عدد اليوم
هالة الخياط (أبوظبي) تعتزم هيئة البيئة في أبوظبي، إرسال تحذيرات للأشخاص الذين يعانون الربو والتحسس وأمراض القلب بالأيام التي ستشهد زيادة في نسبة الملوثات، وذلك التنسيق مع هيئة الصحة في أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بحسب المهندسة شيخة الحوسني نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في الهيئة. وقالت الحوسني في حوار مع «الاتحاد»، نظراً لأن الجسيمات العالقة تأتي من الطبيعة عبر العواصف الرملية، ومن الصعب السيطرة عليها، فسيكون دور الهيئة في هذا الإطار إعلام الجمهور بالأيام التي ستشهد زيادة في نسبة الملوثات بالتنسيق مع هيئة الصحة في أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ليكون هناك إنذار مبكر للأشخاص الذين يعانون الربو والتحسس وأمراض القلب. وأضافت: سوف تتولى هيئة الصحة إعلام الفئات التي تتأثر بزيادة نسبة الجزئيات الصلبة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، ومنها عدم الخروج في الأوقات التي تكثر فيها هذه الملوثات، وصيانة المكيفات وتنظيفها بصفة دورية، لافتة إلى أنه جار حالياً التنسيق مع هيئة الصحة للاتفاق على خطة العمل والإطار الزمني، بعد دراسة متطلبات تنفيذ المشروع. الأنشطة والبرامج قالت الحوسني، إن الهيئة تجري العديد من الأنشطة والبرامج التي تهدف لمراقبة وتقييم نوعية الهواء لتحديد أهم التحديات ومصادر الانبعاثات، لوضع الحلول اللازمة للتقليل من الملوثات، وتقييم مدى فعاليتها. وأوضحت أن من أهم تلك المبادرات تحديث جرد الملوثات الصادرة عن قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، لتحديث البيانات المتعلقة بالملوثات، عن هذه القطاعات في خطوة نحو وضع استراتيجية لتقليل والانبعاثات الناتجة عن هذه القطاعات. وتوقعت في حوار مع «الاتحاد»، الانتهاء من هذا الجرد خلال الربع الأول من العام المقبل، وستساعد نتائجه في برامج النمذجة وتركيز الجهود في معالجة الانبعاثات بناء على الأنماط والسيناريوهات المستقبلية، ووفقاً لخطط واستراتيجيات تطوير تلك القطاعات المختلفة. وكشفت الحوسني في حوار مع «الاتحاد» أن الفترة المقبلة ستشهد ربط الهيئة مع المنشآت الصناعية الكبيرة للحصول على بيانات آنية عن مستويات الملوثات من المداخل بهدف تكثيف رقابة الهيئة على المنشآت الصناعية والتأكد من التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في التراخيص البيئية، مشيرة إلى أنه تم البدء بمشروع تجريبي للربط مع محطة أم النار في هذا الشأن، ومن المزمع الانتهاء منه في الربع الثاني من العام المقبل. الجسيمات العالقة وفيما يخص الجانب البحثي، بينت الحوسني أن هناك دراسة بدأت الهيئة بإعدادها لتحليل الجسيمات العالقة بي ام 2.5 والتي أكدت أن تأثيرها سلبي على الإنسان أكثر من الجسيمات العالقة التي تصل إلى قطر 10 ميكرومتر «بي ام 10»، وستركز الدراسة على إجراء التحليل الكيميائي لهذه الجزيئات، والتأكد من مصادر هذه الملوثات ووضع المعايير اللازمة للحد منها، والبرامج الكفيلة للحد من انبعاثاتها. وبينت الحوسني أن مصادر هذه الملوثات تكون من قطاع الصناعة والنقل والطبيعة والمصادر القادمة من خارج الدولة، لافتة إلى أن الدراسة الأولية بينت أن جزءاً كبيراً منها يأتي من خارج دولة الإمارات عن طريق العواصف الرملية، والأنشطة الصناعية التي تكون في الدول المجاورة. وبينت أن الدراسة هذه مستفيضة، وكان سبقها دراسة أولية ومتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل، ومن خلال نتائج الدراسة سيتم