عواصم (وكالات) - تجاهل الاتحاد الأوروبي التحذيرات السورية واعلن امس ترحيبه بتأسيس المجلس الوطني المعارض قائلا "انه يشكل خطوة إيجابية الى الأمام". في وقت أعلنت كل من موسكو وبكين عن استعدادهما لعرض مشروع قرار اكثر توازنا بشأن سوريا في مجلس الأمن يدين عنف النظام والمعارضة وذلك بعد نحو أسبوع من إحباطهما بـ"الفيتو" مشروع قرار أوروبي يدين قمع النظام السوري للاحتجاجات الشعبية.
وأبدى الاتحاد الاوروبي في بيان اقره وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورج ترحيبه بجهود الشعب السوري لوضع برنامج موحد للمعارضة، معتبرا أن تأسيس المجلس الوطني السوري في اسطنبول يشكل خطوة ايجابية، وداعيا المجموعة الدولية الى الترحيب ايضا بهذه الخطوة.
ورحب وزراء الخارجية بالتزام المجلس الوطني بالدعوة الى اللاعنف والدفاع عن القيم الديموقراطية. واكدوا مجددا على ضرورة مبادرة الاسد الى التنحي عن الحكم للسماح بانتقال السلطة، واعلنوا تصميمهم على المضي قدما وبشكل فعال في سياستهم تجاه دمشق بما في ذلك تعزيز العقوبات.
لكن دبلوماسيا أوروبيا قال "ان بيان الاتحاد ليس اعترافا كما الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي"، وأضاف "في الوقت عينه، كان يجب القيام ببادرة تجاه المجلس الوطني السوري لأننا لا نريد دعم محاولات السلطة إنشاء حركات معارضة وهمية".
واذ حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم في وقت سابق من ان بلاده ستتخذ اجراءات مشددة ضد البلدان التي ستعترف بالمجلس الوطني السوري، قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه امس "نأمل اقامة اتصالات مع المعارضة السورية".
واعتبر وزير خارجية ايطاليا فرانكو فراتيني تعليقا على قيام المجلس الوطني السوري "انه من المهم اولا معرفة من هم قبل الاعتراف بهم رسميا"، وقال "اننا نرغب بقوة ان نحصل على برنامج، اقتراحات واذا امكن جداول زمنية"، وأضاف "وفي الوقت نفسه لا نستطيع ان نقبل هذا النظام في سوريا الذي يواصل قتل سوريين". وأبدى الاتحاد الاوروبي ايضا قلقه الشديد من تعطيل روسيا والصين لمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي كان سيهدد النظام السوري بتدابير محددة الأهداف، واكد نيته مواصلة جهوده في الامم المتحدة. وقال فراتيني "لا نستطيع مقارنة عنف النظام بمتظاهرين مسالمين بغالبيتهم".
وسبق للاتحاد الأوروبي ان اقر سبع رزم من العقوبات على دمشق شملت حظرا على الأسلحة ومنع اي استثمار في القطاع النفطي ووقف طبع العملة السورية في أوروبا. ويتوقع سريان سلسلة عقوبات جديدة قريبا تطال هذه المرة المصرف التجاري السوري الذي سبق ان أدرجته الولايات المتحدة على قائمة الكيانات والاشخاص الخاضعين لعقوبات.
إلا أن وزير خارجية السويد كارل بيلت اكد ان سوريا تملك احتياطيا كبيرا من العملات لهذا فإن الأمر سيستغرق وقتا قبل ان يكون لها اثر". في وقت قال دبلوماسي اوروبي ان التهديد بضرب دمشق كما حصل مع نظام معمر القذافي في ليبيا مستحيل نظرا الى المعطى في الامم المتحدة.
من جهته، اعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس ان بلاده والصين مستعدتان لاقتراح مشروع قرار في مجلس الأمن حول سوريا يكون اكثر توازنا من النسخة الاوروبية التي عرضت على التصويت تدين العنف من جهتي النظام والمعارضة.
وقال لافروف لمجلة "بروفايل" "نقترح اعتماد مشروع قرار متوازن يدين العنف من الجانبين، وفي الوقت نفسه يجب ان نطلب من الرئيس السوري بشار الاسد مواصلة الإصلاحات التي بدأها، وكذلك يجب ان نشجع المعارضة السورية على الجلوس الى طاولة المفاوضات ومحاولة التوصل الى اتفاق ونحن مستعدون مع شركائنا الصينيين لعرض مشروع القرار".
وعبر لافروف عن قلقه لان النص الذي عرضه الغرب يمكن ان يمهد الطريق امام فرض حظر كامل على الأسلحة على سوريا، وقال "نذكر كيف أن حظرا فرض بالنسبة لليبيا، كما نحن مدركون لقدرة شركائنا على تسليح احد الطرفين في النزاع رغم الحظر".
وجاءت تعليقات لافروف فيما استقبل مبعوث الكرملين الى افريقيا ميخائيل مارجيلوف في موسكو امس وفدا سوريا برئاسة قدري جميل ممثل "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير في سوريا" الذي يعتبر من "المعارضة المعتدلة". وقالت فارفارا بال المتحدثة باسم مارغيلوف ان الوفد السوري التقى المسؤول الروسي في موسكو. وقال مارجيلوف "ان موقف الوفد بخصوص الإصلاحات في سوريا معتدل..انه تيار سلمي لمعارضي النظام".
وأبدى مارجيلوف استعداد روسيا لتنظيم طاولة مستديرة لكي يتمكن ممثلو المعارضة والسلطة من الاتفاق في موسكو او في مكان اخر". وقالت وزارة الخارجية الروسية ان وفدا ثانيا من المجلس الوطني السوري ينتظر ان يحضر الى موسكو في اكتوبر. لكن محمود الحمزة احد ممثلي المجلس في روسيا قال "ان ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية قام بدعوتنا شفويا، لكن للأسف فإن ممثلي المجلس الوطني السوري لم يتلقوا بعد دعوة رسمية".
عدد اليوم
