الدوحة (رويترز) - قال مستشار لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمس إن معدل التضخم في البلاد سيقل عن اثنين في المئة العام الجاري رغم زيادات مقررة لأجور العاملين في القطاع العام تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات دولار.
وسجلت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تضخما سنويا في ديسمبر من العام الماضي بعد أن شهدت فترة طويلة من الانكماش. وقال إبراهيم إبراهيم المستشار الاقتصادي لأمير قطر للصحفيين على هامش مؤتمر في الدوحة “نأمل أن يقل (التضخم) عن اثنين بالمئة هذا العام”.
ووعدت قطر بزيادة أجور ومعاشات التقاعد والمزايا الممنوحة للعاملين في الدولة والجيش بما يزيد على 30 مليار ريال (8,24 مليار دولار). وتوقع محللون أن يسهم ذلك في رفع متوسط التضخم إلى 2,7% في 2011 و3,5% في العام المقبل.
وقال إبرهيم “الزيادات ربما تقود للتضخم لكنها في الوقت ذاته ضرورية. لم ترتفع أجور القطريين في السنوات القليلة الماضية رغم تراجع القوة الشرائية للريال”.
وذكر انه لا يجب التغاضي عن أخذ خطوات ضرورية خشية التضخم. وأوضح أن مبعث القلق الرئيسي هو أن يستغل أشخاص بعينهم لديهم قدرة احتكارية هذا الوضع لرفع الأسعار، مضيفا أن السلطات تحاول السيطرة على ذلك. وارتفع معدل التضخم في قطر إلى أعلى مستوى في 20 شهرا عند 2,1% في أغسطس مع زيادة تكلفة المواصلات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في قطر -التي ينعم سكانها بأعلى دخل للفرد في العالم الذي يبلغ 88200 دولار- بنسبة 18,9% بالأسعار الحقيقية في العام الجاري. وتخطط الحكومة القطرية -وهي من أكبر المستثمرين العالميين من خلال صندوق الثروة السيادية- لإنفاق أكثر من 125 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على مشروعات للبناء والطاقة. (الدولار = 3,638 ريال قطري)
عدد اليوم
