أبوظبي (الاتحاد) - بحثت وزارة الداخلية آليات تطوير الأداء على مستوى قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية، للارتقاء بمستوى العمل وتقديم خدمات متميزة للجمهور. كما بحثت عدد من الموضوعات المتعلقة بأذونات الدخول والإقامة والعمالة الوافدة، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. وكانت اللجنة العليا للجنسية والإقامة والمنافذ قد عقدت مؤخراً، اجتماعاً برئاسة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، وذلك في مكتب الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بأبوظبي. حضر الاجتماع اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمديرون العامون للإقامة وشؤون الأجانب بالدولة؛ أعضاء اللجنة. واطلع المجتمعون على العروض التقديمية التي تناولت خطة التدريب للتميز، ونظام إدارة الأداء، وإدخال نقاط التحسين، ونتائج التقييم الذاتي لنظام إدارة الأداء، ومقترح نظام البوابات الإلكترونية البرية، ونظام راوتر للاقتراحات. كما تم استعراض محضر الاجتماع الرابع لعام 2013 للجنة التنسيقية لشؤون الأجانب، والتقرير المقدم من الوفد الزائر لأستراليا، والذي تضمن أهم الممارسات والخبرات والتجارب في مجال الجنسية والإقامة والمنافذ.
عدد اليوم
