10 أكتوبر 2011 23:50
(دبي) - شكلت الإيرادات الحكومية التي تم تحصيلها عبر الدرهم الإلكتروني نحو 70% من إجمالي إيرادات الحكومة الاتحادية خلال عام 2010، بحسب سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الموارد والموازنة.
وقال اليتيم في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش مشاركة وزارة المالية في معرض جيتكس، إن الدرهم الإلكتروني أصبح يمثل أهم طرق الدفع للمعاملات الحكومية في الدولة في الدولة.
وأضاف ان وزارة المالية تستهدف رفع نسبة استخدام الدرهم الالكتروني بحيث يتم تحصيل 100% من ايرادات الحكومة الاتحادية عبر الدرهم الالكتروني بنهاية العام 2013.
وقال إن الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يتيح للعملاء العديد من طرق الدفع، والخدمات، في ظل اتفاق التعاون الموقع مع بنك أبوظبي الوطني”، لافتا إلى أنه تم تلافي الأخطاء والمشكلات التي شهدها الجيل الأول.
وكشف اليتيم ان سيتم اطلاق خدمة الدفع عن طريق الهاتف النقال بنهاية العام 2012.
واضاف اليتيم أن وزارة المالية تخطط لطرح خدمات اخرى جديدة ومتنوعة على صعيد نظام الدرهم الالكتروني بما يتيح دفع الفواتير الاستهلاكية و تسهيل عمليات التجارة الإلكترونية، في المرحلة المقبلة بالإضافة إلى الدفع بواسطة الهاتف النقال، واستخدام البطاقات الورقية ذات الاستخدام الواحد، والمحفظة الالكترونية الافتراضية.
وأوضح اليتيم أن” الوزارة فتحت الدفع عن طريق بطاقات الائتمان العادية وبطاقات الخصم، بعد أن كانت مغلقة على بطاقات الدرهم الإلكتروني”، مشيراً إلى أن “تم الانتهاء من ربط 10 وزارات مع النظام الجديد، بينهم 6 وزارات تعمل من خلال المواقع الإلكترونية، وأخرى من خلال مراكز البيع”.
وتم الاتفاق مع عدد كبير من الوزارات لتسهيل عملية الدفع ببطاقات الجيل الثاني من الدرهم الالكتروني مثل وزارات المالية والطاقة والاقتصاد والتعليم العالي والداخلية والصحة والعمل، كما تم الاتفاق في هذا الشأن مع عدد من الهيئات الحكومية والدوائر المحلية والشركات الكبرى.
و تم الإعلان الفعلي عن تطبيق نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني يوم الاحد الماضي، بعد تدشين النظام من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال قيام سموه بزيارة تفقدية في المعرض.
وأكد يونس حاجي الخوري وكيل وزار المالية أن إطلاق نظام الدرهم الالكتروني الجيل الثاني يأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم الوزارة ببذلها لتطوير نظم الدفع الالكتروني المطبق على مستوى الحكومة الاتحادية، لافتاً إلى أن هذا النظام سيشكل نقلةً نوعيةً في هذا المجال لما يوفره من إمكانية متميزة في ترشيد استهلاك الموارد المالية.
وقال” يهدف نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني إلى توفير المرونة في عملية تحصيل رسوم وإيرادات الحكومة الاتحادية من خلال إنشاء قنوات دفع آمنة تشجع على استخدام البطاقات والتحويلات الإلكترونية. كما أكد أن النظام يطرح مفهوماً جديدا كلياً لعملية الدفع الإلكتروني في الدولة، لتكون قابلة للاستخدام في دفع رسوم خدمات الحكومة الاتحادية سواء على مستوى الوزارات أو الهيئات الاتحادية أو الجهات الحكومية المحلية والخاصة.
ومن جانبه، أشار سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي ببنك أبوظبي الوطني إلى أهمية تمتين التعاون بين القطاعين العام والخاص في الدولة، الأمر الذي يسهم بشكل فعّال في تعزيز وترسيخ النهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات.
وأضاف” أن اختيار وزارة المالية لبنك أبوظبي شريكاً لإطلاق نظام الدرهم الإلكتروني الجيل الثاني يعكس التطور الذي حققه البنك في مختلف مجالات العمل المصرفي خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات”.
ويوفر الدرهم الالكتروني في جيله الجديد مجموعة من أجهزة الصراف الآلي والدفع النقدي تمكن العملاء من تعبئة بطاقاتهم في أي وقت، كما سيقدم مجموعة من خدمات الدعم الفني وخدمة العملاء، كمركز اتصال متطور مدعم بنظام رد آلي، موقع إلكتروني متميز، نظام الدعم الفني، نظام شكاوى إلكتروني، نظام خدمة العملاء عبر الانترنت وخدمة الإشعار بالرسائل النصية القصيرة.
وقامت وزارة المالية بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، بتجهيز نحو 595 نقطة دفع للجيل الثاني للدرهم الإلكتروني كما قام البنك بإعداد 60 ألف بطاقة من الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني لتوزيعها خلال الاسبوع الاول .
عدد اليوم
