وعدت البرازيل بخفض نحو 18,5 مليار دولار من ميزانية الإنفاق العام، في وقت تسعى فيه البلاد التي كانت واحدة من الأسواق الناشئة الواعدة، لإعادة كسب ثقة المستثمرين، وأعلن وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا، أن وزارته تستهدف فائضاً أولياً جديداً في الميزانية يقدر بنحو 1,9 %.
لكن لتحقيق هذا الهدف، ينبغي على الحكومة خفض نحو 44 مليار ريال (18,5 مليار دولار)، من ميزانية العام الحالي، بالاعتماد بشكل رئيسي على خفض الإنفاق التقديري داخل أروقة الكونجرس. وبينما يشكك بعض المراقبين في مقدرة رئيسة البلاد دلما روزيف، في تحقيق ذلك على مدى سنة انتخابية واحدة، وجد الهدف ترحيباً واسعاً للواقعية التي يتميز بها بالمقارنة مع سابقه، البادرة التي تدل على الجهود التي تبذلها الحكومة لتحسين درجة الثقة فيها.
وبمواجهة الخطر الماثل بخفض تصنيف البلاد، وجدت دلما نفسها تحت المزيد من الضغوط لتحويل بلادها إلى بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين. وفي غضون ذلك، ارتفعت قيمة الريال مقابل الدولار في أعقاب إعلان خفض الإنفاق، بنسبة قدرها 0,6 %.
ويقول مارسيلو سولومون الخبير الاقتصادي في بنك باركليز: «لا يمكن الحكم على جودة الطعام قبل تذوقه، ومن المرجح مواجهة تحد كبير لتقديم هذا البرنامج في بيئة تتسم بنمو ضعيف، مع أن ذلك أكثر جدوى من تقديم ميزانية ذات فائض كبير».
وقبيل إعلان هذا البرنامج، ساورت الشكوك بعض خبراء الاقتصاد حول وعد الحكومة إما أن تقوم بخفض طفيف للميزانية، أو أن تضع مثل هذا البرنامج الطموح للادخار، وهو أمر لا أمل في تحقيقه. وبعد أن نجحت البرازيل في 2010 في جذب المستثمرين العالميين بنموها الذي بلغ 7,5%، بدأ اقتصادها منذ ذلك الوقت في التراجع السريع.
وأشار البنك المركزي في آخر تقرير له، إلى دخول البلاد في مرحلة من الركود خلال الربع الأخير من السنة الماضية. ومع ذلك، مضت الحكومة في برامج إنفاقها وكأنها تعيش سنوات النمو الماضية.
وفشلت البرازيل السنة الماضية في تحقيق هدف الفائض الأولي، رغم خفضه إلى 2,3 % من واقع 3,1 %. كما لجأت الحكومة أيضاً إلى طرق مشبوهة لتغطية نفقاتها خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك المحاسبة الإبداعية وممارسة الضغوطات على السلطات الضريبية لتسوية منازعات ضريبية بمليارات الدولارات.
لكن وبعد أن خفضت ستاندرد آند بورز تصنيف البرازيل في يونيو من السنة الماضية، تعرضت الحكومة لضغوطات شديدة بغية تحسين سياستها المالية، وشاركت رئيسة البلاد في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي التي جرت في دافوس في يناير الماضي للمرة الأولى، بهدف جذب رؤساء الشركات والمشاريع الاستثمارية للبرازيل، مع أنها رفضت الحضور قبل عامين مرجحة أهمية زيارة قامت بها إلى كوبا في ذلك الوقت.
وما زالت الشكوك تساور بعض الخبراء الاقتصاديين، حول مقدرة البرازيل في تحقيق هدفها المالي المتواضع وإمكانية إعادة المستثمرين إلى أسواقها، ولا يستند هدف الميزانية المبدئي، على عمليات خفض الإنفاق التقديري المحفوفة بالمشاكل فحسب، بل أيضاً على نمو بنحو 2,5 % خلال العام الحالي ربما صحبت توقعاته الكثير من المبالغة، حسبما يرى توني فولبون، الخبير الاقتصادي في بنك نوميورا الياباني الذي قال :«دفعنا ذلك إلى مراجعة توقعاتنا من 2,5 % إلى 1,3 % فقط».
نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
عدد اليوم
