اتفاقية بين "مواصفات" و إمارات للبترول

وقعت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' اتفاقية تعاون مشترك مع مؤسسة الامارات العامة للبترول ''امارات'' تخول بموجبها ''مواصفات'' مراكز شامل المدارة بواسطة ''امارات'' بإصدار استمارات الفحص الظاهري لمطابقة المواصفات القياسية الخاصة بالمركبات المستعملة والمستوردة إلى الدولة بواسطة الافراد أو المعارض التجارية· وقع الاتفاقية سعادة وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس وسعادة راشد بن حمد الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول، وقال المنصوري أن الهيئة تدرك تماما أهمية التعاون والتنسيق فيما بين مؤسسات الدولة وإداراتها في كافة المجالات لإيمانها بأن توحيد الجهود وتكاملها يعزز الاداء الوظيفي في شتى القطاعات ويقلص الازدواجية في العمل التي تؤدي إلى إهدار الوقت والجهد مشيرا الى ان الهيئة بدأت ومنذ فترة بتوقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الدوائر المحلية والاتحادية وكذلك الدولية بهدف تقديم الخدمات بصورة أفضل ومن أجل المصلحه العامة· واوضح أن دور المواصفات أصبح أكثر شمولية خاصة بعد ان اصبح له علاقة بكافة مجالات العمل لكون كافة السلع والخدمات لابد وان تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس مشيرا الى انه من هذا المنطلق ادركت الهيئة ضرورة تنسيق جهودها مع كافة الدوائر الاتحادية والمحلية للوصول إلى الهدف المنشود وهو توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية في الدولة· من جانبه اكد سعادة راشد بن حمد الشامسي أن الإمارات تعد من الدول ذات الكثافة في أعداد المركبات قياسا لعدد السكان الأمر الذي حتم على كافة الجهات ذات العلاقة إيلاء هذا الموضوع الأهمية المطلوبة كونه يؤثر مباشرة على سلامة الافراد، والتي تعتبر من صميم أهداف الهيئة، لذا فإن مؤسسة الإمارات العامة للبترول وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تسعيان دائماً إلى التأكيد على مطابقة جميع المركبات للمواصفات القياسية الخاصة بها· وتتيح الاتفاقية لمؤسسة الامارات العامة للبترول تحصيل الرسوم المقررة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2003 وذلك بجميع مراكز شامل للفحص الفني المعتمدة لديها حيث نصت على ان تقوم الهيئة بتوفير أجهزة بيع بطاقات الدرهم الالكتروني وتوفير أجهزة التحصيل الالكترونية (EPOS) وربطها على نظام الدرهم الالكتروني لتحصيل الرسوم المقررة في المواقع التي تعتمدها مؤسسة الامارات العامة للبترول· كما تقوم الهيئة بربط نظام الدرهم الالكتروني على أجهزة الحاسب الآلي التابعة لها لمراقبة عمل النظام وتوفير إيصالات استلام إيرادات يدوية للمؤسسة لاستخدامها فقط في الحالات التي يتم تعطل جهاز الدرهم الالكتروني وذلك تسهيلاً على المراجعين علاوة على توفير بطاقات مسؤولي النظام لتشغيل أجهزة التحصيل والتي تكون الهيئة مسؤولة عنها مسؤولية تامة·