رفض طلبات زيادة رسوم الحضانات للعام الدراسي الحالي

(دبي)- رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات زيادة أسعار رسوم الحضانات الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 2011- 2012، وألزمت الوزارة حضانات أخرى برد رسوم دراسية فرضتها على أولياء أمور طلابها. وكشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، أن “الوزارة وضعت لأول مرة معايير وضوابط تحكم عملية الزيادة وتطبق على طلبات زيادة الرسوم المقدمة اعتباراً من شهر ديسمبر المقبل، على أن يسمح بالزيادة ابتداء من العام الدراسي المقبل وليس الحالي”. وقالت الشومي، إن “الزيادة في رسوم الحضانات لن تكون موحدة، وإنما مختلفة على حسب الالتزام بالمعايير التي حددتها الوزارة للموافقة على طلب رفع الرسوم”. ولفتت إلى أن الوزارة لديها اتجاه لتوحيد رسوم التسجيل في قطاع الحضانات الخاصة بعد أن اكتشفت الوزارة أن بعض الرسوم مبالغ فيها حتى بلغت في بعض الحضانات 2000 درهم. وأشارت إلى أن إدارة الطفل رفعت مذكرة إلى المجلس التنفيذي بالوزارة ليتم إصدار تعميم إلى الحضانات بالرسم الجديد، موضحة أن الرسم المقترح يبلغ 500 درهم غير قابلة للاسترجاع. وحسب الإحصائيات الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية التي حصلت “الاتحاد” عليها، بلغ عدد الحضانات على مستوى الدولة 254 حضانة تضم 20 ألف طفل وطفلة، من السنة الأولى بعد الولادة وحتى سن ما قبل دخول الروضة “أربع سنوات”، حسب بداية العام الدراسي الجاري. وعن المعايير والضوابط للسماح بزيادة رسوم الحضانات من عدمه، ذكرت الشومي، أن هناك 8 ضوابط رئيسية تضم تحتها العديد من الجوانب للحكم على طلب الزيادة بالموافقة أو الرفض. وأشارت إلى أن أول تلك الضوابط، القوانين ومعايير جودة الخدمات، حيث تنظر الوزارة في استقبال الحضانة للأطفال ذوي الإعاقة من عدمه، وتطبيق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الوزارة، حيث لا بد أن تكون الحضانة مطبقة لـ 70% على الأقل من معايير جودة الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى عدم تلقي الحضانة 3 إنذارات نتيجة مخالفات خلال 3 سنوات. وبينت مديرة إدارة الطفل بالوزارة، أنه لا بد للحضانة أن توفر خدمة إلكترونية جديدة ووسائل تكنولوجيا حديثة، ليكون ذلك مبرراً للنظر في طلب الزيادة المقدم من قبلها، وكذلك عليها الالتزام بتوفير مشرفات في كل فصل مع التطوير المهني للعاملين والعاملات. وأفادت الشومي بأن زيادة الرواتب والأجور، تمثل الضابط الرابع الذي ستستند عليه الوزارة في زيادة رسوم الحضانات، وذلك في حالة زيادة الحضانة رواتب جميع العاملين بنسبة 25% من الراتب السابق أو زيادة رواتب 50% من العاملين، لافتة إلى أن على الحضانة تقديم كشف تحويل رواتب معتمد من البنك في هذه الحالة. ويعتبر التطوير الفني للجانب الأكاديمي لدى العاملين بالحضانة المعيار الخامس، وفقا للشومي، مشيرة إلى أنه لابد من تقديم الحضانة خدمة جديدة مقدمة للأطفال بالإضافة إلى تقديم شهادة الاعتماد الأكاديمي أو العالمي. وذكرت الشومي، أن زيادة القيمة الإيجارية أو الانتقال لمبنى جديد أو إضافة مبنى متكامل آخر لمبنى الحضانة، يمثل عاملا مهما في الموافقة على طلب زيادة رسوم الحضانة من عدمه، لافتة إلى أنه على الجهة المقدمة للطلب إثبات نسبة الزيادة وعقد إيجار المبنى الجديد ومخطط الإضافة المعتمد من البلدية. وتطرقت الشومي، إلى أن وجود ممرضة معتمدة من الجهات المختصة وتوفير عيادة مجهزة، قد يكون أحد مصوغات تحديد زيادة الرسوم فضلا عن توافر خدمة نقل جديدة مطبقة لمعايير السلامة. وأوضحت الشومي، أن الحضانة تقترح نسبة الزيادة التي ترها مناسبة، وللوزارة رفض الزيادة من أساسها أو السماح بها وفق المقترح أو حسب نسبة معينة تحددها الوزارة نفسها. ونوهت إلى أن الوزارة أعدت فعلا نماذج طلب زيادة الرسوم حسب المعايير المعدة للتطبيق، وتتضمن بيانات كاملة عن الحضانة وعدد الأطفال حسب الفئة العمرية، وكشفاً بأعداد الكادر الوظيفي للحضانة وجدولين للرسوم المقررة والرسوم الإضافية المتعلقة بالتسجيل والمواصلات والزي والتغذية. ولفتت مديرة إدارة الطفل في الوزارة، إلى أن الوزارة تنوي العام الدراسي المقبل تصنيف الحضانات إلى 5 مستويات حسب الالتزام بتطبيق معايير الجودة تبدأ بالحصول على تقدير ممتاز وتنتهي بتقدير “غير مقبول”. وأكدت الشومي، أن تصنيف الحضانة سيكون له دور في تحديد الرسوم التي ستحصل عليها من ولي أمر الطفل، وهو ما سيدفع الحضانات إلى الالتزام بمعايير جودة الخدمات المحددة من قبل الوزارة. وأرجعت، أهمية وضع ضوابط لزيادة رسوم الحضانات إلى تلقي الوزارة العديد من الشكاوى من قبل أولياء الأمور، بالإضافة إلى تلقي الكثير من الطلبات المقدمة من الإدارة لطلب الزيادة، مشيرة إلى أن دور الحضانة شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً سواء من حيث عددها، أم من حيث عدد الأطفال أم من حيث نوعية الخدمة المقدمة.