كشف الدكتور سليم الشامسي رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض العديد من التغييرات في لوائحه الجديدة الخاصة بوكلاء اللاعبين والتي بدأ تطبيقها مع بداية العام الجديد من أجل تنظيم القطاع وحماية مختلف الأطراف من وراء التعاقدات التي تتم بين اللاعبين والأندية.
أضاف أنه من بين جديد اللوائح، تجديد رخصة ممارسة مهنة وكيل لاعبين كل خمس سنوات وتتضمن قوانين دقيقة وعقوبات صارمة على اللاعبين والأندية والوكلاء، وإذا لم يخض الوكيل الاختبار تجمد رخصته، وكذا تجمد أيضا في حال عدم تجديد التأمين بالنسبة للوكيل حيث لابد من التأمين السنوي أو التعاقد مع شركة تأمين تتكفل بتسديد كافة مستحقاته، وذلك حرصا على حماية الأندية واللاعبين من بعض التلاعبات التي قد تحدث، موضحا أن اتحاد الكرة بامكانه خصم مستحقات اللاعب أو النادي من التأمين الذي يبلغ 250 ألف درهم في حال ورود شكاوى عن الوكيل.
وأكد الشامسي أن الفيفا منح الاتحادات الأهلية سنتين من أجل تقديم لوائحها المحلية بخصوص وكلاء اللاعبين من أجل الاطلاع عليها واعتمادها، ومن المنتظر الانتهاء من صياغة اللائحة المحلية خلال سنة لتكون الإمارات من بين الاتحادات الأولى التي تسلم لوائحها في وقت مبكر، مشيرا إلى أن اللوائح الجديدة للفيفا تتيح للمقيمين الحصول على رخص لممارسة المهنة في الإمارات حيث انضم إلى القائمة وكيل أعمال لاعبين من بريطانيا وآخر من مصر بعد نجاحهما في الاختبار الأخير.
كما أوضح أن أعدادا كبيرة تقدمت بطلبات للمشاركة في الاختبار المقبل، مما يؤكد زيادة الاهتمام بهذا المجال سواء من المواطنين أو المقيمين، وأن اختبار وكلاء اللاعبين المقبل يقام يوم 15 مارس حيث يرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم 15 سؤالا قبل موعد الاختبار بأسبوع يضاف إليها خمسة أسئلة محلية تضعها اللجنة المكلفة بالإشراف على الاختبارات برئاسة عبيد الشامسي وعضوية عيسى بن حيدر ومحمد سعيد النعيمي وأوضح أن مهمة اللجنة تكمن في تنظيم الامتحان والتنسيق مع الفيفا وتقييم المشاركين لإعلان النتائج.
وبخصوص النظام الجديد للانتقالات الذي أقره الفيفا وقضية عدم قانونية انتقال العراقي مصطفى كريمي لاعب الشارقة سابقا للعب في صفوف السليلة القطري، قال سليم الشامسي: كل الانتقالات الدولية تتم اليوم عن طريق البرنامج الألكتروني والذي هو عبارة عن نظام لمراقبة الانتقالات الدولية، حيث يدخل نادي الشارقة مثلا بيانات اللاعب داخل الموقع والتفاصيل المتعلقة بمدة عقده وتفاصيلها على أن يدخل النادي الثاني أيضا نفس البيانات وإذا تطابقت البيانات بين الطرفين ترسل إشارة أوتوماتيكية إلى الفيفا بصحة التعاقد ويتلقى الاتحاد القطري إشارة مفادها أن نادي السيلية يطلب شهادة انتقال اللاعب من الاتحاد الإماراتي.
وأضاف أن هذه المراسلات يجب أن تتم بين الناديين للتنسيق فيما بينهما مشيرا إلى أن الخطأ يقع على نادي السيلية حيث إن لوائح الفيفا تسمح بتسجيل لاعب في ثلاثة أندية خلال الموسم الواحد دون المشاركة في المباريات، كما أن نادي السيلية لم يطلب جواز اللاعب مصطفى كريمي لمعرفة الأندية التي لعب معها سابقا، وبالتالي يتحمل مسؤولية الخطأ مع الاتحاد القطري لكرة القدم، مشيرا إلى أن السيلية ليست له أي حقوق على نادي الشارقة حتى لو رفع الأمر إلى الفيفا. وأكد الشامسي أن النظام الالكتروني دقيق في رصد المعلومات ويتيح الإسراع في انتقال اللاعبين بين الأندية المعنية والاتحادات ولا يضمن الانتباه إلى الأخطاء قبل وقوعها.
20 قضية لبدلات اللاعبين
وأوضح سليم الشامسي أن قضايا بدلات التدريب بلغت 20 حالة تم خلال اجتماع أمس الأول حسم ثلاث حالات منها، الأولى تتعلق بسعيد الكأس الذي انتقل من الشارقة إلى الوصل والثانية تتعلق بصبري جميل الذي انتقل من الشارقة إلى عجمان وتم حسمهما وفقا للمادة 53 من لائحة أوضاع اللاعبين السابقة، بينما الحالة الثالثة تخص انتقال محمد إسماعيل لاعب المراحل السنية بنادي دبي وكانت معقدة بعض الشيء في حسمها، كما تمت أيضا الموافقة لناديي العين والوحدة على طلبهما بتسجيل لاعبين وفقا للائحة السابقة، وبالنسبة لباقي القضايا فتم تأجيلها للاجتماع المقبل.
وأوضح الشامسي أن اللجنة تلقت أكثر من 50 عقدا تم توقيعها قبل 14 يناير باعتبار أن الأندية التي لم تسجل عقود لاعبيها قبل الفترة المحددة سيتم تغريمها 100 ألف درهم إذا كان العقد قديما، كما أن أي ناد يظهر عقدا تم توقيعه قبل الفترة المذكورة يتم قبوله لكن مع فرض العقوبة المالية وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة للأندية لتسوية تسجيل تعاقداتها.
عدد اليوم
