أشادت نزيلات بمركز “إيواء” لضحايا جرائم الإتجار بالبشر بمستوى الرعاية الذي توفره دولة الإمارات العربية المتحدة لهن وتوفير الحماية اللازمة بعد أن وقعن ضحية جرائم مختلفة للإتجار بالبشر بدأت خارج الدولة على أيدي عصابات منظمة وانتهت داخل الدولة.
وتؤدي مراكز إيواء دوراً مهماً يتمثل في استقبال الضحايا ومعالجتهم بدنيا وتأهيلهم نفسياً ومتابعتهم بعد العودة لمواطنهم الأصلية.
واستقبلت مراكز إيواء النساء والأطفال “إيواء” 23 سيدة وفتاة من ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وذلك خلال العام الماضي وتقدم المراكز لهن الرعاية الطبية والتأهيل النفسي والدعم القانوني، علاوة على المتابعة بعد الانتقال إلى موطنهن الأصلي.
وقامت “الاتحاد” بجولة ميدانية في مركز “إيواء” في أبوظبي للتعرف على الظروف التي أتت بهؤلاء الضحايا إلى المركز ومستوى الرعاية التي تلقونها علاوة على الوقوف على حالاتهم النفسية والصحية، وأجرت مقابلات مع النزيلات في الوقت الذي رفضت فيه إدارة المركز الافصاح عن أسماء النزيلات.
ضرب وإهانة
وقالت إحدى النزيلات بمركز إيواء: “ أشكر دولة الإمارات على ما توفره من رعاية وعناية للضحايا الذين يقعون في مشكلات بسبب وكلاء السفر في موطني الأصلي أو بسبب أشخاص يرغبون في استغلال النساء أو الفتيات في أعمال مخلة بالآداب، وقصتي بدأت بعدما عرض أحد الأشخاص في بلدتي أن احضر للإمارات للعمل في مطعم وحضرت بالفعل بعد أن سددت مبالغ كبيرة وكان هذا شرطه، وحينما حضرت احتجزني شخص آخر وهو من استقبلني في المطار في شقة في أبوظبي وهذه للمرة الأولى في حياتي أن أواجه مثل هذه المواقف وهددني بالضرب والإهانة إذا لم انفذ ما يقول”.
وتابعت قائلة : “كانت مأساة حياتي أن أخرج من هذا الوضع السيئ بالفعل وكنت أخشى أن يضربني وكنت أحكي قصتي لكل شخص كان يأتي للشقة التي كنت أعمل فيها في البغاء بالإجبار، حتى وجدت بالفعل رجلا ساعدني، حيث إنه نزل من الشقة وبعدها بأيام حضرت الشرطة وقبضت على الجميع وأبلغت الشرطة وقت حضورهم بالواقعة وقاموا بتحويلي إلى مركز إيواء”.
وأضافت أن المركز قدم لي الرعاية الكاملة حيث العلاج النفسي والكشف الطبي الكامل للتأكد من حالتي الصحية، حيث إنني لم أكن أتناول إلا القليل من الطعام خلال الأيام التي قضيتها محتجزة بفعل الشخص الذي أوقع العديد من الفتيات في هذا العمل المخالف للقانون.
وقالت فتاة أخرى من إحدى الجنسيات الآسيوية: “كنت أعمل هنا كخادمة لدى كفيل وكان يعاملني معاملة حسنة واستمر الوضع لمدة عامين ونصف العام إلا أنني سافرت في إجازة لزيارة عائلتي في بلدي الأم وعدت بعدها، وقال الكفيل إنه لم يعد يحتاج عملي لديه وأتاح لي الفرصة لكي أبحث عن عمل آخر”.
وأضافت: “بدأت رحلتي للبحث عن عمل جديد وقالت صديقة لي من جنسيتي إنها وجدت لي عملا كخادمة وطلبت مني أن أحضر إلى المكان الجديد حتى تبدأ في إجراءات الإلغاء من الكفيل الأول ثم بعدها الانتقال بشكل كامل، وعندما ذهبت فوجئت بأن صديقتي كانت قد اتفقت مع شخص تعرفه وهي على علاقة به أن أبقى معه واحتجزاني بالقوة في دورة مياه لمدة يومين كاملين وكانا يدخلان وجبة واحدة في اليوم”.
وتابعت: “لم أحتمل الوضع كثيراً لأن يتم اجباري على مثل هذه المهنة التي أرفضها تماما وتمكنت من الهرب ووصلت إلى الشرطة وأبلغتهم عما وقعت فيه من مشكلات وبالفعل قدمت لي الشرطة المساعدة الكاملة ووفروا لي الأمان والحماية بتحويلي إلى مركز “إيواء” حيث كان الكشف الطبي الكامل وتلاها مرحلة التأهيل النفسي وبعدها توجهت للنيابة للإدلاء بأقوالي وشهادتي ضد صديقتي والشخص الذي كان بصحبتها وقت ما قاما بحبسي في الشقة”.
