خبراء: إنشاء بنك معلومات ائتمانية يقلص حجم الديون المعدومة ويزيد ربحية المصارف

أكد خبراء ومسؤولون أن مشروع القانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، الذي أقره المجلس الوطني الاتحادي أمس الأول سيؤدي الى تقليص حجم الديون المعدومة والمتعثرة لدى القطاع المصرفي في الدولة ويسهم في زيادة ربحية البنوك ويعمق الثقة فيما بينها· وأوضح الخبراء أن إنشاء بنك للمعلومات سيسهم في زيادة الشفافية ويساعد المصرف المركزي على اتخاذ القرارات المناسبة للسياسة النقدية ويسهل عمليات الإقراض بين البنوك ذاتها· ووفقاً لمشروع القانون الاتحادي بشأن المعلومات الائتمانية، يتم إنشاء شركة تملك الحكومة الاتحادية أغلب رأس مالها، وتختص بأعمال طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية وإعداد السيرة الائتمانية وإصدار تقرير المعلومات الائتمانية، وإعداد وتطوير أدوات ومعايير المخاطر وما يتعلق بها وفقاً لأحكام هذا القانون· وكان معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية وصف مشروع القانون الذي تسري أحكامه على كل من له علاقة بالمعلومات الائتمانية بما فيها المناطق الحرة في الدولة بالقانون ''المهم جدا''، مشدداً على ضرورة ان تكون مواده واضحة منعاً لاي لبس في التطبيق· وقال الخبير المالي فؤاد زيدان إن تأسيس جهة لحفظ المعلومات الائتمانية على مستوى الدولة يعتبر مسألة مهمة وحيوية للقطاع المصرفي إذ أن ذلك سيساعد البنوك على التأكد من الملاءة المالية للعملاء ويجنبهم إعطاء قروض أو تسهيلات أو بطاقات ائتمان لأشخاص غير ملتزمين أو غير قادرين على الوفاء بالالتزامات والديون المترتبة عليهم· وأضاف زيدان: دعونا منذ فترة طويلة لإنشاء مثل هذه الجهة لتي ستمثل بنك معلومات يخدم القطاع المصرفي ويمكنه من القيام بعمله على أسس أفضل حيث يوفر ذلك درجات أعلى من الحرص ويقلص من حجم الديون الرديئة أو السيئة ويقلص حجم المخاطر المترتبة على الإقراض عامة· ولفت زيدان الى أن مثل هذا الإجراء سيدفع العملاء الى الالتزام بدرجة أكبر لتسديد الديون المستحقة عليهم للحفاظ على سجلاتهم نظيفة ويقلل من حجم الإشكالات التي تواجه البنوك في هذا الإطار· وقال زيدان إنه توجد حالياً قواعد معلومات ائتمانية ولكن لكل بنك على حدة، لذا فإن إنشاء جهة تجمع المعلومات الائتمانية عن العملاء على مستوى الدولة سيمكن البنوك من التعامل بثقة أكبر ويسهل عليها التأكد من وضع العميل الذي ستقدم التسهيلات له· الى ذلك، قال سعيد محمد الكندي رئيس المجلس الوطني الاتحادي السابق إن مشروع القانون الذي يأتي لتقليص مخاطر الائتمان في القطاع المصرفي إنما يظهر حرص الجهات المسؤولة ولاسيما وزارات المالية والاقتصاد والمصرف المركزي في الدولة على تأمين أفضل التشريعات والأنظمة المعمول بها على مستوى العالم لما فيه خير ومصلحة الاقتصاد الوطني· وأضاف الكندي أن البنوك كانت توسعت في عمليات الإقراض خلال السنوات القليلة السابقة وإنه عليها أن تتأكد من مصداقية وملاءة عملائها لافتاً الا أنه كان من الصعب استرجاع المال الذي يتم إقراضه إذا أعطي لجهات أو أفراد غير ملتزمين ولايملكون الملاءة الكافية لإعادته· وقال الكندي: من الضروري أن تتأكد البنوك أنها قادرة على استرجاع أموالها قبل أن تقدم التسهيلات· وبين الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن هذا المشروع سيكون بمثابة بنك للمعلومات يزود المصارف بمعلومات عن الوضع الائتماني للعملاء، كما يزودها بصورة واضحة من خلال التقارير الدورية عن الوضع الائتماني للمصارف بحيث يخلق ثقة متبادلة ويشجع المصارف على إقراض بعضها البعض ويسهم في خفض أسعار الفائدة بين البنوك والذي كان قد ارتفع بسبب امتناع كثير من المصارف عن إقراض بعضها البعض، مؤكداً أن التوجه الجديد سيؤدي الى تعزيز الثقة بين المصارف · وعبر الشماع عن قناعته بأن الهدف من هذا التوجه هو ليس وضع قائمة سوداء للعملاء غير الملتزمين وإنما معرفة الوضع المالي للعميل، حيث إن بعض العملاء لديهم عدة حسابات في عدة بنوك ويقومون بالاستدانة والحصول على التسهيلات من أكثر من بنك باستخدام نفس الغطاء المالي· ولذا تصبح المصارف بناء على التوجه الجديد على معرفة كاملة بوضع العميل ومقدار ما عليه من قروض أو مديونية كما أن هذا الوضع سيتيح للمصرف المركزي مزيداً من الشفافية فيما يتعلق بوضع البنوك ويمكنه من اتخاذ القرارات الملائمة للسياسة النقدية بصورة أكبر· وأكد أن ذلك سيمكن البنوك من تقليص حجم الديون المتعثرة والمعدومة ويقلص بالتالي حجم المخصصات التي تضعها البنوك لهذا الغرض، الأمر الذي يسهم في زيادة حجم الأرباح للمصارف في نهاية المطاف·