تونس (وكالات)
قتل رجل أمن تونسي أمس خلال اشتباك مع مجموعة مسلحة في الضاحية الشمالية الغربية للعاصمة، في أعمال عنف تأتي وسط مخاوف في تونس من تصاعد هجمات متطرفين تزامناً مع الانتخابات التشريعية التي تنطلق اليوم. وقال محمد علي العروي المتحدث باسم وزارة الداخلية «قامت وحدات الحرس الوطني بمحاصرة أحد المنازل في منطقة وادي الليل (بولاية منوبة شمال غرب العاصمة)، وجرت عملية تبادل إطلاق النار». وأضاف أن امرأتين على الأقل وأطفال يوجدون داخل المنزل الذي تحصن به مسلحون وتحاصره قوات الأمن قرب العاصمة التونسية.
وقال محمد علي العروي في مؤتمر صحفي «هناك (داخل المنزل) رجلان على الأقل وامرأتان على الأقل وأطفال. لدينا معلومات عن وجود متفجرات». وأكد المتحدث مقتل عنصر من الحرس الوطني في تبادل إطلاق النار مع المسلحين في المنزل. وأوضح العروي «طلبنا أن يخرجوا الأطفال والنسوة». لكنه رفض استخدام عبارة احتجاز رهائن، مشيراً إلى أن إحدى النساء هي «زوجة أحد العناصر الإرهابية». وتم إغلاق المداخل المؤدية كافة إلى وادي الليل الواقعة بولاية منوبة شمال غربي العاصمة، وحوصر المنزل الذي تحصن فيه المسلحون من قبل قوات الأمن. وقبيل الظهر كان لا يزال يسمع إطلاق نار متقطع، في حين أصبح الوضع أكثر هدوءاً بعد الظهر. من جهة أخرى، وفي شمال غرب البلاد التونسية، أصيب جنديان بجروح طفيفة إثر انفجار لغم لدى مرور عربتهما في منطقة ساقية سيدي يوسف القريبة من الحدود مع الجزائر، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي. وتستخدم خلايا إسلامية متطرفة الألغام منذ عامين في هذه المناطق.
إلى ذلك، يستعد أكثر من خمسة ملايين ناخب للتوجه إلى مكاتب الاقتراع، اليوم في الخارج وبعد غد الأحد في الداخل، لانتخاب أول برلمان منذ الثورة في 2011 بمدة نيابية محددة وفق الدستور الجديد. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق أن العدد النهائي للناخبين التونسيين المسجلين إرادياً والمؤهلين قانوناً للإدلاء بأصواتهم حدد بخمسة ملايين و237 ألف ناخب من بين أكثر من سبعة ملايين تونسي مؤهلين للاقتراع. وتستعد تونس لانتخابات حاسمة بمشاركة أكثر من 1300 قائمة حزبية ومستقلة، ستتوج المرحلة الانتقالية الممتدة منذ إطاحة حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في فبراير 2011 والتي شهدت خصوصاً صياغة دستور جديد داخل المجلس الوطني التأسيسي المنتخب في أكتوبر من العام نفسه. وستمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة خمس سنوات، وحكومة شرعية ستشكل لاحقاً، وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهاهما في أقصى تقدير في فبراير القادم. ونجحت الهيئة المستقلة للانتخابات في إضافة قرابة مليون ناخب جديد إلى عدد الناخبين المسجلين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 بعد أن مددت في مناسبتين فترة التسجيل، وهو أقل من نصف العدد المأمول. وتبدأ عملية الاقتراع في المكاتب الفرعية خارج البلاد اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد، وقالت هيئة الانتخابات إن عدد الناخبين المدعوين للاقتراع في الخارج يبلغ 360 ألفاً، بينما يبلغ تعداد الجالية التونسية في الخارج قرابة مليون نسمة يمثلون نحو 10 بالمئة من سكان تونس البالغ عدده نحو 11 مليون نسمة. وخصصت هيئة الانتخابات أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع من بينها 386 مكتب اقتراع بالخارج. وجندت الحكومة أكثر من سبعين ألف عون أمن وجندي لتأمين الانتخابات.
عدد اليوم
