3 يناير 2012
دبي (الاتحاد) - أعلنت وزارة البيئة والمياه عن التنسيق مع مختلف القطاعات المختصة بالدولة لتحديث القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية، وذلك بهدف تنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال.
وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر أنها عززت دور مشاركة جميع المستويات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين لها في صنع القرار، وتحقيق رؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة للحياة. وأشارت إلى أنه تم مؤخرا تحديث وتطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية، من خلال المراجعة المستمرة وأخذ آراء الشركاء بعد تحليل المتغيرات العالمية المتعلقة بالأداء البيئي والتنافسية العالمية، بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها لدى مختلف الأجيال.
وترتكز الاستراتيجية على ستة محاور وهي التنظيم والتشريع والأبحاث والدراسات الاستزراع السمكي، والإرشاد السمكي والإحصائيات السمكية والاستثمار والتجارة.
وتعمل الاستراتيجية على دعم هذا القطاع الحيوي وستساهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، والمائي والبيئي.
عدد اليوم
