واشنطن (وكالات) - رغم استدعاء بعض العاملين في وزارة الدفاع الأميركية إلى العمل والموافقة على مشروع قانون يمنح الأمل للموظفين الاتحاديين بتلقي مستحقاتهم المالية التي حرموا منها، إلا أن الإغلاق الجزئي للحكومة الأميركية لايزال مستمرا، في ظل عدم وجود علامة تذكر على حل وسط.
وقال وزير الدفاع تشاك هاجل، إن العاملين بوزارة الدفاع الذين سيكون في مقدرتهم العودة إلى العمل اليوم الاثنين لديهم مسؤوليات تسهم في معنويات ومصلحة واستعداد أفراد القوات المسلحة الأميركية. ويشكل العاملون في وزارة الدفاع نحو نصف إجمالي عدد الموظفين الاتحاديين الحاصلين على إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر والبالغ عددهم 800 ألف موظف تقريبا، وبمقتضى قرار هاجل سيعود معظمهم إلى وظائفهم.
وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق أمس الأول بالإجماع على مشروع قانون يعيد لمئات الآلاف من الموظفين الاتحاديين بأثر رجعي مستحقاتهم المالية التي حرموا منها بسبب توقف بعض عمل مؤسسات الحكومة الأميركية. ولا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس باراك أوباما ليدخل حيز التنفيذ.
وتعد هذه من لحظات التعاون النادرة في المجلس، حيث إن كلا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي متمسك بموقفه من توقف أنشطة دوائر الحكومة. ومع ذلك وعقب التصويت، واصل الجمهوريون والديمقراطيون تبادل الاتهامات بالمسؤولية عن وقف العمل في الدوائر الحكومية.
واتهم اريك كانتور زعيم الأغلبية في المجلس الرئيس باراك أوباما بوضع الشعب الأميركي في وسط خلاف حزبي. وقال كانتور “ما نراه الآن مجددا هو إدارة ورئيس يبدو انه غير مستعد للجلوس والتحدث معنا. لدينا زعيم أغلبية في مجلس الشيوخ غير مستعد على ما يبدو للجلوس وتسوية خلافاتنا. وانتم تعرفون أنكم إذا فكرتم في الأمر ستجدون أن هذا غير معقول. فإذا كان لدى الرئيس أي سبب للخلاف مع الحزب المعارض فلماذا يريد أن يضع الشعب الأمريكي في وسط ذلك ويجبره على تحمل المعاناة”.
وتحدثت أيضا نانسي بيلوسي زعمية الأقلية الديمقراطية في المجلس بعد التصويت. وقالت إن الديمقراطيين حاولوا عمل كل شيء لإرضاء الجمهوريين وحثتهم على الدعوة إلى الاقتراع على إعادة فتح الدوائر الحكومية. وأضافت “قبلنا عرضهم بشكل جوهري، وحاولنا من الناحية الإجرائية استيعاب وتهدئة بواعث قلقهم. فلنفتح الحكومة وتجري تصويتا سيدي رئيس المجلس”.
وتعد المواجهة الحالية بين الديمقراطيين والجمهوريين والمتعلقة بالموازنة التي بدأت في مستهل العام المالي الجديد يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر، هي الأحدث في سلسلة الخلافات حول الموازنة بين أوباما والجمهوريين.
وبدأ الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة يوم الثلاثاء الماضي مع بدء السنة المالية 2014 بدون موازنة.
وتسببت الأزمة في توقف معظم أنشطة الحكومة الاتحادية باستثناء الأمن والمجالات الأساسية الأخرى. وعرض الجمهوريون المعارضون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، مراراً مشروع موازنة قصيرة المدى، لكنها تضمنت تدابير من شأنها تقليص برنامج الرعاية الصحية الذي يتبناه الرئيس باراك أوباما. لكن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي وينتمي إليه أوباما، رفض هذه التشريعات. وطالب أوباما الكونجرس بتمرير ما اسماه مشروع قانون موازنة قصيرة المدى “نظيف” دون إدخال أي تغييرات على قانون الرعاية الصحية. وصعد أوباما أمس الأول لهجته، داعيا مجلس النواب إلى “وقف المهزلة”.
وأرغم الإغلاق الرئيس باراك أوباما يوم الجمعة على إلغاء جولة إلى آسيا تشمل إندونيسيا حيث كان من المقرر أن يشارك في منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) اليوم وغدا. وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قال أمس الأول على هامش منتدى (أبيك) إن إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية القائم حاليا لن يقلل من التزام بلاده تجاه آسيا. ووصف كيري الأزمة السياسية التي تسببت فيها المواجهة بين الحكومة والكونجرس الأميركي بأنها “لحظة من السخافة” ستنتهي قريبا. وتابع كيري في تصريحات على هامش القمة التي تعقد في منتجع جزيرة بالي الإندونيسية :”من الخطأ أن تفهموا هذه الحلقة اللحظية على أنها أكثر من مجرد لحظة سياسة”.
وأضاف: “لا شيء سيقلل التزامنا تجاه آسيا وسنواصل الوفاء بمسؤولياتنا ومشاركتنا في جميع أنحاء العالم”. ويقول محللون، إن إلغاء الزيارة يمكن أن يقوض خطة أوباما التي يروج لها كثيرا والتي تمحور السياسة الخارجية الأميركية أكثر باتجاه آسيا. وقال كيري الذي سيمثل أوباما في قمة أبيك إن الإغلاق يمكن أن يبعث برسالة بأن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تنجز عملها وحث الكونجرس على إنهائه.
وأضاف: “إذا استمر ذلك لفترة طويلة أو تكرر سيبدأ الناس يتشككون في رغبة الولايات المتحدة للاستمرار على هذا المسار وقدرتها على ذلك، لكن تلك ليست القضية ولا أعتقد أنها ستكون القضية”. وتابع: “سيكون لدى الولايات المتحدة ميزانية والولايات المتحدة ستظل القوة الأكبر في العالم في ضوء إمكاناتنا العسكرية وكوننا أكبر اقتصاد في العالم”.
عدد اليوم
