المنصوري: المؤسسات المالية الوطنية بمنأى عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية

(أبوظبي) - استبعد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وجود أي صعوبات وتاثيرات سلبية من جراء الازمات الاوروبية والأميركية الحالية على المؤسسات المالية والقطاع المصرفي بالدولة. وأكد المنصوري خلال مؤتمر صحافي عقد امس حول انطلاق أعمال قمة اجندة المجالس العالمية، أن اللجنة التي تم تشكيلها في العام 2008 لمواجهة الأزمة وتضم وزير الاقتصاد ووزير المالية ومحافظ المصرف المركزي مستعدة لمواجهة أي صعوبات في حال حصلت. وأضاف أن اللجنة مستمرة بشكل منتظم بمراقبة وضع المصارف لمعالجة أي صعوبات تطرأ ووضع الحلول المناسبة لتلك الصعوبات. وفيما يتعلق بالأزمة المالية خلال العام 2008، قال “تمكنا من إعادة هيكلة اقتصادنا والتعامل مع الصعوبات المالية والتركيز على القطاعات التي تشهد نموا أكبر والتعزيز من مشاركة قطاعات كالسياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية”. وقال المنصوري إن القمة تنعقد لرابع مرة في الدولة حيث ارتفع عدد المشاركين للعام الحالي الى 800 مشارك من 80 دولة انضموا للقمة لتبادل الخبرات ومناقشة المواضيع التي تطرحها القمة. وأشار الى أنه سيتم الخروج بتوصيات مهمة حول مواضيع سيتم مناقشتها حول الاقتصاد والسلامة الغذائية والطاقة المتجددة. وأكد أن هذه القمة هي الطريق الممهدة لقمة “دافوس”، حيث سيتم توصيل التوصيات التي سيتم الخروج بها من القمة بأبوظبي الى الرؤساء الذين يجتمعوا في دافوس لمناقشتها. ويشارك معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، كرئيس مشارك في قمة مجالس الأجندة العالمية. من جهته، قال محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية “إن انعقاد القمة للمرة الرابعة في الدولة يأتي لتعزيز علاقتنا دوليا ونعمل على تحسين وتسريع عجلة التنمية في الدولة”. وأضاف أن القمة ستتضمن جلسات واسعة بين خبراء ومفكرين لمناقشة عدد من التحديات والخروج بتوصيات. من جانبه، قال بورغيه بريندي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية في المنتدى الاقتصادي العالمي، ان القمة تشهد مشاركة 800 من الأكاديميين والشركات والمنظمات العملية ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعقد القمة في اطار تحديات غير مسبوقة، حيث ازدادت العام الحالي مقارنة بالعام الماضي وازداد تعقيدها ليتم خلال القمة النظر في تلك التحديات. وبين أن المشاركين في القمة يجمعون 800 من الخبراء و79 مجلسا سيناقشون مجالات متعددة منها الديون والعمولات والنفاذ الى الموارد المائية والتغير المناخي والسلامة الغذائية. وأضاف أنه على مدى يومين سيتم تطوير نماذج جديدة حول كيفية معالجة التحديات غير المسبوقة والتعامل مع المسائل الدولية على مستوى دولي. وشدد على أن القمة تعتبر فرصة لتبادل الآراء من خلال تجمع خبراء من مختلف انحاء العالم و تبادل الأفكار لمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه العالم. واتفق براندي مع المنصوري في أن قمة مجالس الاجندة العالمية تعتبر العمود الفقري للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس وأجندة المنتدي الاقتصادي العالمي ومجموعة العشرين حيث ستقوم المجالس المشاركة بمناقشة عدد من المواضيع الهامة والتفاعل فيما بينها والتركيز على الأزمة المالية العالمية والقطاع المصرفي والعمالة والتوظيف وكيفية تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير نماذج تسمح باعادة احياء النمو الاقتصادي الشامل. وفيما يتعلق في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن قريبا فانه سيركز على مواضيع ايجاد فرص العمل والنمو الاقتصادي في العالم العربي. وسيستضيف الاردن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي سيعقد اجتماعه الخاص حول النمو الاقتصادي وإيجاد فرص العمل في العالم العربي، من 21 إلى 23 تشرين الأول المقبل في منطقة البحر الميت. ويجتمع في أبوظبي اليوم 79 مجلسا للأجندة العالمية خلال القمة وتشارك فيها أكثر العقول نبوغا وذكاء وفطنة وقدرة على الابتكار في جميع المجالات والقطاعات من أنحاء العالم، ليبحثوا كيفية التوصل الى حلول لأكثر القضايا الاقتصادية العالمية إلحاحا والمساهمة في التخلص من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية. أعضاء المجالس سيعملون معاً على إيجاد آليات جديدة لعلاج التحديات الرئيسية والمساعدة في رسم ملامح مستقبل العالم، والذي يواجه تحديات غير مسبوقة في الوقت الراهن. كما سيعمل المجتمعون في القمة على تحري أفضل السبل لمعالجة ثغرات الحوكمة العالمية، ودراسة أوجه الترابط بين مختلف المجالس، حيث ستكون هذه المداولات، إلى جانب توصيات المجالس لتعزيز التعاون العالمي، بمثابة إطار عمل لتنظيم الجلسات خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. ?ومن خلال استضافتها للقمة مجدداً هذا العام، تؤكد الإمارات على مكانتها الراسخة كنموذج للتواصل الحضاري يقتدى به في العالم، لما توفره من بيئة نموذجية لتبادل الأفكار والمقترحات بين أهم المفكرين في العالم. وشهدت دولة الإمارات خلال انعقاد القمة السابقة في دبي ميلاد أول مبادرة عالمية لتحسين قدرة العالم على مواجهة الأزمات، حيث اوصت قمة مجالس الأجندة العالمية 2010 بأهمية اطلاق شبكة عالمية تستجيب للمخاطر التي يواجها العالم، بما يسهم في التخفيف من حدة هذه التحديات من خلال توسيع نطاق التعاون الدولي في مواجهة الأزمات. ودعت الأجندة إلى ضرورة إعادة النظر في الاسترايجيات الدولية الراهنة في معالجة الأزمات وبناء وتعزيز الروابط الاقتصادية والاجتماعية العالمية، فضلاً عن التركيز على تطبيق نظم الحوكمة واستراتيجيات إدارة المخاطر.