(وام)- دعا صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الشركات في العالم العربي إلى تبني ثقافة الابتكار والاستثمار على نطاق واسع في المعرفة.
وقال سموه إن الاستثمار في المعرفة “يمثل بوابة للوصول إلى آفاق واعدة لبناء مستقبلنا، كما يمثل فرصة لكافة الشركات في المنطقة لتحقيق النمو على المدى البعيد وبالتأكيد فإن الشركات القادرة على الإبداع والابتكار والتكيف مع المتغيرات الناشئة ستتمكن من مواجهة التحديات خلال فترة الأزمات ومواصلة التوسع والتطور”.
جاء ذلك خلال افتتاح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أمس الأول الدورة الثانية من “اجتماع الأعمال العربي العالمي” (جي أيه بي ام) الذي تنظمها منظمة “هوراسيس” الدولية بالتعاون مع حكومة رأس الخيمة ممثلة في هيئة رأس الخيمة للاستثمار ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ويحضره ما يزيد على 300 من كبار الشخصيات من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال من 35 دولة.
حضر الافتتاح المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة ومعالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية والشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة وعدد من المعالي الوزراء وكبار المسؤولين والشخصيات والخبراء الاقتصاديين .
وشدد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في كلمته خلال حفل العشاء الذي أقيم على هامش الاجتماع على ضرورة توجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة نحو الاستثمار في المعرفة والابتكار والبحث العلمي التي تعتبر بمجملها من أبرز دوافع النمو ودعائم أساسية لمواجهة التحديات والمعوقات المختلفة.
وأوضح سموه أن الاستثمار في المعرفة غالباً ما كان مهمشاً في العالم العربي لصالح الاستثمار في مجال البنى التحتية وتنفيذ المزيد من المشاريع الجديدة. وقال “ لم يكن الاستثمار في المعرفة والتدريب وتنمية رأس المال البشري على رأس قائمة الأولويات نظراً لتركيزنا الرئيسي على تطبيق استثمارات واسعة النطاق في مجالات عدة مثل البنى التحتية ومشاريع التطوير والخطط التوسعية وغيرها “.
وأكد سموه أهمية الالتفات إلى الاستثمار البشري والمعرفي وترسيخ ثقافة الابتكار التي باتت ركيزة رئيسية لنمو الأعمال وأداة حيوية لمواجهة الأزمات الاقتصادية.
وأشار سموه إلى التقرير الصادر عن “منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم – اليونسكو” حول حالة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي، موضحاً أن حجم الإنفاق الكلي على البحث والتطوير سجل مستويات منخفضة للغاية في العالم العربي تتراوح بين 0,1% و1% من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الذي تخصص فيه الدول الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2,2% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث العلمي والتنمية والتطوير.
من جانبها، قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في كلمتها بأن تعزيز التكامل الاقتصادي هو أفضل طريقة للحفاظ على استقرار السلام والازدهار في العالم العربي.
وأشارت القاسمي الى أن المنطقة على أعتاب تغيير إيجابي ودائم وقالت “ يتم النظر إلى الاضطرابات الاجتماعية في العديد من الدول العربية من قبل الكثيرين على أنها انتكاسة في حين أنها في الواقع تمثل فرصاً كبيرة والحقيقة أن الموجة الأخيرة من الأحداث تشير إلى آلام مخاض ستفضي إلى تبني المنطقة لمستويات أعلى من الديمقراطية وعندما تستقر الأمور فإن الشرق الأوسط سيكون مهيئاً ومستعداً لاتخاذ مسار أسرع باتجاه الوحدة الاقتصادية والسياسية”. وأضافت أن الانفتاح المتزايد على التغيير في المنطقة الذي بدا واضحاً من خلال الأحداث الأخيرة سيلعب دوراً حيوياً لتحقيق تكامل سياسي واقتصادي ذا معنى في المنطقة.
من جانبه، قال معالي كمال ناث وزير التنمية الحضرية في جمهورية الهند في كلمته أن نظاماً عالمياً جديداً ينشأ حالياً على صعيد الاقتصاد العالمي حيث انتقلت طفرة النمو الاقتصادي إلى الشرق.
وأضاف أن استمرار الأزمة المالية في الغرب يعد مؤشرا على أن هذه الاقتصادات لم تعد قادرة على قيادة العالم فقد أصبحت الاقتصادات الغربية متشبعة للغاية واستنفذت قواها بحيث لم تعد قادرة على الحفاظ على النمو الاقتصادي لها ولبقية دول العالم لذلك يحتاج العالم إلى إعادة ترتيب أوراقه على اعتبار أن ثقل النمو الاقتصادي قد انتقل إلى الشرق.
وأكد الوزير الهندي أن الدول العربية وخاصة دولة الإمارات يمكن أن تكون في الطرف الرابح من هذه المعادلة كونها تتميز بموقع متميز كنقطة اتصال بين قارتي آسيا وأفريقيا اللتين تشهدان نمواً اقتصادياً مطرداً.
وأشار إلى أن أحد التحديات التي تواجه الاقتصادات المتنامية في آسيا والشرق الأوسط هي كيفية تحقيق النمو الاقتصادي الشامل وقال إن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يمس جميع قطاعات المجتمع والذي يصل إلى جميع أنحاء البلاد بات يمثل تحديا كبيرا للهند ومنطقة الشرق الأوسط أيضا.
وقالت السيدة فرزانا راجا الوزيرة الاتحادية في جمهورية باكستان رئيسة برنامج “بي نظير بوتو لدعم الدخل “ في كلمتها إن أي تفاقم للأزمة المالية في أوروبا يمكن أن ينعكس سلبا على الاقتصادات الآسيوية ويؤدي إلى تباطؤ معدلات النمو حيث كانت هذه الاقتصادات بالفعل تكافح الضغوط التضخمية مما أدى إلى تشديد السياسة النقدية بشكل عام .
واستقطبت فعاليات “اجتماع الأعمال العربي العالمي” التي تنظمها “هوراسيس” بالتعاون مع “هيئة رأس الخيمة للاستثمار” و”دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة” ما يزيد على 300 من كبار الشخصيات من القطاع الحكومي ومجتمع الأعمال من الدول العربية وغيرها لتحديد جدول أعمال نمو الشركات العربية لا سيّما في ضوء التغيرات والتطورات الجديدة التي تشهدها المنطقة. ويسلط الاجتماع الضوء على ثلاثة موضوعات رئيسية سيتم مناقشتها في الجلسات العامة وهي “اقتصاديات الربيع العربي” و”تأملات في الجغرافيا السياسية والتجارة” و”كيف نتعامل مع عسر القراءة العالمي”.
وكان الدكتور خاطر مسعد الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار قد استقبل كل من “ وفرانك يورغن ريشتر رئيس مجلس إدارة “هوراسيس” والوفود المشاركة في “اجتماع الأعمال العربي العالمي 2011”.
عدد اليوم
