لم يعد خافياً على أحد أن التغير المناخي من التحديات البيئية، بل من أكبر مهددات مستقبل الحياة على الكرة الأرضية، وقد زاد من تعقيد التحديات التي تواجه التنمية، خاصة في البلدان الأشد فقراً التي لم تسهم بشيء يذكر في إحداثه، وقد بات من المعروف أن دولا صناعية كبرى لا تنكر مسؤوليتها عن هذا الخلل الذي أصاب الغلاف الجوي، لكنها تتباطأ كثيراً في تنفيذ الحلول التي تقررها المؤتمرات الدولية رغم تواضعها، وربما لغياب الإلزام في الاتفاقيات.
تحديات
ذلك ما استهل به حديثه الدكتور عيسى عبد اللطيف الخبير البيئي، والمستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، مضيفاً: على صعيد المنظمات الدولية أصبح التغير المناخي حاضراً في كل حوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن كان مقتصراً على اجتماعات العلماء والمفاوضين فقط، ولا شك أنه يمثل أعظم التحديات التي تواجه المجتمع البشري في هذا القرن وربما لقرون آتية،والبحث ما زال جارياً عن حلول جديدة ومبتكرة للتغير المناخي،وآثاره السلبية نسبةً لمحدودية طرق التعامل التقليدية، سواء كانت تقنية أو مختصة بصنع السياسات، وما زالت هناك أسئلة تطرح حول المسؤولية والالتزام وعدالة المشاركة في اتخاذ القرارات.
النشاطات البشرية
وقال إن تقارير بيئية رسمية صدرت في سبتمبر من العام الجاري، أكدت أن النشاطات البشرية هي السبب الرئيس في هذه الظاهرة، التي تهدد النظم البيئية على سطح الكرة الأرضية، وتلك كانت خلاصة ما توصل إليه مئات العلماء الذين شاركوا في إعداد التقرير، كما اعتمدت موازنة الكربون التي تضمن عدم بلوغ الارتفاع في حرارة الأرض إلى درجتين مئويتين، وهو الهدف المتفق عليه عالميا وموازنة الكربون هي الحد الأقصى المسموح به من انبعاثات الكربون إلى الغلاف الجوي.
ودعا الجهات إلى أن تتحمل مسؤولية التقيد بالالتزامات المعلنة، وبسيادة القانون الدولي بما يغرس الثقة في بناء العلاقات بين الدول، خاصة عندما تتفاوض الحكومات بشأن اتفاقيات ومعايير عالمية جديدة حول التغير المناخي، كما يجب أن تشمل المفاوضات كل الأطراف المعنية، سواءً على صعيد الدول أو على صعيد التخصصات من كل دولة، وبهذه الطريقة نستطيع أن نضمن وضع الأطر المؤسسية المطلوبة، واستخدام الآليات الدولية القادرة على تعبئة الموارد المالية، وتسريع الابتكار اللازمين للانتقال إلى اقتصاد أخضر.
التقدم المطلوب
وأوضح أن هذا يتطلّب أن تظهر الدول الأكثر تقدماً اقتصادياً، قيادتها بما يتماشى مع مسؤولياتها التاريخية وقدراتها السياسية والاقتصادية، وأن تلتزم بتخفيضات كبيرة في الانبعاثات تحقق التقدم المطلوب، كما يتطلب أن تقوم الدول النامية وفي نطاق قدراتها وتطلعاتها التنموية، بالإسهام في الجهود الرامية للانتقال إلى مسارات التنمية الخضراء.
وقال: إذا نظرنا إلى تاريخ الاهتمام بقضية التغير المناخي لوجدنا أن عام 2007، يشكل نقطة تحول لأنه العام الذي ترسخت فيه مسألة التغير المناخي في الأجندة العالمية، ومُنحت جائزة نوبل للسلام لآل جور بالشراكة مع اللجنة الحكومية المعنية بالتغير المناخي التابعة للأمم المتحدة، كما عقد مجلس الأمن أولى جلساته لمناقشة آثار التغير المناخي على الأمن والسلم الدوليين، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى اجتماع رفيع المستوى مع رؤساء الدول وقياداتها، بهدف إعطاء قوة دافعة لمؤتمر الأمم المتحدة، حول التغير المناخي الذي انعقد في ديسمبر2007، بحضور أكثر من دولة لرسم مسار جديد لعملية التفاوض في كيفية معالجة آثار التغير المناخي.