رعاية ممتازة في «إيواء»
وتحدثت سيدة أخرى عن تجربتها في مركز “إيواء”بقولها : “أنا عانيت لوقت طويل بسبب التهديد الذي قام به أفراد تابعون للشركة التي قامت بعمل إجراءات سفرنا إلى الإمارات واعتقدت أنني سأعمل كما قالوا لي في مهنة تقديم الطعام وخدمة الزبائن في المطعم إلا أنني فوجئت بأمور خارجة عن الآداب العامة وتم اجباري عليها أنا وممن سافرن معي وتم استـغلالي ولكن قامت الشرطة بمداهمة المكان الذي كنا محتجزين فيه وقام رجال الشرطة بالقبض على هؤلاء الأشخاص”.
وأضافت: “أناشد أي سيدة أو فتاة تقع في مثل هذا الفخ بأن تتواصل مع الشرطة أو مركز إيواء على الفور وبدون تردد وترفض أن تمارس هذه الأعمال حتى لو تعرضت للإيذاء البدني أو حتى إن زادت التهديدات بقتل أفراد أسرتها في بلدها الأصلي “.
وأشارت النزيلة إلى أن المركز يوفر لهن رعاية ممتازة وقالت إن الجميع يتعاملون معنا باحترام وتقدير ويساعدوننا طوال الوقت على تخطي محنتنا والخروج من الأزمة التي عشتها أنا وأخريات، علاوة على إتاحة الفرصة لنا للمشاركة في الفعاليات والأنشطة وتعلم مهارات يدوية جديدة بل ويصل الأمر إلى تعلم مهنة جديدة يمكن أن نحصل من ورائها على عمل.
وقالت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز “إيواء” لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر: “ المركز يساعد الضحايا حيث يتدخل لدفع جميع الغرامات المترتبة على انتهاء إقاماتهن أو تأشيرات الزيارات الخاصة بهن علاوة على توفير الدعم المادي لهن للتواصل مع ذويهن في بلادهن الأصلية وتوفير العلاجات في بعض الأحيان من خلال التواصل مع المستشفيات التي تعالجهن في بلادهن علاوة على توفير الإعانات المالية من خلال المؤسسات الدولية المعنية حتى لا يرجعن إلى نفس الدائرة بسبب الفقر والعوز”.
وأضافت شهيل بأن الضحايا تم استغلالهن من قبل عصابات خارج الدولة ، وبالتالي فإن المركز يعمل وفق خطة خمسية استراتيجية للتعامل بسرية تامة مع الضحايا والتعامل مع حالاتهن، حيث إن بعضهن من جنسيات يصعب ترحيلهن إلى بلدانهن مباشرة ولكن لابد من رعايتهن وتأهيلهن نفسيا قبل هذه الخطوة لما يمكن أن يواجهنه من أخطار على حياتهن.
خطة المركز
وأشارت المدير التنفيذي لمراكز “إيواء” لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر إلى أن الخدمات يتم الاهتمام بها وفق توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية”أم الإمارات” حيث تتابع سموها شخصيا ما يدور في المراكز للتأكد من توفير أفضل سبل الرعاية لهن احتراما للقيم الإنسانية التي هي نسيج العادات والتقاليد في مجتمعنا التي توصي باحترام حقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن خطة المركز في 2013 تأتي في إطار الخطة الخمسية الموضوعة ونعمل على استكمالها والمضي قدما في تنفيذها حيث سيتم استحداث بعض الوظائف مثل الطبيبة النفسانية ومديرة للخط الساخن التي تشغله الآن أربع موظفات ولابد من تطوير هذه الخدمة حيث إن التعامل مع الضحايا على الهاتف هو أمر مختلف تماما عن التحدث لأي شخص آخر.
وأشارت سارة شهيل إلى أن المراكز تعمل في إطار هيئة الهلال الأحمر الإماراتية حيث تم افتتاح فروع في أبوظبي والشارقة ودبي ورأس الخيمة، لافتة إلى أن المركز حضر العديد من الندوات وورش العمل وكانت آخرها ورشة عمل التي نظمها في أبوظبي مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة و المخدرات .
وعن البرامج الجديدة في العام الجديد 2013، قالت المديرة التنفيذية لمراكز إيواء: “إن المركز يسعى لزيادة الإيرادات حيث يتم تنظيم معارض لعرض منتجات النزيلات وتخصيص العائد لهن بهدف تشجيعهن على الإنتاج علاوة على مشاركة بعض المؤسسات التجارية لتحفيز الضحايا على الإنتاج وتعليمهن التطريز والرسم وتغليف الهدايا كما تم التعاون مع شركة أبوظبي للفنادق لتدريب النزيلات وإعطائهن شهادات عن فترات التدريب وتعليمهن تقديم الطعام والطبخ ومهام الفنادق.
