الشارقة - تحرير الأمير:
ناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يوم الأربعاء الماضي في جلسته الخامسة في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع ولأول مرة منذ تأسيسه سياسة وزارة الاقتصاد، واستمع إلى الإجابات التي أدلى بها سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد
وقد أوصى المجلس بتفعيل العمل بأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك وخاصة في مجال سلامة الأغذية والصحة الغذائية وجودة الأغذية عن طريق ضمان استيفاء الغذاء المنتج والمصنع والمسوق للشروط العالمية للسلامة والجودة·
مشددا على ضرورة إصدار التشريعات الجزائية اللازمة للحد من ظاهرة الغش التجاري الذي طال معظم المنتجات وإيجاد العقوبة الرادعة لذلك، وتفعيل المواصفات القياسية لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات محلية الصنع في الأسواق الخارجية·
وطالب المجلس بإصدار القرارات اللازمة للحد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار المتزايدة يوماً بعد يوم، والعمل على تفعيل نص المادة (3) من القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006م بشأن حماية المستهلك والزيادة غير الطبيعية في الأسعار·
ودعت التوصيات إلى إعادة الثقة للأسواق المالية في الدولة بوضع التشريعات المناسبة ذات المعايير الدولية المعتمدة لضمان أقصى درجات الإفصاح والشفافية، على أن تتم عمليات الاكتتاب الأولية وزيادات رأس المال بالأسواق المالية مباشرة دون البنوك·
الوكالات التجارية
وتطرقت التوصيات إلى قضية الوكالات التجارية، لافتة إلى ضرورة إلغاء جميع وكالات المواد الغذائية من سجل الوكالات التجارية لتحرير استيراد السلع الغذائية بشكل كامل للحد من الغلاء الفاحش، وكذلك تشجيع قيام شركات مساهمة في مجال استيراد وتصدير الأغذية والسلع الغذائية·
ودعا الأعضاء إلى التحري عن مصير الفوائد المتحصلة من المبالغ المكتتب بها لدى البنوك والتحقق مما إذا كان قد تم قيدها لحساب الشركات قيد التأسيس أم لا وذلك عن طريق إجراء مسح لهذه الشركات ومراجعة حسابات جميع الشركات المعنية، فضلا عن مراجعة رسوم المبيعات التي تفرضها المتاجر الكبرى على وكلاء وموزعي السلع الغذائية، وضرورة تفعيل آليات توطين قطاعي التأمين والمصارف لأهميتها الاقتصادية للدولة·
وكانت الجلسة الخامسة التي ترأسها علي المحمود قد ناقشت سياسة وزارة الاقتصاد في مقر المجلس بالديوان الأميري في الشارقة بحضور كل من سعادة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد، وسعادة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لشؤون الشركات والرقابة· وسعيد بن خادم مدير مكتب الوزارة في الشارقة، وأحمد الحوسني مدير إدارة الشركات·
وعقب التصديق على محضر الجلسة الرابعة، بدأ النقاش حيث تقدم الأعضاء بعدد من الأسئلة والاقتراحات والتساؤلات التي ركزت في المجمل على حماية المستهلك وقضية الأسهم والاقتصاد الحر والتوطين وغيرها من القضايا الاقتصادية الهامة· وأجاب عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة لقطاع الاقتصاد على هذه الأطروحات بكل شفافية ووضوح، مشيرا إلى أن هدف الوزارة هو استقرار السوق وحماية الجانبين المستهلك والتاجر لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار يكون أحيانا مبررا·
سجل اتحادي
وقال يوجد قرار من مجلس الوزراء بتوحيد السجل التجاري يربط فيه جميع السلطات المعنية بإصدار السجلات، كما أن هناك توجها لإنشاء سجل ''اتحادي'' لحل أزمة تكرار الأسماء وقانون لحماية العلامات التجارية·
وعن الأسهم قال إن المشكلة تكمن في المستثمر أما بيع الحصص يختلف تماما عن الاكتتاب· وبخصوص القروض الضخمة أشار إلى أن البنك المركزي بصدد وضع إجراءات تصحيحية·
وكشف وكيل الوزارة أن مواطني الدولة لا يتجاوزون 7% من سوق العمل في حين 93% من جنسيات مختلفة·
وعن ملامح قانون الشركات الجديد بين انه سيتم رفع نسبة التملك في المساهمة الأجنبية لأكثر من 49% في قطاعات هامة ذات خبرة وتقنية عالية لسد النقص في عدة مجالات كالقطاع الصحي والتكنولوجي والبحوث وتقنية المعلومات·
وبخصوص التجارة الحرة والتحول إلى اتفاقيات التجارة الحرة أكد أنه ضمن النطاق الخليجي باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة تعمل على رفع مستوى الاستثمار في الدولة وتعمل على فتح أسواق جديدة لمنتوجات الإمارات حيث أن السوق في الإمارات يضم فقط 4 ملايين مستهلك· وذكر أن الوزارة اعتمدت ميزانية إضافية للوزارة وقد بدأ التنسيق لمشروع مسح الأسرة خلال العام ·2007 وعن توقعات العام 2007 أشار إلى أن توقعات البنك المركزي ووزارة الاقتصاد بأن نسبة التضخم ستنخفض بنسبة 6 % خلال هذا العام ·
عدد اليوم
