كوناكري (رويترز) - طالب ائتلاف المعارضة في غينيا بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، مشيرة إلى حدوث ما وصفه بمخالفات واسعة النطاق في عملية التصويت، وهددت بالدعوة إلى تنظيم احتجاجات.
وأثار قرار المعارضة مخاوف من العودة إلى أعمال العنف السياسي التي قتل فيها مالا يقل عن 50 شخصاً خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات. وأدى مناخ عدم الاستقرار إلى نفور الاستثمارات في قطاع التعدين في أكبر دولة مصدرة للبوكسيت في العالم.
وقال بيان تلاه أبو بكر سيلا المتحدث باسم المعارضة خلال مؤتمر صحفي إن “المعارضة تطالب بإلغاء هذه الانتخابات بسبب حجم التلاعب الذي شهدته”.
وأضاف سيلا أن المعارضة تحتفظ بحق استخدام كل الوسائل القانونية للاحتجاج، بما في ذلك المظاهرات العامة في شتى أنحاء غينيا. وكانت المعارضة قد حذرت من أنها لن تتغاضى عن أي محاولة لسرقة الانتخابات. وتتهم المعارضة الحكومة بمحاولة تزوير قوائم الناخبين. ووصف متحدث باسم حزب تجمع الشعب الغيني الحاكم بزعامة الرئيس ألفا كوندي القرار بأنه “غامض”.
وقال مصطفى نايتي إن “وجود مراقبين دوليين يضمن شفافية هذه الانتخابات”. وقالت بعثة مراقبين من الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين الماضي إن الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي شابتها مشكلات تنظيمية خطيرة، من بينها الإخفاق في معالجة مشكلات في قوائم الناخبين، ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات لنشر نتائج كل لجنة على حدة لضمان الشفافية. وبدأت لجنة الانتخابات في نشر نتائج الانتخابات تدريجياً يوم الأربعاء مع تقدم حزب تجمع الشعب الغيني بزعامة كوندي في العديد من المناطق. ورفضت المعارضة النتائج، وسحب مندوبيها من اللجنة الوطنية للانتخابات يوم الخميس.
عدد اليوم
