أكدت وزارة الصحة، أن الإقامة في الدولة لأي وافد أصبحت مشروطة بحصوله على بطاقة صحية سارية المفعول، أو يكون حاصلاً على ضمان صحي ساري المفعول.
وطلبت الوزارة، في تعميم حصلت عليه “الاتحاد”، من إدارات الطب الوقائي وأقسام التسجيل الصحي، توجيه العميل إلى سداد رسوم البطاقة الصحية أو الضمان الصحي غير المستوفاة لاستكمال رسوم المعاملة الخاصة به “باستخراج استمارة البطاقة الصحية من مكتب الطباعة أو تسديد رسوم التصديق على الضمان الصحي من قبل إدارة الطب الوقائي” حسب المعاملة المقدمة.
وأكد التعميم، الذي يحمل رقم “1001” لسنة 2013، عدم إصدار شهادة اللياقة الصحية دون وجود البطاقة الصحية أو الضمان الصحي.
ولفت التعميم، إلى ضرورة الالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 1995 في شأن أسعار الخدمات الصحية ورسوم الشهادات والتقارير الصحية، بما في ذلك مادته الثانية التي تربط بين شهادة اللياقة الصحية والبطاقة الصحية.
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بعدم تمرير أي استمارة ذكية خاصة بالبطاقة الصحية أو اللياقة الصحية دون التأكد من وجود الإيصال المالي المرفق بها.
وأشار إلى أهمية التأكد من قيمة المعاملة المحصلة على الإيصال المالي بمطابقته مع قيمة الخدمة المقدمة على الاستمارة الذكية.
وأوضح التعميم أنه في حال عدم قراءة الاستمارة في القارئ الضوئي في مراكز الطب الوقائي أو التسجيل الصحي، يجب الرجوع إلى فريق الدعم المالي للتأكد من صحة الاستمارة.
وقال: “عند فقدان الإيصال المالي للاستمارة الذكية من العميل، يتم تواصل الجهة المقدم لها المعاملة مع فريق الدعم المالي للنظام”.
وحدد التعميم، الإجراءات التي يجب القيام بها عند استرجاع رسوم الخدمة من قبل أقسام الموارد المالية بالمناطق الطبية.
وطلب التعميم عدم تمرير أي مستند صرف خاص باسترجاع رسوم قيمة الاستمارة الذكية الخاصة بالبطاقة الصحية أو اللياقة الصحية أو أي خدمة من الخدمات الصحية في الحالات المحددة في القرارات المنظمة لذلك، إلا في حالة الاستعلام عن سداد الرسوم المحصلة من نظام الدرهم الإلكتروني ويكون ضمن ثبوتيات الصرف. ولفت إلى أنه في حال وجود خلل أثناء طباعة الاستمارة في مكتب الطباعة أو الشركات يرجى إرفاق تقرير فني من الشركات المنفذة للنظام مع مستند الصرف يفيد بذلك.
وأكد التعميم، أن إدارة الموارد المالية على أتم استعداد لتقديم الدعم اللازم، مشيراً إلى أنه يمكن التواصل مع فريق الدعم المالي بالوزارة المكون من 3 موظفين.
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، لـ”الاتحاد”، إن “الوزارة اتخذت هذه الخطة بعد تلاعب شركات كبرى لديها مئات العمال، حيث تقوم الشركة بعمل فحوص اللياقة الطبية لعمالها لدى جهات صحية أو مختصة أخرى غير وزارة الصحة”.
وأضافت: “هذه الشركات استطاعت أن توفر مبالغ طائلة، حيث إن الجهات الأخرى غير وزارة الصحة لا تشترط وجود بطاقة صحية، لإصدار شهادة اللياقة الصحية لاستكمال إجراءات الإقامة”. وأشارت المصادر، إلى أن هذه الشركات التي تتواجد في الإمارات الشمالية كانت تنجز فحوص اللياقة الطبية في أماكن غير وزارة الصحة، ثم تلجأ لإصدار الإقامة في إدارات الجنسية والإقامة التابعة لها الشركة وعمالها.
ونوهت المصادر بأن بعض الشركات لجأت لعملية التلاعب هذه للهروب من إصدار بطاقة صحية لعمالها، بهدف توفير مبالغ مالية.
وذكرت، أن إدارات الجنسية والإقامة تصدر الإقامات لعمال هذه الشركات، حيث أنهم استوفوا الأوراق اللازمة لاستكمال إجراءات إصدار الإقامة.
وأكدت المصادر، أن عدم وجود بطاقة صحية لدى العمال يؤدي إلى مخاطر صحية وتجعله معرضاً لتحمل مبالغ كبيرة في حالة دخوله المستشفى وهو لا يمتلك بطاقة صحية.
ولفتت المصادر، إلى أن تكلفة إصدار شهادة لياقة طبية لعامل واحد لإصدار الإقامة تبلغ 250 درهماً لدى العديد من الجهات الأخرى غير وزارة الصحة، بينما يتكلف الأمر في وزارة الصحة أكثر من ذلك، منوهة بأن الشركات كانت لا تدفع مبلغ الـ 50 درهماً قيمة تطعيم الكبد الوبائي في بعض الأماكن غير وزارة الصحة.
تطبيق نموذج أبوظبي
شككت مصادر في وزارة الصحة في جدوى الإجراء، واصفة إياه بأنه إجراء داخلي يتعلق بالإدارات المعنية لتابعة لوزارة الصحة، بينما المشكلة لها أطراف أخرى، مطالبة بأن يتم التواصل مع وزارة العمل والجهات الصحية المحلية وإدارات الجنسية والإقامة، لضمان عدم إصدار شهادة اللياقة الصحية إلا بعد التأكد من وجود بطاقة صحية، كما طالبت المصادر، بتطبيق نموذج إمارة أبوظبي، في إلزام الشركات بتوفير التأمين الصحي للعمال.
عدد اليوم
