلحة المواطن·
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية أن الصندوق سيعمل على توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية، و تشجيع ودعم الهيئات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص للقيام بمشاريع مشتركة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية وإنشاء المؤسسات الاجتماعية والتنموية، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد برامج التدريب والتأهيل للأفراد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية لتأهيلهم وإدماجهم في سوق العمل·
ولفت سعادة ناجي الحاي في تصريح لـ '' الاتحاد'' إلى أن الصندوق سيعتمد استراتيجية تقوم على تحقيق مبدأ التكافل والتعاون بين الجمعيات وخلق نوع من المسؤولية الجماعية، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون دليلا للقطاع الخاص من خلال مساعدته في توظيف مخصصاته المالية في المشاريع ذات الجدوى الاجتماعية، مؤكدا على أن فكرة الصندوق تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعات الثلاثة ''القطاع الحكومي والخاص والأهلي'' وسيكون الوعاء المادي لتنفيذ تلك الشراكة، مشيرا إلى أن الصندوق سيكون التطبيق العملي للرؤية الجديدة للوزارة·
عدد اليوم
