أبوظبي (وام) - بحث المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد مع سلمان الفارسي سفير جمهورية اندونيسيا لدى الدولة، سبل وإمكانات تطوير العلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعزيز المنافع المشتركة وتمتين الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين. وتم التأكيد خلال اللقاء، الذي عقد في مقر وزارة الاقتصاد في أبوظبي، أهمية تبادل زيارات الوفود بين الجانبين وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة التي من شأنها أن تبرز الحوافز والفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الجانبان، وتعريف المستثمرين ورجال الأعمال بالفرص الاستثمارية في البلدين، والتركيز على القطاعات الاستراتيجية المهمة للبلدين التي تشكل عاملاً حيوياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وتناول اللقاء فكرة إنشاء مجلس أعمال مشترك بين البلدين بالتنسيق مع غرف التجارة والصناعة خاصة أن مجالس الأعمال باتت من اهم قنوات تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين ومنصة مهمة لإقامة الشراكات والاستمارات في مختلف القطاعات. وقال الشحي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا يرتبطان بعلاقات وصلات وثيقة خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر حالياً أكبر شريك تجاري لإندونيسيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.
حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما حوالي 3,2 مليار دولار في عام 2012 فيما بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين نحو 1,8 مليار دولار في العام ذاته.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين تتطور بشكل ملحوظ مع ازدياد الفرص الاستثمارية التي توفرها الشراكة بين البلدين وهناك فرص قوية أخرى غير مستغلة تساهم في تعزيز علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الثنائية وهنا تبرز الحاجة لتكثيف الزيارات واللقاءات المشتركة بين المسؤولين عن الشأن الاقتصادي في البلدين إضافة إلى تمتين العلاقات والشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين خاصة في ظل الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في مسيرة التنمية في الدولتين.
وأشار إلى أن مكانة اندونيسيا كأحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات يدعمها العديد من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وهذه معطيات تدفع لمزيد من التعاون الفاعل وبالأخص على صعيد تذليل عقبات التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات والدخول في قطاعات استثمارية نوعية جديدة كالطاقة المتجددة والصناعات المتطورة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً على القطاعات التقليدية كالسياحة والزراعة والخدمات.
وأكد الشحي أن البيئة الاستثمارية الفريدة في دولة الإمارات المدعومة ببنية تحتية حديثة ومتكاملة ومنظومة تشريعية عصرية ووجود فرص استثمارية ضخمة ومشاريع في مختلف القطاعات، فإن ذلك يتيح فرصاً مجزية ومغرية للمستثمرين الإندونيسيين والمستثمرين الأجانب للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات.
وأشار السفير الإندونيسي إلى أن بلاده استطاعت تحقيق نجاح باهر في مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن اقتصادها في الوقت الراهن هو الأكثر إشراقا في آسيا، حيث تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية وازدهار قطاعات السياحة والخدمات والتجارة.
وقال إن إندونيسيا وبفضل التطور الاقتصادي والتنموي الذي شهدته خلال السنوات الماضية باتت تشكل مركزا هاما للمستثمرين في منطقة جنوب شرق آسيا، وذلك بعد أن ركزت حكومة البلاد على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العديد من القطاعات التي تمثل أحد أهم مواردها الطبيعية كالزراعة والسياحة والصناعة وقطاع المال والأعمال. وأوضح أن إندونيسيا تعتبر من البلدان الأكثر نمواً على مستوى قارة آسيا بعد الصين والهند.
عدد اليوم