إلى ذلك، قالت ميرا المنصوري مديرة العمليات بمركز “إيواء” بأبوظبي: “إن المركز مجهز بجميع المتطلبات حيث الأمن على مدار الساعة وتواجد العيادة التي تشمل الإسعافات الأولية علاوة على تجهيز غرف النزيلات لاستقبالهن وتوفير الوجبات يوميا حيث يمكن للنزيلات التواجد في المطبخ الخاص بالمركز لتجهيز الأطعمة التي يريدونها كما أن منهن من تتعلم فنون الطهي.
وأضافت المنصوري أن النزيلات يتم تدريبهن على فنون الخياطة والتطريز وعمل اللوحات الفنية حيث يتم تعليق هذه اللوحات لتجميل المركز وحتى يتم تشجيعهن على الانتاج وتعلم حرفة يدوية كما أن هناك شركات شبه حكومية رائدة في مجال الفنادق تتعاون مع المركز في تدريب الضحايا بغية مساعدتهن في الخروج من محنتهن وهدف آخر هو تعليمهن حرفة يمكنهن العمل بها في المستقبل وكسب قوتهن.
وأشارت إلى أن المركز به أنشطة رياضية حيث يوجد حمام سباحة يمكن للنزيلات استخدامه وذلك للترفيه، بالإضافة إلى الأنشطة التي يجريها المركز بشكل دوري حيث الرحلات الجماعية والمسابقات الفنية والموسيقية للترفيه عن هؤلاء الضحايا والخروج بهن من حيز التفكير السلبي الذي يسيطر على أغلبهن بسبب الظروف الصعبة التي تعرضن لها حيث الاستغلال والاعتداءات البدنيـة في بعض الحالات والترهيب والتهديد.
ولفتت المنصوري إلى أن المدة التي يمكن للمراكز استضافة النزيلات تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر بحسب حالتها الصحية والنفسية وما تتطلبه من رعاية لتجاوز الأزمة النفسية التي تعانيها.
ومن جانبها، قالت آمال محمود المستشارة القانونية لمراكز إيواء: “إن خطوات عملنا تبدأ منذ وصول الضحية إلى المراكز حيث نؤكد لها أنه لا توجد أية ملاحقات قضائية للضحايا ونوضح لها الوضع القانوني لحالتها، الا أنها لها الحق في معرفة الإجراءات مثل المغادرة وتوكيل شخص لمراكز إيواء أو محامين تتعامل معهم المراكز لمتابعة حقوقها القانونية في حال سريان قضية”.
وأضافت أن النيابة العامة تتابع القضايا وتحقق فيها بعد أن تدلي الضحية بأقوالها إلى الشرطة ويتم ذلك في سرية تامة ولا يتم الكشف عن هوياتهن سواء بالصورة أو الصوت أو الاسم حتى تعود الضحية إلى وطنها وضمان تأمينها.
وأشارت إلى أن القانون الذي صدر في 2006 لم يكن يحوي نصا على حقوق الضحايا وتم تقديم مقترحات للتعديل على القانون حيث يشمل حقوق الضحايا في المطالبات القانونية بالتعويض وحقها في التقاضي أمام المحاكم المدنية وإقامة الدعاوى القانونية للمطالبة بالحق المدني والتعويض المادي.
وتأتي توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لتؤكد على ضرورة توفير الرعاية الكاملة من مأكل ومشرب وملبس لضحايا الاتجار بالبشر، علاوة على الرعاية الصحية والفحص الطبي والعلاج للحالات التي تعاني العنف الجسدي، بالإضافة إلى تأهيل الحالة النفسية للضحايا، حيث إنهن يتعرضن لظروف قاسية جداً.
الإمارات سباقة في مكافحة الاتجار بالبشر
كانت الإمارات سباقة في مكافحة الاتجار بالبشر، حيث أصدرت الدولة قانوناً يجرم كل أشكال الاتجار بالبشر في عام 2006 تبعته الحكومة بإنشاء مراكز إيواء في عام 2007 وهي تحرص على توفير أفضل سبل الرعاية لضحايا هذه الجريمة التي تبدأ خارج الدولة وتخطط لها عصابات دولية وتستهدف الدول الغنية التي تتمتع باقتصادات قوية ومعدلات نمو مرتفعة.
ترويج الخط الساخن والرقم المجاني
قالت سارة شهيل المدير التنفيذي لمراكز «إيواء» لتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر : «إننا بصدد عقد ورش عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية قسم حقوق الانسان واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر .
ويتم ترويج الخط الساخن ورقمه المجاني 800SAVE ،حيث يتم نشر إعلانات في الصحف باللغات المختلفة وتوزيع بروشورات على منافذ الدولة كما يتم العام الحالي توزيع البروشورات في المستشفيات وتوفير شاشات عرض للتعريف بالمراكز وكيفية الوصول إليها».
عدد اليوم
