دينا جوني (دبي)
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعدادها نموذجاً جديداً للميزانيات التشغيلية الخاصة بالمدارس الحكومية في الدولة، سيتم من خلاله رفع سقف تلك الميزانيات بدءاً من العام الدراسي المقبل.
وقال مصدر في إدارة المالية في الوزارة أنه تمّ إعداد 3 سيناريوهات تتعلق بالميزانيات الجديدة. وستعمل الإدارة على دراسة تلك النماذج واختيار ما يناسب التوجهات التطويرية للوزارة.
وأشار المصدر إلى نسبة الزيادة المقترحة في الميزانيات تتراوح بين 10 في المئة و30 في المئة، لافتاً إلى أن الميزانيات الجديدة سيتم إعدادها وفقاً للهيكل التنظيمي الجديد الخاص بالمدارس الحكومية.
وكان الدكتور أحمد المنصوري مدير منطقة دبي التعليمية قد دعا قبل فترة وزارة التربية والتعليم، إلى زيادة ميزانيات المدارس الحكومية لكي تتمكن من مواكبة مبادرات الابتكار، إضافة إلى الاستفادة من الدعم المجتمعي في هذا الإطار.
وتهدف الوزارة من تلك الخطوة تزويد المدارس بالإمكانات التي تستطيع من خلالها رفع كفاءتها وتحسين بيئتها الدراسية وجعلها مستدامة، وإدارة مواردها بالشكل الأمثل، ويصبّ كل ذلك في النهاية لمصلحة الطالب، لتكون المدرسة بذلك، هي البيئة الأمثل لاستيعابه وتفريغ طاقاته ومواهبه وتنمية قدراته، وتمكينه ليكون عنصراً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع، يتمتع بصفات قيادية ويدرك مواطن وحاجات الدولة ويبذل جهده لتحقيقها.
وكانت الميزانيات التشغيلية للمدارس الحكومية قبل سنوات تُصرف على أساس المراحل التعليمية، فتحصل كل مدرسة في المرحلة الثانوية على 100 ألف درهم سنوياً، و90 ألفاً لمدارس الحلقة الثانية، و80 ألفاً للحلقة الأولى، و70 ألفاً لرياض الأطفال، ومن بعدها عدّلت الوزارة آلية صرف الموازنات التشغيلية على المدارس الحكومية وفقاً لأعداد الطلبة، وبالتالي تصرف للمدارس التي يتعلم فيها أقل من 200 طالب 70 ألف درهم سنوياً، و80 ألف درهم للمدارس التي تضم طلبة يتراوح عددهم بين 201 و400 طالب، و90 ألفاً للمدارس التي يتراوح عدد طلبتها بين 401 و600 طالب، وأخيراً 100 ألف درهم للمدارس التي يتراوح عدد طلبتها بين 801 و 1000 طالب، فيما تحصل مراكز تعليم الكبار على 20 ألف درهم سنوياً.
عدد اليوم
