ترجمة: حسونة الطيب
تواجه نيجيريا وفنزويلا مخاطر الإفلاس، بينما تضررت روسيا بشكل أكبر، بجانب بروز مخاوف في أن يقود تراجع الأسعار إلى أقل 50 دولاراً للبرميل، لتحول في محاور القوى العالمية.
وأسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الأعباء الاقتصادية ومالية للعديد من دول العالم، من خلال رفع عبء تكاليف الطاقة عن كاهل المستهلك. ويتوقع بعض الخبراء، تحسن أوضاع المستهلكين حول العالم، خاصة شريحة الفقراء منهم والذين ينفقون الجزء الأكبر من دخولهم على مصادر الطاقة. ومن بين الدول الرابحة، الهند والصين واليابان والعديد من الدول النامية التي تستورد قدراً كبيراً من الطاقة. ويساعد هذا التراجع، في دفع عجلة النمو وخفض أسعار السلع الأساسية.
وفي فنزويلا، التي تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ينطبق العكس، حيث تواجه البلاد شبح الدخول في أرقام قياسية من التضخم وارتفاع نسبة الجريمة، بجانب احتمال عجزها عن تسديد ما عليها من دين، ما يعجل بنهاية حكم الرئيس نيكولاس مادورو.
وفي روسيا، التي يشكل فيها النفط أكثر من 75% من صادراتها وما يزيد عن نصف عائدات الميزانية، يهدد انهيار الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، مستوى المعيشة في البلاد ويعضد موقف الوطنيين ومؤيديهم. وتخسر روسيا ملياري دولار، مقابل كل دولار في تراجع أسعار النفط. وتراجع اقتصاد روسيا بنحو 4,6% خلال النصف الثاني من العام الماضي، في أسوأ نتيجة له منذ العام 2009.
وفي دول الشرق الأوسط وأفريقيا، تعيش الجزائر معاناة كبيرة خاصة وأن النفط يشكل 97% من عائدات صادرات البلاد. ونظراً لشعور إيران، بضغوط تراجع أسعار النفط، لم تجد بداً سوى الجلوس على طاولة التفاوض والوصول لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وفي العراق، تجد الحكومة صعوبة بالغة في تمويل حربها ضد داعش، التي تعاني هي الأخرى، لاسيما وأنها تعتمد على النفط المسروق لتأمين دخلها. وتواجه دول أخرى أعضاء في منظمة أوبك منها نيجيريا وأنجولا، ظروفاً اقتصادية صعبة، ما دفع مجموعات متطرفة، مثل بوكو حرام للتمرد على الحكومة وإعلان الحرب عليها.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
نهاية «الصخري» في أميركا
تحتضن مدينة كريستال سيتي الصغيرة في ولاية تكساس، حقل إيجل فورد الصخري الممتد على مساحة قدرها 250 ميلاً. وعندما كانت أسعار النفط تحوم حول 100 دولار للبرميل، دب نشاط تجاري محموم في المدينة وزادت نسبة الهجرة إليها من مدن الولايات الأخرى. أما اليوم وعند سعر 50 دولاراً للبرميل، بدأت تخبو جذوة ذلك النشاط. وخلال العام 2012، كانت تعمل نحو 250 من منصات النفط في منطقة إيجل فورد، الرقم الذي تقلص لنحو النصف في الوقت الحالي. كما تراجعت نسبة الإشغال السكني في كريستال سيتي من 100% إلى 10% فقط.
وشهد وضع أميركا في سوق النفط العالمية، تحولاً كبيراً خلال السنوات القليلة الماضية. ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية، تحتل المركز الأول كأكبر مستورد للنفط في العالم، بيد أن ثورة النفط الصخري ساعدتها كثيراً في التخلص من الاعتماد على استيراد النفط من الخارج.
واستوردت أميركا في السنة الماضية، 27% من النفط المستهلك، في أدنى مستوى منذ 1985، حيث بدأ الحديث يدور وقتها عن لفظ جديد «أميركا السعودية». وربما يكون لانخفاض الأسعار تأثير مزدوج. ومن المتوقع ادخار متوسط الأسرة الأميركية نحو 700 دولار خلال العام الجاري مقارنة مع السنة الماضية.