التحول الكبير
ولفت عبد اللطيف إلى أن هذا التحول الكبير في الاهتمام جاء بعد 13 سنة من بدء تنفيذ اتفاقية التغير المناخي، التي صدرت عن مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992، وبعد 5 سنوات من صدور خطة جوهانسبرج لتنفيذ التنمية المستدامة، وبعد 3 سنوات من بدء تنفيذ بروتوكول كيوتو، الذي حدد أهدافاً ملزمة قانونياً للانبعاثات الملوثة من الدول الصناعية، ومن المعوقات الأساسية لوضوح وتطوير السياسات الدولية والإقليمية لمعالجة آثار التغير المناخي، هو التمثيل غير العادل للدول والأقاليم المختلفة في عملية صنع القرار، ما ينتج عنه إصدار اتفاقيات وخطط عمل غير وافية في الإجراءات، وغير عادلة في توزيع المسؤوليات، فضلاً عن ضعف التنسيق بين الحكومات والمنظمات الدولية على الصعيد الدولي، وبين مختلف الوحدات الحكومية والمنظمات والأفراد، والجهات الفاعلة غير الحكومية داخل الدولة الواحدة
عليه فإن بلدان العالم الأكثر فقراً وضعفاً، وفقاً لما ذكره الخبير البيئي الدكتور عيسى محمد عبد اللطيف، هي الأكثر تضرراً من آثار التغير المناخي، والتي تتجلى في شكل موجات من الجفاف والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر وفي الأنماط المناخية التي يصعب التنبؤ بها، وهذا ما جعل البلدان النامية تصحو من غفوتها، وتنشط بشكل مطرد على جبهات عديدة لمواجهة تغير المناخ، فقد أشارت تقارير البنك الدولي إلى أن هناك زيادة كبيرة في طلب الدول النامية للتمويل والمساندة، من مجموعة البنك الدولي لتعزيز جهودها في التعامل مع التنمية وتغير المناخ باعتبارهما أكبر التحديات.
تباطؤ اقتصادي
وتابع: يأتي هذا بالرغم من الأزمة المالية العالمية، وما نجم عنها من تباطؤ اقتصادي أعاد ترتيب أولويات أغلب دول العالم، وما زالت البلدان النامية تطالب بمساعدات كبيرة ومتنوعة، لتمويل خطط التنمية التي تشمل آليات التكيف والتكنولوجيا النظيفة، وتمويل مشروعات كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة المتوائمة مع التغير المناخي، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مؤسسات التمويل الدولي ليست محايدة، لأن أموالها تأتي من دول لها أجندتها السياسية،
لذلك نجد أن حافظة المشروعات التي يمولها البنك الدولي للإنشاء والتعمير في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، تضم أكثر من 180 نشاطا في البلدان المعنية، ويزيد إجمالي منافعها المشتركة في مجال التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على 7.3 مليار دولار، بينما نجد المقابل في الدول العربية والأفريقية ضعيفا لا يرقى لهذا المستوى.
نمو اقتصادي
كما أوضح أن جهود البلدان النامية باتت أكثر وضوحا للتعامل مع الاعتبارات المرتبطة بالمناخ، في إطار الأجندة الأوسع نطاقاً للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، حيث نجد أن أكثر من 80 في المئة من جميع استراتيجيات المساعدات القطرية، أو أطر الشراكة الاستراتيجية مع البلدان النامية، تتعامل بشكل أساسي مع قضايا تغير المناخ، وأن أحد المكونات الرئيسة للتعامل مع التغير المناخي، هو غرس القيم والمواقف والمهارات التي تؤدي إلى أنماط عادلة ومستدامة، لتفاعل الإنسان مع البيئة خاصة بين الأطفال والشباب، لأن هذه الفئة ستكون مسؤولة عن قيادة التصدي للتحديات الهائلة والمعقدة للتغير المناخي في العقود المقبلة، وقد تم تسليط الضوء على الدور المهم للتثقيف والتوعية العامة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي، وكذلك في عقد الأمم المتحدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة من 2005 وحتى 2014، الذي يعزز التكامل في كل من المبادئ والقيم والممارسات المتعلقة بالتنمية المستدامة في جميع جوانب التعليم والتعلم.
نهج التنمية المستدامة
أوضح الدكتور عيسى عبد اللطيف الخبير البيئي، والمستشار الفني لمؤسسة زايد الدولية للبيئة، أن الكثير من المؤتمرات والاجتماعات العالمية انعقدت حول التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة، كان آخرها مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، الذي انعقد في شهر يونيو 2012 بريو دي جانيرو بالبرازيل، وهو ريو+20، بهدف تجديد التزام دول العالم بنهج التنمية المستدامة، وقد سعت الأمم المتحدة لانعقاده على أعلى مستوى، بما في ذلك حضور رؤساء الدول، للخروج بوثيقة سياسية واضحة الالتزامات، وذلك على خلفية أن أغلب دول العالم وعدت بتنفيذ الخطط السابقة، وأن هناك الكثير من الأمثلة على نجاحات تحققت في بعض الدول، إلا أن التقدم في اتجاه التنمية المستدامة لم يكن بالمستوى المطلوب، لمعالجة آثار التغيرات المناخية وتخفيف حدة الفقر والفوارق الاجتماعية، وحماية البيئة على المستوى العالمي، بل إن بعض الدول ظلت تقاوم كل ما تعتقد أنه يؤثر على معدل نموها الاقتصادي، أو يرفع من تكلفة الإنتاج الصناعي.
عدد اليوم