تحديد المناطق الأكثر انتشاراً فيها هذه الملوثات، ودراسة تأثيرها على الصحة العامة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة، لما لها من تأثير سلبي على الأفراد والفئات التي تعاني الأمراض التنفسية، كالربو والتحسس والأمراض الصدرية. تراكيز الملوثات أكدت الحوسني أن مؤشر الملوثات بشكل عام مستقر نسبيا وجميع الملوثات تقع ضمن الحدود المسموح بها، عدا الجسيمات العالقة التي تصل إلى قطر 10 ميكرومتر أو أصغر، مبينة أن هذه الجسيمات أحد أكبر مصادرها العواصف الرملية، كما تكثر في الأماكن التي يوجد بها أنشطة مرورية كثيفة والمناطق التي تكثر فيها أعمال التشييد والبناء. ووفقاً للتقرير الربع السنوي الذي صدر مؤخرا عن هيئة البيئة ويرصد الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، تبين أن تركيز الجسيمات العالقة التي تصل إلى قطر 10 ميكرومتر أو أصغر كان يتجاوز الحد القياسي الاتحادي في معظم المحطات خلال الربع الأول من عام 2015، وتجاوز متوسط القيم اليومية في 18 محطة من محطات الرصد، وسجلت محطة واحة ليوا أعلى تركيز في الجسيمات العالقة بي إم 10. وقالت إن بعض الملوثات تشهد زيادة في نسبها وإن كانت لا تزال ضمن الحدود المسموح بها وهي ثاني أوكسيد النيتروجين الناتج عن عوادم السيارات بالدرجة الأولى، لذا فهي تتكون في الأماكن التي تشهد ازدحامات مرورية، وتزيد كمياتها في ساعات الذروة، كشارع حمدان، إلا أنها لا تزال ضمن الحدود المسموح فيها. وبينت أن هناك تعاوناً مع دائرة النقل لتقليل الملوثات الناجمة عن قطاع النقل، والعمل على إعداد خطة مقترحة لتقليل انبعاثات المركبات الثقيلة المعروف بأن عمرها طويل ونسبة الملوثات المنبعثة منها أكبر. الأوزون الأرضي وأشارت الحوسني إلى أن هناك زيادة يتم رصدها في ملوث الأوزون الأرضي، وهو غاز ثانوي لا يتشكل مباشرة من الانبعاثات، وإنما من تفاعل أشعة الشمس مع الأوكسجين وثاني أوكسيد النيتروجين، وهو غاز ينتج في الأماكن البعيدة عن المناطق العمرانية. وأفادت بأن الهيئة بدأت بإعداد دراسة لتحديد مصدر الأوزون الأرضي إن كان من داخل الدولة أو خارجها، حيث يلاحظ تواجده أكثر في الأماكن البعيدة عن المناطق العمرانية والقريبة من الحدود، وتأثيرات هذا الملوث على صحة الإنسان. وأكدت المهندسة شيخة الحوسني، أن الهيئة راعت في توزيع محطات مراقبة نوعية الهواء أن تتواجد في الأماكن الساخنة في الإمارة كحركة المرور في المدن، المناطق الحضرية، مناطق الضواحي، والضواحي الصناعية، في محاولة لرصد كافة ملوثات الهواء على مستوى إمارة أبوظبي. كما يوجد لدى الهيئة محطتين متنقلتين، والتي تنتشر عادة للاستجابة لحالات الطوارئ في نوعية الهواء أو في حالات رصد محددة في المناطق التي لا تغطيها الشبكة القائمة. وتتواجد المحطات العشرون في واحة ليوا، مدرسة غياثي، الرويس، جنوب حبشان، بدع زايد، القوع، سويحان، زاخر، الطوية، المعهد الإسلامي في العين، شارع العين، المفرق، مصفح، مدرسة بني ياس، مدينة خليفة أ، المقطع، مدرسة خليفة، مدرسة خديجة وشارع حمدان. وقالت الحوسني، إن الهدف من برنامج مراقبة نوعية الهواء تتمثل في إجراء تقييم علمي ودقيق لحالة الهواء ومستويات ملوثات الهواء مقارنة بالحدود المسموح بها في الدولة، والواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 12 لعام 2006، وبينت أن الحدود تم وضعها من قبل وزارة البيئة بالمقارنة مع الدول الأخرى ودراسات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بالحدود الواجب عدم تعديها منعا للضرر على الصحة