عدد اليوم
نيويورك (وام، وكالات) أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأميركا معارضتها دعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وتعهدت بالعمل معا لمواجهة تدخلاتها، لاسيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية. ودعت دول التعاون وأميركا إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة، والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية، والكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة، تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية. جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى التعاون الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية الذي عقد في نيويورك وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد التقى بوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمين العام لمجلس التعاون، في نيويورك، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لدول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، الخاص بمنتدى التعاون الإستراتيجي الذي تأسس في مارس 2012، وأصبح له دور هام في تعزيز التعاون الإستراتيجي والأولويات والمصالح المشتركة فيما يتعلق بالقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية حيث بحث الوزراء مجموعة من القضايا التي تشمل الأزمة الإنسانية والسياسية في سوريا، وأهمية خطة العمل المشترك الشاملة بين مجموعة 5+1 وإيران، وعملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وناقش الوزراء أيضا التقدم والخطوات المقبلة في الشراكة الإستراتيجية ومجالات التعاون بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة التي تم الإعلان عنها في قمة كامب ديفيد، في 14 مايو 2015. وأكد الوزراء التزامهم بمعالجة الوضع المأساوي للاجئين الفارين من النزاع في سوريا وشددوا على أهمية الدعم المالي لمعالجة هذه الأزمة ونوهوا بنداء الأمم المتحدة لمساعدة سوريا، داعين المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدات اللازمة بأسرع وقت ومؤكدين أن المساعدات السخية السابقة لا تقلل من الحاجة إلى تمويل إضافي فوري لمواجهة هذه الكارثة، واتفق الوزراء على أن الأزمة الإنسانية والتدمير والإرهاب في سوريا هي أعراض لوحشية نظام الرئيس الأسد الذي فقد كل شرعية.. مؤكدين أن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو انتقال سياسي يتم الترتيب له بعيدا عن الأسد يستند على إعلان جنيف 1 القائم على تأسيس حكومة جديدة في سوريا تعكس تطلعات الشعب السوري وتعزز الوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع المواطنين السوريين. وناقش الوزراء خطة العمل المشترك الشاملة «JCPOA» وآليات تنفيذها بما في ذلك ما ورد فيها من القيود المفروضة على برنامج إيران النووي والشفافية والإجراءات الوقائية وحرية الوصول إلى أي منشأة نووية إيرانية وأيدوا خطة العمل المشتركة التي تمنع بشكل فعال كل مساعي إيران للحصول على سلاح نووي وجددوا دعمهم للموقف الذي تم التعبير عنه في قمة كامب ديفيد بأن اتفاقا شاملا وقابلا للتحقق منه ويعالج بصفة كاملة الهواجس الإقليمية والدولية بشأن برنامج إيران النووي. واتفق الوزراء على أن خطة العمل المشترك الشاملة - عندما يتم تنفيذها بصفة كاملة - ستسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي على المدى الطويل وفي تعزيز الأمن مؤكدين معارضتهم لدعم إيران للإرهاب والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وتعهدوا بالعمل معا لمواجهة تدخلاتها لا سيما محاولات تقويض أمن دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية داعين إيران إلى اتخاذ خطوات ملموسة والتعاون مع جيرانها لحل خلافاتها معهم بالطرق السلمية والكف فورا عن كل الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وشددوا على ضرورة أن تتخذ إيران تدابير حقيقية لبناء الثقة تثبت التزامها بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة وحل النزاعات بالطرق السلمية. واستذكر الوزراء الشراكة الراسخة منذ عقود بين مجلس التعاون والولايات المتحدة مرحبين بإنجازات مجموعات العمل المشتركة التي أنشئت لمتابعة التزامات قمة كامب ديفيد واعتمدوا