عمر الحلاوي (العين) ـ أصدرت بلدية مدينة العين دليلاً للوثائق والمتطلبات لعقود الإيجار، والذي يحدد للمستأجرين الوثائق المطلوبة لإنجازه.
كما بدأت البلدية تطبيق النظام الإلكتروني الجديد للعقود، والذي يحفظ حقوق المستأجرين أو المتعاقدين، وحصر جميع الوحدات السكنية في مدينة العين، وتسهيل معاملات المستأجرين والملاك، بالإضافة إلى توحيد عقود الإيجار وتوفير البيانات الإحصائية المطلوبة للجهات المسؤولة.
وفيما يتعلق بدليل عقود الإيجار، فقد تضمن تحديد المتطلبات المتمثلة في صورة بطاقة الهوية لجميع شاغلي العين المؤجرة، وبراءة ذمة الكهرباء للمستأجر السابق، ودفع رسوم تبلغ 100 درهم لتوثيق العقد بدلاً عن 50 درهماً.
ويشمل النظام الإلكتروني الجديد عقود إيجار موحدة في الموقع الإلكتروني لبلدية مدينة العين، بالإضافة إلى وجود توقيع إلكتروني للملاك معتمد من البلدية خاصة للمكاتب العقارية، التي تمتلك وحدات ايجارية يتجاوز عددها الـ50 وحدة، وقد بلغ عدد الشركات والمكاتب العقارية المسجلة في النظام الجديد والتوقيع الإلكتروني للعقود نحو 24 شركة، فيما بلغ عدد العقود المسجلة في النظام منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي نحو 7 آلاف و846 عقد إيجار.
وقال سلطان فاضل الشامسي رئيس قسم توثيق في إدارة الممتلكات بالبلدية إن 80% من أصحاب العقارات مسجلون في النظام، وتم تفعيل حساباتهم، ويستخرجون العقود الجديدة حسب النظام، لافتاً إلى أنه بالنسبة للأفراد فيتم توثيق عقودهم عبر خدمة العملاء.
وأشار إلى أن “توثيق” فعلت خدماتها في خمسة مراكز مختلفة تابعة لبلدية مدينة العين تمثلت في قطاعات خدمات المناطق وسط المدينة، وخدمات المناطق في القطاع الغربي، وخدمات المناطق في القطاع الشمالي، بالإضافة إلى قطاعي خدمات المناطق في القطاع الشرقي، وخدمات المناطق مركز القطاع الجنوبي)، مما يسهل على المراجعين عملية إكمال الإجراء دون الحاجة إلى الحضور إلى المكتب الرئيسي.
وأوضح الشامسي أن إجراء توثيق العقود يلزم جميع شاغلي العين المستأجرة إحضار إقامات سارية المفعول مع جميع الأوراق الثبوتية، لافتاً إلى أن البلدية اجتمعت مع أغلبية الجهات الحكومية مثل جامعة الإمارات ومجلس أبوظبي للتعليم وبريد الإمارات ومستشفى العين، وشركة العين للتوزيع، ووزارة العدل، وغيرهم لوضع آلية تسهل للمستأجرين وللتواصل مع المالك بحيث لا تؤثر الإجراءات الجديدة على السكان في تأخير معاملاتهم، والتي تستوجب وجود عقد إيجار موثق.
وأوضح الشامسي أن البلدية منحت العقارات القديمة، التي لا يمتلك أصحابها مخططات مرخصة مهلة لتعديل أوضاعها، وتسجيلها وفق ضوابط وشروط مشروع توثيق.
واشترطت البلدية على المقيمين توثيق عقود الإيجار للحصول على خدمات مؤسسات حكومية وشبه حكومية أخرى من بينها تجديد، واستخراج الإقامة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وتقديم خدمة الكهرباء والمياه من شركة العين للتوزيع، حيث لا يتسنى الحصول على خدمات تلك الجهات إلا بعد إبراز عقد إيجار موثق من البلدية. ويهدف نظام توثيق، بحسب الشامسي، إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقاً لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصاءات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة ما يسهم بتنظيم القطاع العقاري في مدينة أبوظبي.
وقال رئيس قسم توثيق في إدارة الممتلكات بالبلدية إن تفعيل البرنامج مع الجهات الحكومية يعتمد على قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2011، بشأن قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة أبوظبي، والذي ينص على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المختصة بشأن تطبيق أحكامه وربطها بنظام إلكتروني لتسجيل عقود الإيجار
واعتبر الشامسي أن التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية يأتي تأكيداً على حرص بلدية العين على تفعيل التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ ما سيتطلب تقديم عقد إيجار مسجل حسب النموذج المعتمد من قبل البلدية كجزء أساسي من إجراءات الأطراف الشركاء، وذلك ضمن نطاق عمل كل طرف بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في أبوظبي.
تواصل مع المؤسسات الحكومية
أشار سلطان الشامسي إلى أن البلدية تواصلت مع بعض المؤسسات الحكومية لتطبيق منظومة جديدة يلزم من خلالها العميل بتقديم عقد إيجار موثق من البلدية لاستكمال إجراءاته، لافتاً إلى أن هنالك تجاوباً كبيراً في هذا الصدد.
ولفت إلى وجود خطة متكاملة يتم من خلالها توثيق جميع العقود الايجارية، مشيراً إلى توفير سيارات لكبار السن والمرضى للوصول إلى منازلهم لاستكمال الإجراءات، مؤكداً أن أغلبية المواطنين الذين لم يوثقوا عقاراتهم لديهم مخالفات.
عدد اليوم
