ستوكهولم، باريس، دمشق (وكالات) - أجمع قادة عدد من المجموعات السورية المعارضة الذين اجتمعوا في السويد خلال اليومين الماضيين على المطالبة بإرسال مراقبين دوليين الى سوريا، إلا أنهم اعلنوا رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
وقال الأمين العام لمركز اولوف بالمي الدولي ينس اورباك إن المشاركين اتفقوا على المسائل المتعلقة بإسقاط نظام الرئيس بشار الاسد، وعلى دور المجتمع الدولي الذي عليه إرسال مراقبين وعلى ضروة تقديم حماية للأقليات يكون لها طابع قانوني إلزامي حالما يقوم نظام جديد. ودعا المشاركون ايضا الى فرض عقوبات اقتصادية على سوريا تكون موجهة بشكل لا يؤثر على الشعب.
وقالت غيد الهاشمي إحدى المشاركات في الاجتماع "كان هناك خلال المؤتمر شبه اجماع ضد تدخل عسكري ولمصلحة تدخل سياسي ودبلوماسي"، واضافت "المشاركون رحبوا بشدة بفكرة إرسال مراقبين دوليين يمكنهم التنقل بحرية في البلاد ومراقبة الوضع". بينما قال فايز ساره "إن سوريا المستقبل ستبنى على قاعدة التعددية والديموقراطية".
ويبدأ اعضاء من المعارضة السورية في الداخل بينهم الكاتب ميشال كيلو زيارة الى باريس اليوم الثلاثاء، حيث يعقدون مؤتمراً صحفياً يتناولون فيه جهودهم الرامية الى إطاحة نظام الرئيس بشار الاسد.
من جهة ثانية اطلق اعضاء آخرون في المعارضة السورية في باريس امس "اسبوع دعم وتضامن مع الشعب السوري"، وهي فعالية تختتم السبت المقبل بتظاهرة في العاصمة الفرنسية.
إلى ذلك قالت مصادر اقتصادية سورية مطلعة امس، إن السلطات استخدمت مؤخرا ما لا يقل عن 4 مليارات من الدولارات من احتياطها المالي؛ نظرا للحاجة لسد بعض العجز في الدوائر الرسمية، خاصة بعد تراجع مداخيل الخزينة العامة”.
وأوضحت المصادر أن حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة كان أعلن في أغسطس الماضي عن استخدام ملياري دولار من الاحتياطي النقدي البالغ 17 مليار و400 مليون دولار. وقالت إنه بحساب بسيط يتبين أن حجم الاستخدام من الاحتياطي قد وصل حاليا إلى حوالي 4 مليارات دولار. خاصة مع تزايد حجم النفقات لقوى الأمن التي تتحرك على الأرض، فضلا عن زيادة عدد موظفي القطاع العام وتراجع مداخيل الضرائب والرسوم الجمركية والنفط والغاز وغيرها”
عدد اليوم
