نشبت موجة من الغضب العام سادت شوارع المجر، منددة بخطة الدولة الرامية لفرض ضريبة كبيرة على استخدام الإنترنت ابتداء من العام المقبل، حيث أكد النقاد أنها ستشكل عائقاً أمام نمو اقتصاد البلاد وتقليص نسبة الحصول على المعلومات، إضافة إلى الحد من حرية التعبير.
وبموجب مشروع القانون الضريبي للعام 2015 الذي تم تسليمه للبرلمان الثلاثاء الماضي، تخطط حكومة المجر لفرض رسوم ضريبية على المستخدمين قدرها 150 فورنت مجري (0,62 دولار)، مقابل كل جيجا بايت يتم استهلاكه، في بادرة هي الأولى من نوعها في العالم.
ومن المتوقع خروج نحو 15 ألفا من المتظاهرين إلى الشوارع الأحد المقبل ضد الرسوم الضريبية الجديدة. ومن المرجح أن تشكل هذه الضريبة، عقبة أمام الشركات العاملة في مجال توفير خدمات الإنترنت والمستخدمين والأفراد والشركات، بجانب القطاع العام.
عدد اليوم
