الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

لجنة المركز التدريبي للتأمين تبحث معوقات التوطين في شركات القطاع

لجنة المركز التدريبي للتأمين تبحث معوقات التوطين في شركات القطاع
10 أكتوبر 2011 23:35
أبوظبي (الاتحاد) - عقدت اللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل برئاسة فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين أمس الأول لقاء موسعاً مع نحو 200 موظف وموظفة من المواطنين العاملين في شركات التأمين وفروعها في إمارة أبوظبي، خصص لمناقشة الجوانب المتعلقة بقضايا العمل والتوطين ووسائل وتأمين الاستقرار الوظيفي، ورفع المهارات والكفاءات المهنية، بالإضافة إلى المشكلات والمعوقات التي تواجه التوطين في شركات التأمين. يأتي اللقاء في إطار مبادرة هيئة التأمين واللجنة المشتركة، بهدف تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين، بما يؤدي إلى زيادة أعداد المواطنين وتوسيع قاعدة التوطين في قطاع التأمين، وتعزيز كفاءة الكوادر المواطنة العاملة في شركات التأمين. وأكدت فاطمة العوضي أهمية اتخاذ الإجراءات المناسبة والعملية لتعزيز بيئة العمل في قطاع التأمين، وتنمية البيئة الجاذبة للتوطين في قطاع التأمين، موضحة أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي قررت هيئة التأمين عقدها مع المواطنين العاملين في شركات التأمين للتعرف على المشكلات وتشخيص المعوقات بشكل مباشر عن طريق الاستماع إلى وجهة نظر المواطنين الموظفين وآرائكم ومقترحاتهم للوصل إلى تعزيز جاذبية العمل في قطاع التأمين. وقالت إن هيئة التأمين واللجنة المشتركة جادة في زيادة أعداد المواطنين في شركات التأمين في إطار توطين قطاع التأمين، ورفع مستواهم المهني وتطوير الكفاءات الوطنية العاملة في شركات التأمين، مشيرة إلى أهمية قطاع التأمين من ناحية توفير فرص وظيفية للشباب الإماراتيين. وعبرت عن عدم رضاها بنسب التوطين المسجلة في شركات التأمين والبالغة 5,2% وفق بيانات نهاية عام 2010، مؤكدة جدية هيئة التأمين في توطين الوظائف، وزيادة أعداد الموطنين في شركات التأمين ورفع مستوياتهم المهنية، وبالتالي رفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي. وأوضحت أنه رغم تسجيل البيانات الأولية زيادة أعداد المواطنين العاملين في شركات التأمين بنسبة 13,3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة بنهاية عام 2010 والتي تؤكد نجاح الإجراءات الأولية التي اتخذتها هيئة التأمين لتعزيز التوطين في قطاع التأمين وزيادة جاذبية العمل في قطاع التأمين بالنسبة للمواطنين، إلا أن هيئة التأمين واللجنة المشتركة لإدارة شؤون المركز التدريبي للتأمين والتكافل ستواصلان العمل لتطوير بيئة العمل بالنسبة للمواطنين في قطاع التأمين بما يتناسب مع أهمية هذا القطاع ضمن منظومة الاقتصاد الوطني ودوره في التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. وأوضحت أن الهيئة واللجنة المشتركة تقوم بدراسة المعوقات والمشكلات ذات العلاقة التي يواجهها طالبو العمل المواطنون في هذا المجال على أرض الواقع ورفع الحلول لمناسبة وبناء المعايير المهنية الوطنية وصياغة البرامج التدريبية التي تعنى بأعداد كوادر وطنية مدربة للعمل في قطاع التأمين. وأوضحـت أن هيئـة التأمـين وضعــت خطـة التوطين في قطاع التأمين للسنوات 2012-2014 والتي تحتوي أهداف محددة ووسائل وآليات محددة لتحقيقها. وأضافت أن هيئة التأمين قامت بالتعاون مع معهد الإمارات للعلوم المصرفية والمالية تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين من أجل إدارة المركز التدريبي للتأمين والتكافل باتجاه تأسيس معهد الإمارات للتأمين والتكافل. ودعت سعادتها المواطنين العاملين في شركات التأمين الوطنية لمضاعفة الجهد وتخصيص الوقت من أجل اكتساب الخبرة في حقل التأمين وبالذات في الجوانب الفنية والمالية والقانونية، معربة عن ثقتها بأن الموظفين المواطنين في قطاع التأمين سيبذلون الجهد المطلوب، وسيخصصون الوقت اللازم لاكتساب تلك الخبرة. واستعرضت الإنجازات التي حققتها هيئة التأمين على مدى السنوات الماضية، وقالت إن الهيئة نجحت منذ إنشائها في إحداث نقلة نوعية ومتطورة في سوق التأمين المحلي خاصة من ناحية إعادة ترتيب هذا السوق وتنظيم أوضاعه بالشكل المناسب من ناحية الأداء والرقابة والتنافسية، إذ عملت الهيئة على استكمال الأطر التشريعية والتي تعتبر حجر الزاوية في إحكام الرقابة على قطاع التأمين بالدولة، واتخذت العديد من الإجراءات التي كانت جميعها بالاتجاه الملائم نحو تنظيم السوق وفق معايير تسعى لتحقيق أداء أفضل، وهي الإجراءات ذاتها التي ساهمت في أحداث نقلة في سوق التأمين الإماراتي، وتطبيق أفضل الممارسات والقواعد القانونية والتنظيمية في هذا السوق، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق تنافسية سوق التأمين المحلي وزيادة أداء شركات التأمين وفق قواعد وممارسات قانونية متطورة، إلى جانب تعزيز دور الهيئة كجهاز للدولة متخصص في تنظيم سوق التأمين المحلية وممارسة الرقابة على أعمال شركات التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين. وناقش المجتمعون المشكلات والمعوقات ذات الطبيعة العامة التي تتعلق بالتوطين وعمليات التدريب ووسائل رفع الأداء المهني للمواطنين العاملين في قطاع التأمين وآليات زيادة جاذبية العمل والأداء في هذا القطاع الحيوي. وركز الموظفون المواطنون مداخلاتهم على أهمية إتاحة المجال بشكل موسع لتطوير الجوانب التدريبية، وحث إدارات الشركات على تشجيع الموظفين المواطنين على المشاركة في الدورات التدريبية النوعية التي تنعكس إيجابا على أداء الموظفين والشركات معاً. كما تركزت النقاشات على بعض الجوانب المالية والوظيفية والتنظيمية لتحقيق الاستقرار والأمان الوظيفي للمواطنين العاملين في شركات التأمين وزيادة أعدادهم مستقبلاً.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©