العامة. وكشفت الحوسني أنه تم مؤخراً الاتفاق مع شركة أدنوك للربط الإلكتروني بين شبكتي مراقبة نوعية الهواء التابعة للجهتين، مما يمثل خطوة استراتيجية لتوطيد أواصر التعاون، وتضافر الجهود بين الجهتين في سبيل حماية البيئة والحفاظ عليها، وسيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع أدنوك لتحديد الشروط المرجعية للتعاون بشأن التبادل الإلكتروني للبيانات المتعلقة بنوعية الهواء. وبينت أن هذا الربط سيسهم في الوصول إلى صورة متكاملة وشاملة لنوعية الهواء في الإمارة وبالتالي اتخاذ إجراءات مشتركة لتقليل الملوثات والتخفيف من آثارها في قطاع النفط والغاز، وجاري الآن وضع خطة العمل والإطار الزمني اللازم للتنفيذ. تقارير ربع سنوية وأفادت الحوسني بأن الهيئة تصدر تقارير بشكل ربع سنوي، وأخرى سنوية، وتتضمن قراءات تفصيلية ووصفاً تفصيلياً لنوعية الهواء ويمكن لأي شخص من خلال الموقع الإلكتروني الاطلاع على هذه التقارير، والتي تتضمن مؤشرات تحدد نسب التلوث. وقالت إن الهيئة الآن في مرحلة تحديث الموقع الإلكتروني وتسهيل البيانات فيه، وبإمكان كل شخص الإطلاع على القراءات الخاصة بملوثات الهواء، ومعرفة نوعية الهواء في المنطقة التي يسكن فيها. وأكدت أن إطلاق الموقع بصورته النهائية سيكون بداية العام المقبل والذي سيكون متماشيا مع توجه الدولة نحو الحكومة الذكية. شبكة لمراقبة نوعية الهواء أكدت الحوسني أن هناك ربطاً إلكترونياً بدأ فيه عام 2008 والتوجه الآن لإنشاء شبكة وطنية دعماً لجهود الدولة المبذولة على المستوى الاتحادي، وأن يكون هناك شبكة وطنية، مشيرة إلى انه بدأت هيئة البيئة في أبوظبي بعملية الربط الإلكتروني مع الجهات على المستوى الاتحادي، وعلى المستوى الوطني مع وزارة البيئة ومع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل. وقالت إنه تم إطلاق مؤخرا الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء من قبل وزارة البيئة والمياه التي كان لها دور قيادي في عملية الدعم الفني للتأكد من الربط مع الجهات المحلية، ومنها هيئة المياه والكهرباء والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وعلى المستوى الوطني تم الانتهاء من الربط الإلكتروني مع محطات المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، بما يساعد في مراقبة نوعية الهواء على مستوى الدولة وبناء القدرات وتوحيد معايير مراقبة نوعية الهواء، وكنتيجة لذلك ستكون النتيجة الرفع من كفاءة البيانات التي سيتم جمعها، وبالتالي تكون صورة علمية دقيقة وصحيحة على أساسها سيتم وضع البرامج والسياسات التي تهدف لتقليل الانبعاثات. توسع في المحطات أوضحت الحوسني أن هيئة البيئة في أبوظبي بدأت ببرنامج مراقبة نوعية الهواء منذ عام 2007 عبر الشبكة المخصصة لمراقبة جودة نوعية الهواء والمكونة من 10 محطات، موزعة جغرافيا على العين وأبوظبي والمنطقة الغربية، ومن خلال هذه المحطات تم تأسيس قاعدة بيانات خاصة بمؤشر نوعية الهواء لفئات المجتمع المختلفة عبر الموقع الإلكتروني. وفي عام 2012 وبناء على التطورات في النواحي العمرانية والصناعية أصبح هناك حاجة للتوسع في المحطات لتغطي نوعية الهواء في الإمارة بشكل يشمل جميع الملوثات المنبثقة من هذه القطاعات، وارتفع عدد المحطات إلى 20 محطة لمراقبة نوعية الهواء، حيث تم توزيع المحطات في المناطق التي يزيد فيها التطوير الصناعي، إضافة إلى وضع محطات في المناطق السكنية الجديدة كمدينة خليفة بن زايد ومدينة محمد بن زايد للتأكد من تأثير الملوثات على السكان المقيمين والزوار.
