دمشق (د ب أ) - أكدت مصادر سورية مطلعة أن لجنة من داخل حزب البعث الحاكم في سوريا تضم 10 شخصيات شكلت لدراسة إلغاء بعض المواد القانونية التي كانت تخول الحزب احتكار السلطة، وذلك حتى يتسنى له التأقلم مع قانون الأحزاب الذي صدر وتمنع تعليماته التنفيذية أن يكون للأحزاب أي فروع لها خارج سوريا. وقالت المصادر “إن إقرار هذه المواد سيكون في المؤتمر القطري الحادي عشر المزمع عقده خلال شهر من الآن والذي يمكن تسميته مجازا مؤتمر التغيير”. وأضافت “أن القيادة السياسية حسمت أمرها لجهة إلغاء المادة الثامنة وتعديل بعض بنودها خلال المؤتمر”. وأوضحت المصادر أنه سيتم إلغاء بعض المواد من دستور الحزب التي أضيفت بعد ثورة 1963 .
عدد اليوم