لكن يعمل انخفاض الأسعار، أيضاً على إطالة الوقت الذي تستغرقه أميركا للاستغناء عن استيراد النفط الأجنبي، الوضع الذي تميزت به آخر مرة في خمسينيات القرن الماضي. وفي أبريل، توقعت إدارة معلومات الطاقة، إمكانية توقف البلاد عن استيراد النفط في غضون أربع سنوات فقط، إذا استقرت الأسعار عند مستويات عالية. لكن وبالنظر للأسعار الحالية، ربما عليها الانتظار حتى حلول العام 2030 أو بعده. وفي حالة عدم ارتفاع أسعار النفط، من المرجح معاناة المناطق المنتجة. وفي نفس هذا التوقيت من العام الماضي، كانت تعمل نحو 1913 من منصات النفط في أميركا، العدد الذي تقلص لنحو 884 فقط حالياً. وفي ولاية داكوتا الشمالية التي كانت تمثل مركزاً لطفرة النفط الصخري في أميركا، ارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.
وخلال خمس سنوات فقط، تمكنت تكساس من زيادة إنتاجها النفطي بنحو ثلاثة أضعاف، لتضيف مليارات الدولارات لاقتصاد الولاية بجانب توفير آلاف الفرص الوظيفية. ويعني تراجع الأسعار، نهاية سنوات الطفرة والانتعاش بسرعة لم تكن في الحسبان.
بعض الدول تلجأ للصناديق السيادية لتغطية نفقاتها
روسيا في دائرة الركود.. وتكاليف باهظة تطال اليابان وإيران
يدفع استقرار سعر النفط عند 50 دولار للبرميل، روسيا في دوامة من الركود تمتد لسنوات طويلة تهدد إحكام قبضة الرئيس بوتين على السلطة. وخلال معظم سنوات حكمه الخمس عشرة، ساعدته عائدات النفط في تحسين مستويات المعيشة، بينما في المقابل، لم يأبه الناس كثيراً للطريقة الوحشية التي تعامل بها عملاء المخابرات مع المعارضين.
لكن يعني تراجع أسعار النفط، معاناة بوتين في الحفاظ على وضعه الراهن. ودخلت روسيا خلال هذا الشهر في دائرة الركود للمرة الثانية منذ العام 2000، حيث يوجد في الوقت الراهن نحو 23 مليون من أفراد الشعب الروسي الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وأُرغمت الدولة بالفعل للجوء لصندوق الثروة السيادية الذي ادخرته إبان سنوات ارتفاع الأسعار، والمهدد باستغلاله بالكامل إذا لم يتم خفض عجز الميزانية.
وتعاني إيران بشدة جراء انخفاض أسعار النفط، الذي امتزج بالآثار الناجمة عن العقوبات الدولية التي دفعت باقتصاد البلاد لحافة الانهيار. وأعلن صندوق النقد الدولي، أن إيران في حاجة لارتفاع أسعار النفط لمستوى 131 دولار للبرميل خلال العام الحالي والمقبل الشيء غير المرجح، حتى تكون عندها المقدرة على تغطية الإنفاق الحكومي.
وزادت آمال انتعاش الاقتصاد، في أعقاب التوصل لاتفاقية بين إيران والقوى الدولية بشأن برنامج البلاد النووي. وفي حالة المصادقة على هذه الاتفاقية ورفع العقوبات، تخطط طهران لرفع سقف إنتاجها لنحو 5,7 مليون برميل يومياً. ولتحقيق ذلك، ينبغي على إيران استثمار أموال ضخمة في البنية التحتية للنفط تصل إلى 185 مليار دولار لنظافة الحقول القديمة وتشغيل الجديدة منها. كما يساهم رفع العقوبات عن البلاد، في إنعاش قطاعي الصناعات الثقيلة والخفيفة.
