الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القاسمي تدعو إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون وطوكيو

القاسمي تدعو إلى إنجاز اتفاقية التجارة الحرة بين التعاون وطوكيو
6 يناير 2008 23:10
دعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد الى إنهاء مفاوضات التجارة الحرة الجارية بين دول مجلس التعاون واليابان والتوقيع عليها لما لها من أثر كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطوير التعاون الاستثماري المشترك · وقدمت معالي القاسمي خلال اجتماعها مع معالي أكيرا أماري وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني شرحا حول مبادرة دولة الإمارات بشأن التحرير القطاعي للسلع الخامة حيث دعت الجانب الياباني إلى دعم المبادرة الإماراتية كونها خطوة لتشجيع القطاعات التصديرية ذات الميزة التنافسية للدول النامية ستؤدي إلى إزالة الرسوم لدى الدول الأعضاء في المنظمة عن وارداتها من المواد الخام· وأشارت إلى أهمية التنسيق بين البلدين وتوحيد المواقف إزاء جميع القضايا التي تطرح على منظمة التجارة العالمية وخاصة مبادرة دولة الإمارات بشأن التحرير القطاعي للسلع الخامة· واتفق الطرفان على تكليف مكتبي البلدين في منظمة التجارة العالمية لعقد اجتماعات تنسيقية وتوحيد المواقف إزاء جميع القضايا المطروحة في المنطمة· وقدمت عرضا عن التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني في العام الماضي··وقالت ان اقتصاد دولة الإمارات شهد في عام 2007 انتعاشا ملحوظا وحقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي حيث بلغ نمو الناتج المحلي للإمارات خلال العام الماضي 5 ر16 بالمائة وفق التقديرات الأولية ليصل إلى 698 مليار درهم · وكانت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد بحثت أمس مع الوزير الياباني سبل تنمية العلاقات الاقتصادية ووسائل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في ظل النمــــو الســـــريع لاقتصـــــاد البلديــــن· وأكدت معالي القاسمي حرص دولة الإمارات على تنمية هذه العلاقات وتطويرها باستمرار بما يحقق المصلحة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين فضلا عن توسيع قاعدة العلاقات مع اليابان إلى إقامة شراكة اقتصادية كاملة تشمل العديد من النواحي المشتركة بين البلدين·· مشيرة إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص في البلدين على الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة خاصة في قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتقنية حيث يمتلك البلدان فرصا استثمارية تعززها النمو المتزايد الذي يحققه اقتصاد البلدين· واوضحت أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في المنطقة·· مشيرة إلى تكامل اقتصاد البلدين حيث تعد الإمارات مركزا تجاريا استراتيجيا عملاقا في المنطقة ممـــا يســـــاهم في توســـــيع قاعـــــدة الأســـواق العالمية للمنتجـــات والخدمــات اليابانية· وشددت على ضرورة العمل على تضييق الفجوة بين الواردات والصادرات السلعية بين البلدين عن طريق استفادة السوق اليابانية من المنتجات الإماراتية المتميزة كالألمنيوم واليوريا والسيراميك ومنتجات أخرى خاصة أن جودة الصناعات الإماراتية تضاهي مثيلاتها الأجنبية إضافة إلى حصول العديد منها على شهادات الجودة العالمية· وقالت إن اقامة المعارض التجارية ولا سيما المتخصصة في البلدين ستساهم في التعريف بالمنتجات وبالتالي توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية· ودعت معاليها الجانب الياباني للاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع اليابان حيث أن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في حين تمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع كافة التسهيلات العالمية اللازمة· ودعت معالي القاسمي الجانب الياباني إلى الاسفادة من منطقة التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تتضمن تحريرا كاملا لتجــــارة الســـلع بين الدول العربية وإعفائها من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل التي يتم فرضها على السلع من الدول الأجنبية·· وأكدت ان الاستثمار في دولة الإمارات يمنح المستثمرين فرصة التسويق في منطقة كبيرة يبلغ سكانها 3 ر1 مليار نسمة·· داعية الشركات اليابانية إلى الاستفادة من جميع الميزات الاقتصادية والاستثمارية القائمة في دولة الإمارات لتوسيع قاعدة الاستثمارات وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين· واشارت الى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في كافة المرافق الاقتصادية وتجربتها في استخدام التجارة الإلكترونية والعمل على نقلها بالشكل الذي يتناسب والبيئة الاقتصادية لدولة الإمارات التي تعتبر مركزا إقليميا لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة·· مشيرة الى وجود حاجة لإنشاء معاهد تدريب يابانية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة لتأهيل المواطنين على استخدام التكنولوجيا الحديثة وفنون الإدارة الحديثة للمشاريع والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والاستفادة من التجربة الإماراتية في هذه المجال· من جانبه أكد وزير الاقتصاد الياباني حرص حكومة بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مشيدا بالسياسة الاقتصادية السليمة التي تنتهجها دولة الإمارات والتي ساهمت في تحقيق معدلات نمو لها تعد الأكبر في المنطقة· وأكد على رغبة بلاده والشركات اليابانية في توطيد العلاقات الثنائية مع الإمارات والاستفادة من النمو المتميز لاقتصادها والفرص الكثيرة والغنية التي توفرها الدولة في مختلف القطاعات بما يساعد على إمكانية إقامة شراكة حقيقية بين اقتصاد البلدين·· معربا عن أمله في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين بلاده ودول مجلس التعاون قريبا من أجل تعزيز علاقات الشراكة بين الإمارات خصوصا وباقي دول مجلس التعاون عموما من جهة وبين اليابان من جهة أخرى· وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات واليابان تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية فيما شهد التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نموا كبيرا ارتفع من حوالي 11 مليار درهم عام 2002 إلى حوالي 22 مليار درهم عام 2006 ··في حين بلـــغ عدد الشـــركات التجارية المسجلة في وزارة الاقتصاد 55 شركة وعدد الوكالات التجارية 211 وكالة تجارية وعدد العلامات التجارية ألفين و/''758 وكالة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©