الرياض - ''وام'': أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس تقريرا حول مباركة المجلس الأعلى في القمة السابعة والعشرين ''قمة جابر'' التي عقدت في الرياض خلال ديسمبر الماضي باتفاق لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتفويض منه على السماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجال خدمات التأمين والتعقيب لدى الدوائر الحكومية والنقل في دول المجلس حيث تم تقليص الأنشطة والمهن المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من تسعة إلى ستة أنشطة ووجه اللجان المعنية بسرعة استكمال جميع المتطلبات الأخرى للسوق الخليجية المشتركة قبل نهاية العام المقبل تنفيذا لتوجيهاته في دوراته السابقة بان يتم إعلان قيام السوق المشتركة بنهاية العام ·2007
وأوضح التقرير أن القرار جاء لتأكيد عمق المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس والتي تعني حرية العمل والتنقل والإقامة والتملك والاستثمار وفقا للقوانين المطبقة في الدولة وبالتالي ما ينطبق على المواطن الأصلي من قرارات أو تشريعات تعتبر سارية المفعول وبنفس الدرجة على مواطني دول المجلس أي بعبارة أخرى إزالة الحواجز والعقبات الإدارية والتشريعية التي تضعها عادة الدول أمام مواطني الدول الأخرى·
وقال التقرير إن دول مجلس التعاون عملت منذ الدورة الثالثة للمجلس الأعلى في نوفمبر 1982 بخطوات ثابتة ومدروسة حيث قررت القمة الثالثة بالبدء بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة الحرف وعدد من المهن والأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس بضوابط محددة حيث كان العمل المتبع هو أن تضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين ديسمبر 2000 بالسماح بممارسة جميع الأنشطة والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها 17 نشاطا والتي قصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة بالضوابط التي اقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة على أن يتم تقليصها أو إلغائها تدريجيا·
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون سعت إلى تقليص أو إلغاء الأنشطة والتي قصرت ممارستها مرحليا على مواطني الدولة حيث صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين ديسمبر 2002 بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصورة ممارستها مرحليا على مواطني الدولة من 17 إلى 12 نشاطا وكذلك قرار المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين ديسمبر 2005 بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية من 12 إلى 9 أنشطة كما صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة السابعة والعشرين ديسمبر 2006 بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن من 9 إلى 6 أنشطة·
وقال التقرير إن قرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين بخصوص تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن يشكل أهمية بالغة حيث تضمن السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطين مهمين في جميع دول المجلس يشكلان نسبة كبيرة من الناتج المحلى في كل دولة وما ذلك إلا تعميق للمواطنة الاقتصادية وتعزيز لمسيرة المجلس الاقتصادية وهذان النشاطان هما التأمين والنقل بأنواعه إضافة إلى السماح بممارسة نشاط التعقيب لدى الدوائر الحكومية·
إلى ذلك، يعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض بعد غد الأربعاء 24 يناير الحالي الاجتماع الثاني للجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول المجلس الذي سيقام في دولة قطر·
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بناء على اقتراح من وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر ويناقش الاجتماع الموعد المناسب لإقامة المؤتمر وكذلك مهام اللجان التي سوف تتولى القيام بالإجراءات التنظيمية للمؤتمر إلى جانب الخطوات التنفيذية الأخرى· ويهدف مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون إلى تعزيز الشراكة التجارية والاقتصادية مع التكتلات الاقتصادية العالمية والتغلب على معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس·
عدد اليوم
