أبوظبي (وام) - انتهت وزارة العدل من مشروع تعديلات قانون الترجمة، وبانتظار اعتماده النهائي من مجلس الوزراء، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى التطوير في القانون بما يتناسب مع حجم ونوعية التطورات في المجتمع. جاء ذلك بحسب ما أعلن حميد مصبح المهيري وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي الذي عقد اجتماعاً بمبنى وزارة العدل في دبي مع المترجمين القانونيين بالدولة تم خلاله استعراض رؤية وأهداف استراتيجية الوزارة ودور المترجمين كشركاء استراتيجيين في تقديم الخدمات القانونية. كما تمت مناقشة معوقات عمل المترجمين ومقترحاتهم لتطوير العمل وفق مشروع التعديلات على قانون الترجمة.
وأوصى المجتمعون بدراسة اقتراح وجود مكتب يمثل وزارة الخارجية في وزارة العدل، وكذلك دراسة اقتراح تمديد فترة التجديد إلى سنتين أو خمس سنوات واقتراح دراسة تفعيل التوقيع الإلكتروني أو ضم التوقيع اليدوي للختم نفسه.
كما طالبوا بتأهيل المترجمين الجدد وإعداد دورات متخصصة لهم بعد حصولهم على الترخيص اللازم مع أهمية التدريب التخصصي المستمر.
واستعرض الاجتماع تلافي الصعوبات التي تواجه المتعاملين في تصديق المستندات المترجمة بسبب تفرق مباني قنصليات الدولة ووزارتي الخارجية والعدل مما يؤدي إلى تمديد فترة إنهاء المعاملة والحاجة إلى وجود أخلاقيات منصوصة للمهنة وإنشاء رابطة أو جمعية للمترجمين القانونيين وربطها بالموقع الرسمي للوزارة وإعداد دليل للمترجمين القانونيين في الدولة وتضمينه للجهات التي قد يحتاج المترجم للتواصل معها لتعزيز التواصل بين المترجمين فيما بينهم والمترجمين والجمهور.
ودعا المهيري لتضافر الجهود والتعاون بين المترجمين القانونيين والوزارة بما يحقق مصلحة العمل والنهوض بمستوى الإنتاجية مع مراعاة التقيد بالنظم المتبعة وتحري الدقة المتناهية في إنجازه، مؤكدا على أهمية الشفافية في طرح الشكاوى والاقتراحات بهدف تطوير الخدمات والتجاوز عن ما قد يوجد من عراقيل تواجه المترجمين القانونيين أو المستفيدين من الترجمة بشكل عام والمشاريع الجديدة لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين في الوزارة.
عدد اليوم