وأدى ارتفاع أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، لحدوث رعب في اليابان التي تعتمد كلياً على الطاقة المستوردة. وقبل ثلاث سنوات، نتج عن كارثة مفاعل فوكوشيما، تعليق كافة المحطات العاملة بالطاقة النووية في البلاد، التي كانت تشكل في الماضي 30% من توليد الكهرباء. وتمكنت البلاد من تغطية العجز عبر تشغيل المحطات الحرارية التي تعمل باحتراق النفط، ما أدى لزيادة كبيرة في مستوى استيراد السلعة. ويعني كل تقلص في سعر خام برنت مهما قل حجمه، انخفاض فاتورة استيراد الوقود لليابان. ونجم عن تراجع أسعار النفط، توفير قدر كبير من الأموال في فاتورة الاستيراد بالنسبة لعدد من الدول في قارة آسيا من ضمنها الصين وكوريا الجنوبية.
وبوصف نيجيريا محرك اقتصاد قارة أفريقيا، فهي أيضاً أكبر منتج للنفط فيها، لذا عندما تراجعت الأسعار في السنة الماضية صاحبتها توقعات بانخفاض وتيرة النمو خلال العام الجاري، من 7% في أكتوبر 2014، لأقل من 5% في بداية 2015. ويقدر إنتاج نيجيريا بنحو 1,8 مليون برميل يومياً من النفط المعروف بجودته لقلة نسبة الكبريت فيه.
ويشكل انخفاض أسعار النفط، مشاكل غاية في الصعوبة خاصة للحكومة التي تعتمد على منتجات النفط التي تشكل 75% من عائدات البلاد. وتتوقع وكالات التصنيف، عجزاً في ميزانية نيجيريا خاصة في ظل تمويل الحكومة للحرب ضد بوكو حرام في الشمال الشرقي من البلاد.
وتعتبر فنزويلا من ضمن أكثر الدول القليلة التي تضررت جراء انخفاض أسعار النفط، الذي يشكل أكثر من 95% من عائداتها الأجنبية والتي تعتمد عليها شبكة ضخمة من مشاريع الرعاية الاجتماعية. وفي حين تعتمد البلاد بشدة على الواردات، فإن نضوب أموال النفط، ربما يمثل نقصاً حاداً في هذه الواردات، ما ينذر بنشوب الاضطرابات السياسية.
وتضررت البلاد في ذات الوقت من تدني أسعار الذهب، الذي يخلف خسائر تصل إلى مليار دولار. ويتزامن ذلك، مع التزام فنزويلا بدفع نحو 15 مليار دولار كسداد سندات مستحقة على مدى الثمانية عشر شهراً المقبلة.
نقلاً عن: وول ستريت جورنال
ضربة النرويج
من المرجح أن يتلقى الاقتصاد النرويجي ضربة أقوى من تلك التي مُني بها إبان الأزمة المالية العالمية في 2008. وبمناهزة معدلات البطالة 5%، ربما يترتب على الحكومة المحافظة، إنفاق المزيد من الأموال من صندوق ثروتها السيادية البالغ قدره 560 مليار دولار والذي تم دعمه من قبل واردات النفط.
ويملك الصندوق الذي يُعد الأكبر في العالم، حصصاً في شركات يصل عددها لنحو 10 آلاف، تقدر بنحو 1,3% من ملكية كافة الشركات المدرجة في أسواق الأسهم العالمية. وأعلنت شركات النفط بالفعل، عن برامج لتسريح بعض العاملين فيها يزيد عددهم عن 20 ألف من النرويجيين. وبناء على القانون الحالي، يحق للحكومة سحب 4% من قيمة النفط سنوياً. وفي حالة تجاوزها لهذا الحد للمحافظة على إنفاق البلاد عند المستويات الحالية، ربما يلحق التأثير بأسواق الأسهم حول العالم.
وبينما أصرت رئيسة وزراء البلاد أيرنا سولبيرغ، قائلة في منتصف أغسطس إن النرويج ليست في أزمة، لكنها ربما تفقد وظائف تتجاوز العدد الذي تم خلال الأزمة المالية العالمية. ومن المتوقع مراجعة الحكومة لتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 2% خلال هذا العام.
عدد اليوم
