أبوظبي (الاتحاد) - بدأت دائرة القضاء في أبوظبي العمل التجريبي بنظام أمن الملفات، والذي يطبق حاليا في مبنى المحكمة التجارية الكائنة بمنطقة معسكر آل نهيان، وفق بيان صحفي صدر أمس.
ويعنى النظام الجديد بإضافة مزيد من الحماية فى طريقة التعامل مع ملفات الدعاوى داخل الدائرة وتحديد مواقعها، ومنع خروج الملفات خارج إطار مبنى الدائرة القضائية إلا للأشخاص المخول لهم بذلك.
ويحقق نظام أمن الملفات العديد من المزايا تساهم مباشرة في تقليص الزمن المستهلك في عملية التقاضي، منها تحديد مواقع الملفات داخل دائرة القضاء، والحد من تداول ملفات الدعاوى للأشخاص غير المخول لهم، ومنع تداول ملفات الدعاوى خارج المحكمة إلا للأشخاص المسموح لهم بذلك، والحد من تكرار إدخال البيانات من خلال التكامل مع نظام إدارة القضايا.
كما يساهم بإنشاء نظام دقيق لتسلم وتسليم ملفات الدعاوى، وتسجيل تاريخ تحركات الملفات، وضمان سير الملفات في مسار صحيح ومختصر، وتسهيل عملية إعداد التقارير الخاصة بتحركات الملفات، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيا بسيطة وغير معقدة لأتمتة الملفات، وتتبع تحركات الملفات والعودة إليها في أي وقت كان، وتقليص الوقت المهدر في عملية الأرشفة.
ويشكل نظام أمن الملفات نقلة نوعية في البنية التحتية لإدارة القضايا وعملية التقاضي برمتها، بالإضافة إلى هدف آخر يتمثل في أرشفة ملفات الدعاوى، فعلى الرغم من الدقة التي تستخدمها دائرة القضاء في أبوظبي لحفظ وأرشفة ملفات الدعاوى القضائية، واهتمامها بالملف الإلكتروني من خلال نظام إدارة القضايا CMS، إلا أنها لم تغفل عن الاهتمام بالملف الورقي، فعملية البحث عن ملف ما أو تتبع تحركاته من إدارة إلى أخرى، كان يستهلك كثيرا من الوقت، وما يتبع ذلك من تراكم في الأعمال القضائية المتعلقة بهذا الملف.
وعكفت دائرة القضاء على استحداث نظام جديد لأمن وأرشفة ملفات الدعاوى القضائية، بحيث لم يعد الأمر يحتاج إلى مشقة وإهدار للوقت الآن للبحث عن أحد الملفات، فمن خلال جهاز نظام امن الملفات وبمسحة سريعة وثوان معدودات يمكن التعرف على موضع الملف والحصول عليه.
وواجه مشروع أمن الملفات الذي طبقته دائرة القضاء منذ أسابيع قليلة، تحديات عديدة لخروجه إلى النور، فمن ناحية اصطدم المشروع بالحداثة كونه لم يطبق إلا في عدد محدود للغاية على مستوى العالم، ومن ناحية أخرى التدريب والتأهيل، فمثل هذه المشروعات من الممكن أن يتم تطبيقها في المصانع الكبرى أو ما شابه، لكن أن يتم تطبيقها في القضاء، فهذا أمر مختلف، ومن هنا كان التحدي الرئيسي، وفق بيان صحفي للدائرة. ووفق البيان، لم يكن التحدي الآخر والممثل في التدريب عائقا أمام إدارة القضايا بالدائرة، فمع اللحظة الأولى لتطبيق برنامج أمن الملفات تم إعداد خطة تدريبية مكثفة وعلى مستوى عال من الدقة، ليبدأ التدريب العملي على النظام الجديد من خلال مواد تدريبية متكاملة، بل بدأت إدارة القضايا في تدريب وتأهيل فريق المدربين الذي سيتولى تدريب كافة الموظفين المعنيين بتحركات ملفات الدعاوى بالدائرة ليرى المشروع النور، ليصبح الحديث الرئيسي بين أوساط العاملين والمهتمين بالشؤون القضائية والقانونية، بل ليصبح محل اهتمام شركات تقنية المعلومات العالمية.
وخاطبت شركة “أوراكل” العالمية دائرة القضاء طالبة منها التعرف على مدى نجاح تطبيق برنامج أمن الملفات للأخذ بتلك التجربة الفريدة والاستفادة منها ونقلها إلى عدد من محاكم العالم.
عدد اليوم
