عمر عبدالله: اقتصاد أبوظبي ينمو 4% العام الحالي

أبوظبي (الاتحاد) - يحقق اقتصاد إمارة أبوظبي نمواً حقيقياً يتراوح بين 4 و 4,5% العام الحالي، مدعوماً بتحسن أداء القطاعات الإنتاجية وارتفاع أسعار النفط، وفق توقعات محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. ويواصل الاقتصاد أداءه الإيجابي العام المقبل عندما يحقق نمواً يتوقع أن يصل إلى نحو 5%. وكان الناتج المحلي لأبوظبي حقق نمواً قدره 16% بالأسعار الجارية العام الماضي. إلى ذلك، قال عبدالله لـ “الاتحاد” على هامش أعمال قمة مجالس الأجندة العالمية التي انطلقت فعالياتها بأبوظبي أمس، إن إصدار الرخص التجارية سيرتفع 5% العام الحالي ليتجاوز 100 ألف رخصة. وقال إن الإمارات استطاعت بناء هيكلية مرنة تستجيب للتحديات الدولية، مشيراً إلى أن أبوظبي ملتزمة بالخطط الاتحادية في مجال التعامل مع الأزمات. ولفت إلى أن أبرز التحديات التي تتم مناقشتها خلال القمة شح الموارد الغذائية والأمن الغذائي والبيئة من خلال استغلال الموارد بصورة كفؤة. وفيما يتعلق بالمشاريع القائمة بأبوظبي، قال عبدالله “هناك التزام من الجهات المسؤولة عن المشاريع بأبوظبي بتسليم مشاريعها في الوقت المحدد”. وحول المشاريع المتوسطة والصغيرة، أوضح أن أكثر من 90% من الشركات بالدولة هي شركات صغيرة ومتوسطة، وتلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الوطني. وأشار الى أن الهيئات الحكومية ووزارة الاقتصاد تعمل على تطوير آليات قوية لدعم القطاع ونموه وتفتح التمويل المناسب له لتحقيق تطلعات اصحاب المشاريع. وتطرق إلى دور صندوق خليفة لتطوير المشاريع في دعم القطاع والإنجازات التي حققها في هذا المجال. وأوضح عبدالله أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتاج من البنوك أن تطور سياساتها للتعامل مع الاحتياجات المستمرة للقطاع. وفي تصريحات سابقة دعا عبدالله إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يكون توفير التمويل المناسب في مقدمتها، ودعم تسويق منتجات هذه النوعية من المشاريع وفتح الأسواق أمامها. وأوضح أن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر إحدى أولويات أجندة السياسة العامة للحكومة سعياً وراء تحقيق التنويع الاقتصادي المستهدف، والتنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما في ظل ما يواجهه العالم من تقلبات وتغيرات سريعة، وتحولات جذرية اقتصادية واجتماعية وسياسية، غيرت هيكل الاقتصاد العالمي. وشدد على أهمية تعاون كل من الحكومة، ومجتمع الأعمال لتعبئة وتوحيد الجهود الرامية إلى دعم القدرات التنافسية لتلك الشركات، وتوفير البيئة المناسبة لنموها، موضحاً أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه تحديات كبيرة، وتعاني العديد من المشكلات. ومن أبرز المشكلات توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة، وضعف الترابط مع المنشآت الصناعية الكبيرة، وتدني القدرة التنافسية، إضافة إلى محدودية برامج التأهيل والتدريب.