نتائج اجتماع كبار المسؤولين المشترك الذي عقد يوم 24 سبتمبر 2015 في نيويورك. وأكدت الولايات المتحدة التزامها بأمن دول مجلس التعاون واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها وسلامتها من العدوان الخارجي. ورحب الوزراء بعودة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وممثلي الحكومة اليمنية الشرعية إلى عدن ودعوا إلى وضع حد فوري لأعمال العنف التي يرتكبها الحوثيون والقوات الموالية لعلي عبد الله صالح مجددين دعمهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لاستئناف الحوار السياسي السلمي والشامل بقيادة يمنية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2216 وفي إطار المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأكد الوزراء أن كل مكونات المجتمع اليمني لديها أدوار مهمة للقيام بها في ظل الحكم السلمي لليمن وأن الحل الدائم للأزمة اليمنية الراهنة يحتاج إلى أن يتحقق من خلال الحوار السياسي السلمي.وأكد الوزراء دعمهم ودعوتهم المجتمع الدولي لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اليمن وأدانوا بشدة الأساليب العنيفة والمزعزعة للاستقرار من قبل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وعناصر داعش في اليمن والتي تشكل تهديدا لليمن وللمنطقة. وحول الشأن العراقي دعا الوزراء إلى التنفيذ الكامل للمبادرات الإصلاحية لحكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مؤكدين الحاجة إلى مصالحة وطنية تضمن أن يكون لجميع العراقيين دور في الحكومة العراقية.وتعبيرا عن التضامن مع كل الشعب العراقي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي وافق الوزراء على تكثيف الدعم والتعاون مع الحكومة العراقية في سعيها لتلبية احتياجات جميع مكونات المجتمع العراقي مؤكدين مجددا التزام دول مجلس التعاون بإعادة التواجد الدبلوماسي في بغداد والعمل مع الحكومة العراقية لدعم الجهود المبذولة لمكافحة داعش بما في ذلك في الأنبار وغيرها من المحافظات. وشدد الوزراء على الأهمية البالغة لوجود حكومة عراقية فعالة وشاملة للجميع والحاجة إلى قوات أمنية قادرة على مكافحة داعش واتفقوا على اتخاذ خطوات لدعم الأمن والاستقرار في العراق مؤكدين أهمية المساهمة في الاستجابة للنداءات الإنسانية للأمم المتحدة لمساعدة المتضررين من النزاع. وندد الوزراء بآفة التطرف العنيف والتزموا بتعزيز الجهود لمواجهة تنظيم داعش والقاعدة وكل الجماعات الإرهابية التي تروج للطائفية وتحرض على ممارسة العنف ضد شعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع .وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون التزامها بالعمل قدما من أجل حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات تظهر التزامها بتحقيق سلام عادل ودائم وشامل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا تعيش جنبا إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل وشددت على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 ومواصلة المشاورات الوثيقة لوضع خطة مستقبلية. وأعربت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون عن قلقها البالغ إزاء التوترات والأحداث الأخيرة في القدس الشريف وحثت الأطراف على التزام الهدوء وضبط النفس والامتناع عن الأعمال الأحادية الجانب التي قد تهدد حل الدولتين وأكدت الالتزام بمواصلة الوفاء بالتعهدات المالية لإعادة إعمار غزة التي تم تقديمها في مؤتمر القاهرة في أكتوبر 2014. وفيما يخص ليبيا عبر الوزراء عن دعمهم الكامل للنص الخاص بإطار إنشاء حكومة الوفاق الوطني في ليبيا والذي أعلنه الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون لأطراف الحوار السياسي في 21 سبتمبر 2015 متطلعين إلى الموافقة السريعة على الإطار من قبل كل الأطراف الذين حثوهم على سرعة تسمية الأفراد ممن سوف يشغلون المقاعد الخمسة في مجلس الرئاسة في حكومة الوفاق الوطني. ودعا الوزراء جميع الليبيين إلى العمل من أجل تشكيل حكومة موحدة يمكنها التصدي لتهديد المنظمات الإرهابية العابرة للحدود وضمان الأمن والرخاء لجميع الليبيين مؤكدين التزامهم بتقديم الدعم العاجل لحكومة الوفاق الوطني لمساعدتها على العمل والاستجابة لاحتياجات الشعب الليبي.
