قمة التمويل المؤسسي الإسلامي تبحث سبل تعزيز تدفق الصفقات

أبوظبي (الاتحاد) - ناقشت القمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي، التي انطلقت فعالياتها أمس في فندق لو رويال ميريديان في أبوظبي، سبل تعزيز تدفق الصفقات في قطاع التمويل المؤسسي الإسلامي. وتناولت القمة الطرق التي يمكن من خلالها استثمار الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي من جانب قطاع الأعمال بغرض تنويع تشكيلة خيارات التمويل المتاحة للشركات. وافتُتحت القمة، التي عقدت في إطار شراكة إستراتيجية مع مصرف نور الإسلامي، بكلمة رئيسية ألقاها دانييل فيتشي، النائب الأول لرئيس المجموعة/ رئيس الخزينة لدى مجموعة ماجد الفطيم القابضة. وركز فيتشي على تطلعات الشركات المقترضة حيال التمويل المؤسسي الإسلامي وقدم بعض الرؤى حول السبل التي يمكن للتمويل الإسلامي من خلالها زيادة دوره في تشكيلة خيارات التمويل المتاحة للشركات. وقال ديفيد ماكلين، المدير التنفيذي للقمة الإسلامية للتمويل الإسلامي للشركات” ما من شك أن التمويل الإسلامي آخذ في النمو والتحول إلى ظاهرة عالمية، ويتجلى هذا في زيادة الإقبال على الأدوات وصيغ المعاملات الإسلامية في مختلف الأسواق المالية العالمية وقروض الشركات وتمويل الأصول. كما تظهر التحليلات حصول نمو كبير في السوق الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي ويعتقد الكثير من الخبراء أن هذا النمو سيواصل ارتقاءه في ضوء تواصل توسع الروابط التجارية والاستثمارية بين الاقتصادات الرئيسية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، التي تمثل أهم الأسواق للتمويل الإسلامي”. واضاف” هذا لا ينفي ضرورة إدخال مزيد من التحسينات والابتكارات إلى صناعة التمويل المؤسسي الإسلامي إذا ما أردنا تحقيق كامل القدرات الكامنة للنمو وتلبية الاحتياجات المتنامية والمعقدة للشركات المقترضة. وحتى يتسنى لهذه القدرة الكامنة للنمو أن تتجسد على أرض الواقع، لا بد من إشراك كافة العناصر الرئيسية المكونة لسلسلة القيمة المتعلقة بإبرام الصفقات – المتثملة في الشركات المقترضة والمقرضين والاستشاريين – في حوارات ونقاشات متواصلة تسعى لتطوير علاقات عمل ناجحة وطويلة الأمد فيما بينها”. بدوره، قال حسين القمزي، الرئيس التنفيذي لمصرف نور الإسلامي والرئيس التنفيذي لمجموعة نور الاستثمارية” برز التمويل الإسلامي كبديل حيوي في مجال التمويل المؤسسي، وقد تجلى ذلك في العديد من الصفقات المهمة التي عقدت مؤخراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي. بيد أن سوق التمويل المؤسسي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لم يحقق كامل قدراته الكامنة، كما أن القيمة التي يمكن أن يقدمها لم يتم عرضها بشكل تام على قاعدة عملائه من الشركات”. وتابع “إنه لمن دواعي سرورنا أن نكون شريكاً استراتيجياً للقمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي ونرى في هذا الحدث منبراً فريداً لدخول الشركات المقترضة في نقاشات حيوية ومهمة تهدف إلى زيادة نسبة التمويل الإسلامي ضمن التشكيلة الإجمالية لخياراتهم التمويلية”. وعبر معين الدين معلم، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإسلامي، أحد الشركاء في القمة “أخذ التمويل الإسلامي يصبح وبصورة متسارعة جزءاً رئيسياً من صناعة التمويل العالمية وقد مد جذوره في كل الدول الإسلامية تقريباً، بل بدأ يشهد نقاشات ويخترق بعض الأسواق في الدول الغربية والشرق الأقصى. وأصبحت المنتجات والخدمات الإسلامية متوفرة لكل شريحة من شرائح هذه الصناعة طالما أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية”. من جهة أخرى، تحدث الدكتور فهمي سعدي، مؤسس ورئيس مؤسسة إف إس بارتنرز إس أيه عن تمكين إجراء صفقات معقدة فيما بين الحدود وتنويع الفرص الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي، وقال” إن بروز مراكز قوى سياسية واقتصادية جديدة في الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند والبرازيل، أثبت أن دول الجنوب قادرة على رسم طريقها الخاص نحو التنمية، بعيداً عن التوجه الغربي. وقد تجلى هذا في دوران ملفت لدولاب الحظ والثروة، حيث تم الطلب من دول مجموعة البريك المساعدة في تحمل بعض أعباء ديون عدد من أعضاء المجموعة الأوربية”. وأردف “النموذج العقلاني للتنمية بالنسبة لدول الخليج العربية يستدعي البحث فيما وراء علاقاتها الحصرية مع الغرب والنظر في إقامة شراكات بديلة لها في الجنوب. فهذه النظرة سيكون لها نتائج جمة على مستقبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول أميركا اللاتينية”.