دبي (وام)- أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة دبي أصبحت مثالاً يحتذى به في توجهاتها للارتقاء بمستويات الخدمة العامة، وأن تحسين الخدمات العامة لتصبح أكثر كفاءة وتركيزاً على المتعاملين هو أولوية تدعم كل الأولويات الأخرى في حكومة دبي.
وأضاف سموه أن جميع الجهات الحكومية يقع على عاتقها تحقيق رؤية دبي الاستراتيجية في تعزيز التنمية المستدامة والمكانة العالمية لدبي، وجعلها مركزا مفضلا للمال والأعمال والسياحة ما يتطلب الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من الجيد إلى الأفضل.
جاء ذلك خلال اعتماد سموه نتائج المرحلة الأولى من مبادرة نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، قد ترأس اجتماع المجلس الذي عقد في مقره بأبراج الإمارات.
واستعرض المجلس نتائج تطبيق المرحلة الأولى لمبادرة دبي للخدمات الحكومية التى أطلقها سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في العام الماضي، حيث تهدف المبادرة إلى رفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وزيادة التركيز على المتعاملين، وتعزيز القدرات في مجال تقديم الخدمات وأهم طرق قياسها وكيفية تحسينها.
وأثنى سمو رئيس المجلس على النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال تطبيق المبادرة على خمس جهات حكومية، تبعاً للقطاعات الاستراتيجية المختلفة، وهي القيادة العامة لشرطة دبي عن قطاع الأمن والعدل، وهيئة الطرق والمواصلات عن قطاع البنية التحتية، وبلدية دبي عن قطاع الصحة والسلامة ودائرة الأراضي عن قطاع التنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية المجتمع عن قطاع التنمية الاجتماعية.
وقد حققت المبادرة نتائج رائدة وملموسة على كافة الصعد سواء تلك المتعلقة برفع كفاءة الخدمات، من خلال خفض تكاليفها وتقليل الوقت اللازم لإنجازها أو المتعلقة بتحسين تجربة المتعاملين ورفع مستويات رضاهم.
واستعرض أعضاء المجلس سياسة المنافع المالية والتي تهدف إلى تحديد صرف المنافع المالية ووضع الإطار القانوني وتحديد آليات الصرف، فضلاً عن المساهمة في تحقيق الرفاه الاجتماعي للإماراتيين في إمارة دبي من حيث تأسيس نظام متكامل للمنافع المالية يحقق الاكتفاء المالي لهم، ومن المتوقع أن يساهم ذلك في تحقيق الحماية الاجتماعية والتمكين الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية والاندماج المجتمعي لمختلف الفئات، ويشمل النطاق العام للسياسة المنافع المادية والعينية والقروض الميسرة والإسكان المؤقت غير المرتبط بالرعاية الاجتماعية.
وقد اعتمد المجلس السياسة ووجه بتطبيقها، بما يحقق الأهداف المنشودة منها ومتابعتها.
كما ناقش المجلس الخطة الاسترتيجية لقطاع الطيران في إمارة دبي 2011 - 2015 التي تهدف إلى دفع عجلة النمو في إمارة دبي، وتعزيز مكانتها اقتصاديا وسياحيا، من خلال الاستثمار في البنية التحتية للقطاع إضافة إلى تنسيق الجهود بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من خطة دبي الاستراتيجية 2015.
وتم استعراض بيانات وإحصاءات حول حركة المسافرين والطائرات وأحجام الشحن الجوي وخطط تطوير المطارات الحالية في الإمارة، والأطر الزمنية المقترحة بالإضافة إلى آلية التنفيذ ومتطلباتها من أجل تلبية الاحياجات المتنامية على المطارات من ناحيتي تزايد أعداد المسافرين وازدياد عمليات الشحن، والدعم اللوجسيتي والطيران العام والأعمال المساندة.
عدد اليوم
