«المعاشات»: 7 آلاف متقاعد يقدمون «الإقرار السنوي» لتجديد البيانات

(دبي) - تقدم 7 آلاف متقاعد بالإقرار السنوي لتجديد البيانات للوقوف على حصول متغيرات اجتماعية من عدمها على حالة المتقاعد وأسرته، وذلك خلال الشهر الأول من الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي. وقال مظفر الحاج، مدير عام الهيئة، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن هذا العدد يمثل 25 % من إجمالي 28 ألف متقاعد ومستحق عنه، من المفترض أن يقدموا الإقرار السنوي خلال المهلة القانونية التي حددتها الهيئة والممتدة حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. ووصف الحاج، تجاوب المتقاعدين مع حملة الإقرار السنوي، بـالممتاز وغير المسبوق، مشيراً إلى أن الـ 7000 حالة المتقدمة بالإقرار تزيد بنسبة 133% عن المتقدمين خلال الفترة نفسها من حملة العام الماضي، حيث كان المعدل الشهري 3000 حالة ولذلك اضطرت الهيئة إلى تمديد الفترة القانونية. وأشار الحاج، إلى أن المعدل الأسبوعي لتقديم الإقرار يبلغ 1750حالة، مؤكداً أنه في حالة استمرار تجاوب المتقاعدين مع الحملة فسيتم تغطية جميع الحالات التي يجب أن تتقدم بالإقرار لأول مرة خلال الفترة القانونية. وتهدف حملة الإقرار السنوي إلى تجديد بيانات المتقاعدين والمستحقين عنهم وإعادة توزيع المعاشات على الورثة في حالة حدوث أي متغير اجتماعي نتج عنه خروج أحد المستفيدين سابقاً من المعاش. ولفت الحاج إلى أنه يمكن للمتقاعدين والمستحقين عنهم تقديم نماذج الإقرار السنوي في 11 مركزاً من مراكز “تسهيل” التابعة لوزارة العمل، منها 3 مراكز في دبي و 2 في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة ومركز واحد في كل من عجمان والفجيرة. وأوضح أن تلك المراكز تتولى عملية الإقرار السنوي كاملة للحالات التي تتقدم فيها، حيث ستقوم تلك المكاتب بتقديم الطلبات واستقبالها وتسجيلها والتحقق من صحة البيانات. وكشف مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الهيئة تبحث استخدام مراكز “تسهيل” على مدار العام لتقديم الأغراض والخدمات الأخرى للمتقاعدين وبالتالي لن يكون دور تلك المراكز قاصرا على حملة الإقرار السنوي. وذكر، أن هناك تجاوباً كبيراً من الجمهور مع الحملة وخاصة من خلال مراكز تسهيل، حيث تقدم في الأسبوع الأول من الحملة في ديواني الهيئة بأبوظبي ودبي ومراكز “تسهيل” 800 حالة، ثم ارتفع العدد في الأسبوع التالي إلى 2200 حالة ليصل إلى 3600 حالة في الأسبوع الثالث. وأفاد الحاج، أن الهيئة تنفذ حملة توعية بالإقرار السنوي تضم فقرات تمثيلية في الإذاعات المحلية وبعض القنوات ورسائل نصية قصيرة للجمهور وخاصة المتقاعدين والمستحقين عنهم، بالإضافة إلى سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية التي ستنظمها الهيئة خلال الفترة المقبلة من عمر الحملة. وأفاد الحاج، أن حملة التوعية تهدف إلى تعريف المتقاعدين بضرورة وأهمية إجراء تقديم الإقرار السنوي والهدف منه وآلية تقديمه وما يترتب على ذلك، وتذكير المتقاعدين والمستحقين عنهم بإلزامية الإقرار السنوي وأن عدم تقديمه إخلالا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي يقوم عليه نظام المعاشات في الدولة. وحذرت الهيئة في رسائل نصية قصيرة المتقاعدين من عدم الالتزام بتقديم الإقرار خلال الوقت المحدد، لافتة إلى انه في حالة عدم الالتزام سوف يتم إيقاف راتب كل من يتقاعس عن تجديد بياناته، منوهة إلى أنه يستثنى من تقديم الإقرار كل من قام بتحديث بياناته خلال العام الحالي. وأكد مدير الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرار يمكنهم القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، على أن يحملوا معهم خلاصة القيد وبطاقة الهوية، ليتم الاطلاع على الأصل وأخذ صورة منهما. وحسب قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يُمهل المتقاعد والمستحق عنه ثلاثة أشهر كاملة من كل عام لتحديث البيانات وتوضيح المتغيرات الاجتماعية التي طرأت على الحالة خلال العام لتجنب الانقطاع أو التأخير في صرف المعاشات. وأكد الحاج أن الإقرار السنوي يضمن التوزيع العادل للمعاشات ووصولها لمستحقها قانونياً من خلال معرفة التغير الاجتماعي الطارئ على الحالة وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة، مشدداً على أن الغاية الأساسية من الحملة هو التأكد من أن الراتب التقاعدي يصرف لمستحقيه الفعليين. وكانت حملة الإقرار السنوي الماضية، كشفت عن صرف 542 حالة مبلغ 23 مليون درهم بدون وجه حق خلال الفترة الماضية من خلال عدم الإبلاغ عن التغير الاجتماعي الذي طرأ على حالة المتقاعد أو المستحق عنه. ووضعت هيئة المعاشات جدولاً زمنيا لاسترداد تلك المبالغ بعد أن أبدت معظم الحالات المذكورة مرونة في إعادة المبالغ المصروفة لهم.