بروكسل (أ ف ب)
بحث القادة الأوروبيون خلال القمة الأوروبية في بروكسل أمس والمخصصة لإنعاش النمو الاقتصادي، خطة لاستثمار 300 مليار يورو وعدت بها المفوضية الأوروبية، لكنهم سيناقشون كذلك ميزانيتي إيطاليا وفرنسا اللتين لم تلتزما بالمعايير الأوروبية.
في موازاة ذلك، شن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون هجوماً على بروكسل التي تطالب لندن بزيادة هائلة بقيمة 2,1 مليار يورو لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي لسنة 2014.
وقبل بضعة أيام من احتمال صدور قرار المفوضية الأوروبية بشأن الميزانيتين الفرنسية والإيطالية، يحتدم الجدل حول المرونة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بالمالية العامة.
وقد أعاد رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رنزي المعروف باندفاعه أمس الأول إثارة الجدال بنشره رسالة تشير فيها المفوضية الأوروبية إلى «انحراف كبير» في مشروع الموازنة الإيطالية، ويطالب باقتراح حلول قبل اجتماع الأمس.
وقد تطلب المفوضية من دول عدة في منطقة اليورو إعادة النظر في مشروع موازنتها أن لاحظت شوائب خطيرة لجهة الإصلاحات أو أهداف الميزانية. وسيكون ذلك بمثابة سابقة لن تتقبلها فرنسا وإيطاليا ثاني وثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال رنزي العازم على «فتح نقاش سياسي حول من يقرر ماذا» في شأن الميزانية، «إن الميزانية الإيطالية لا تطرح مشاكل». وينص مشروع الموازنة الإيطالية على عجز دون عتبة 3 %خلافاً لفرنسا، لكن الجهد البنيوي، بمعزل عن الظرف، غير كاف، بحسب المعايير الأوروبية وارتفاع الدين العام بنسبة تزيد على 130 %من الناتج المحلي الإجمالي، أمر مثير للقلق.
كذلك جاءت اللهجة حازمة أيضاً من الجانب الفرنسي. فمع ميزانية تتضمن توفير 21 مليار يورو «لن نذهب أبعد» كما قال الرئيس فرنسوا أولاند، مؤكداً «يجب البحث عن وسائل أخرى لبلوغ الأهداف التي هي (أهداف) العجز البنيوي»، واعداً في الوقت نفسه باحترام القواعد الأوروبية «لكن بمرونة قصوى».
وتتضمن الميزانية الفرنسية عجزاً بنسبة 4,3 %من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، أي أكثر بكثير من 3 %التي التزمت بها باريس.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه «حساب معقد»، رافضاً نشر الرسالة «العادية جداً» التي تلقاها هو أيضاً من المفوضية الأوروبية. وفضلاً عن فرنسا وإيطاليا، تلقت ثلاث دول أخرى من منطقة اليورو رسائل من بروكسل، وهي النمسا وسلوفينا ومالطا.
وعلى الرغم من تمسك البلدين بمواقفهما الحازمة، فقد جرت مشاورات في الكواليس لتقريب وجهات النظر مع المفوضية، ضامنة المعاهدات، ولتفادي سيناريو مذل للبلدين. وقد يصدر القرار الأربعاء المقبل.
لكنّ البلدان الصغيرة التي اضطرت للقيام بجهود مضنية لتصحيح ميزانياتها تخشى من أن تحظى روما وباريس بمعاملة متميزة. وقال رئيس الوزراء الاستوني تافي روافاس أمس «إن التقشف والاستثمارات يسيران معاً. واستونيا هي خير مثال على ذلك».
وإضافة إلى النقاش حول قواعد الميزانية، سيأخذ الأوروبيون علماً بتدهور الوضع الاقتصادي والبحث عن وسائل لإعادة إطلاق الاستثمار، أولوياتهم المعلنة مع مكافحة البطالة.
ويعول الجميع على خطة الـ 300 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات التي وعد بها جان كلود يونكر الذي يتولى رئاسة السلطة التنفيذية الأوروبية مطلع نوفمبر المقبل. والفكرة تكمن في تسريع الخطى بعد خطة نمو بقيمة 120 مليار يورو في 2012 التي سرعان ما أبدت محدوديتها. وتعهد يونكر بتقديم خطته قبل عيد الميلاد. ولتسريع الأعمال تعمل باريس وبرلين من جهتهما على مقترحات مشتركة.
والمشكلة تبقى مصدر الأموال وتوزيع الجهد بين القطاعين العام والخاص. وعلى الرغم من الدعوات العديدة، ترفض ألمانيا «التوقيع على شيكات» لتحفيز النشاط وجعل جيرانها الأوروبيين يستفيدون من ذلك بطريقة غير مباشرة. وبالنسبة لبرلين، فإن مفتاح تعافي منطقة اليورو يمر قبل كل شيء بتصحيح المالية العامة والقيام بإصلاحات.
عدد اليوم
